الرياض (د ب أ) - ذكرت تقارير صحفية سعودية أمس، أن نحو
40 % من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ونقلت صحيفة “عرب تايمز” السعودية الصادرة باللغة الانجليزية عن فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية قوله إن “مهلة السبعة أشهر الممنوحة للعمال ليست كافية بالمرة لتصحيح 20 سنة من الأخطاء في هذا الصدد”، وذلك على حد وصفه. وأضاف الحمادي أن الشركات الصغيرة تجد صعوبة بالغة في توظيف العمال من الخارج لتغيير مهنهم أو لمنافسة شركات البناء الأخرى. ووفقا لتقارير ارتفعت نسبة توقف مشروعات المقاولات في السعودية إلى 50? على خلفية طرد العمالة الأجنبية المخالفة من البلاد. وشنت الجهات الأمنية السعودية حملات مكثفة في أنحاء المملكة لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعدما انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة الأحد قبل الماضي، وترحيل العمال غير الشرعيين.
وقالت صحيفة “المدينة” السعودية إن قطاع المقاولات يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة، كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمتها التقديرية نحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) لمشروعات القطاع حتى عام 2020.
ويبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة رسميا في السعودية 200 ألف شركة وأسفرت عمليات تصحيح العمالة الوافدة عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق.
عدد اليوم
