بسام عبدالسميع (أبوظبي)
شدد مصرف الإمارات المركزي على ضرورة أن تكون الحكومة شريكاً في ضمان التمويل الذي تحصل عليه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج لضمان القروض، في الوقت الذي انتهت فيه وزارة الاقتصاد من إعداد كل اللوائح المتعلقة بتطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الإماراتي الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، التي انطلقت في أبوظبي أمس، إن الوزارة انتهت من كل الإجراءات المتعلقة بإنشاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشائه، وتكمن أهمية هذا البرنامج في أنه الجهة التي تشرف على منح التراخيص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تتمتع بالحصول على عقود توريد وتقديم خدمات للوزارات والهيئات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية فيها نسبة تزيد على 25%، وذلك وفقا للمعايير التي يقرها المجلس.
وذكر أن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة تمتاز ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ وشبكات اتصالات متقدمة وشبكة طرق وفق معايير عالمية ومواصلات وخدمات لوجيستية ذات تنافسية عالية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 32 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100? إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي مع العديد من الدول، ما ساهم في جعل الإمارات تتصدر دول المنطقة في مجال الاستثمارات الواردة بقيمة 38,5 مليار درهم (10,5 مليارات دولار) وبنسبة بلغت 21,6% من مجمل الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة بموجب التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014.
وأوضح أن القانون الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسعى إلى تنظيم جميع الإجراءات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي بهدف توفير بيئة جاذبة، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات، وتقديم الخدمات الذكية وتوفير كل الفرص والاحتياجات التي تمكن الشركات الصغيرة ليس فقط من النجاح والاستمرار وإنما من الوصول إلى التنافسية إقليميا ودوليا.
وقال «إن السياسات الجديدة المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف تبدأ آثارها بالظهور تدريجيا مع تطبيق آليات القانون، وستساهم في إحداث نقلة نوعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من حيث بدء عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسمح لها بالحصول على مواقع متقدمة وجديدة في السوق المحلي والإقليمي والدولي». وقال «في الوقت الذي نقدر فيه نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق 60% حاليا، فإننا على يقين بأن هذه المساهمة سوف تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة بشكل ملحوظ». وتطبيقا لمتطلبات القانون الجديد، تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على إنشاء قاعدة بيانات لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وفقا للقانون الجديد، وذلك على (3) مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها في نهاية ديسمبر 2014، وتنتهي المرحلة الثالثة في نهاية عام 2015، بحسب المنصوري.
وتابع «سوف تكون قاعدة البيانات هذه مصدرا دقيقا للإحصائيات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستكون آلية تسهّل على الشركات الحصول على الكثير من الخدمات والتعاقدات». وعبر عن ثقته التامة بأن الإجراءات والسياسات التي سوف يقوم المصرف المركزي باتخاذها لتطبيق المادة 18 من قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إصدار المعايير الإجرائية والفنية، لمنح أصحاب المشروعات والمنشآت القروض التجارية، سوف تساهم بشكل فاعل في التغلب على جميع التحديات والعقبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد قامت وبناء على تكليف من مجلس الوزراء بإعداد دراسة مستفيضة تعنى بإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع مع شركاء الوزارة في كندا وكذلك يجرى التنسيق حاليا مع الشركاء في الابتكار على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بشأن إنشاء المركز الوطني للابتكار، بحيث يكون أهم المصادر المساهمة في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عملية البحث والتطوير وتعزيز تنافسية الدولة وتمكين المواطنين من قيادة كل القطاعات الاقتصادية الحيوية والتكنولوجية بالدولة بحلول 2021.
وذكر أن التعاون الوثيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل ووزارة المالية والمصرف المركزي خلال سنوات إعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد جعل الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص اليوم قادرا على المساهمة الفعلية في تعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على كل العقبات التي يواجهها هذا القطاع، مما سيساهم في تعزيز تنافسية الدولة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (والذي وصلت نسبة نموه بالدولة إلى 20%، وتعزيز دور الملكية الفكرية والبحث والتطوير، وصولاً إلى بناء علاقة استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات لتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني.
وتوقع أن ينعكس نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجابا على سوق الخدمات المالية بالدولة، بما في ذلك سوق الأوراق المالية.
وسوف تبدأ العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا بالالتحاق في سوق الأوراق المالية مع تزايد الربحية المتوقعة.
وأوضح، أن قطاع الخدمات المالية بالدولة وبخاصة البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات الجديدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وخاصة المرتبطة بالقطاعات التالية: الصناعة، التجزئة، السياحة، البتروكيماويات، المواد الغذائية، التكنولوجيا، الخدمات الصحية، التعليم، الطاقة المتجددة، النقل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورا ملحوظا في سياسة البنوك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
