وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس اتفاقية تعاون وتفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف دعم التعاون بين الطرفين في مجالات تمكين قطاع الأعمال الخاص من لعب دور مؤثر وفاعل في مجالات التنمية الاقتصادية ودعم أنشطة السوق وتعميق ثقة المتعاملين به.
ووقع الاتفاقية عن سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد عبد الكريم البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات، وعن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي راشد القبيسي، المدير التنفيذي لتطوير التجارة والأعمال.
وقال البلوشي إن هذه الاتفاقية تأتي في مرحلة مهمة وحاسمة من مراحل التطور الاقتصادي بإمارة أبوظبي، حيث أصبحت الحاجة ملحة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص ليلعب الدور المأمول منه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للمتطلبات الاستراتيجية التي قامت بصياغتها القيادات الحكيمة للإمارة.
وأضاف أن الغرفة بما تحظى به من شبكة واسعة من الأعضاء الذين يمثلون الجانب الأكبر من شركات القطاع الخاص بالإمارة ستيسر على السوق عملية التواصل مع هذا القطاع المهم بما يمكن معه زيادة الوعي الاستثماري وتطوير التعاملات بالسوق، لدعم أسواق السندات أو لطرح أية أدوات استثمارية جديدة. وأكد نائب الرئيس التنفيذي أهمية التعاون مع الغرفة في مجالات التوعية والتثقيف الاستثماري فضلا عن توحيد الجهود لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل رجال الأعمال والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد القبيسي التزام الغرفة التام بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وكذلك لشركائها من دوائر ومؤسسات رسمية في الإمارة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على تعاون غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتوطيد الجهود المبذولة لضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص، وسعيا نحو توطين الاقتصاد وتنشيط القطاع الاقتصادي وتقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تنص الاتفاقية على التعاون لتعميق ثقة المتعاملين مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنمية الوعي الاستثماري للمستثمرين والمساهمة في توحيد الجهود المبذولة والتنسيق في معالجة القضايا التي تهم رجال الأعمال والاستثمار وتنمية القطاع الاقتصادي وحماية المستثمرين من الممارسات الضارة.
وأشار القبيسي إلى أن خطة الغرفة لعام 2010 تتضمن توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية بهدف دعم مسيرة عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتنص المذكرة على توحيد جهود الطرفين في مجال توطين الاقتصاد وتعميق ثقة المتعاملين مع السوق، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بالسوق وحماية المستثمرين من الممارسات الضارة.
وسيبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التوقيع ولمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة.
عدد اليوم
