ابراهيم سليم (أبوظبي)
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاقتصاد الوطني شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، وسجل معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 236 ضعفا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ حوالي 1.77 مليار دولار (6.5 مليار درهم) في العام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 419 مليار دولار (1.5 تريليون درهم) مع نهاية العام الجاري 2014.
وقال خلال لقائه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية الذين يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة، إن هذا النمو يأتي بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات.
وأضاف أن القطاعات غير النفطية تسجل اليوم مساهمة بنسبة 69 ? من مجمل الناتج المحلي للدولة، مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.
وقال: «إن الدولة سجلت في العشر سنوات التي تولى خلالها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، العديد من الإنجازات وحققت خلالها قفزات متواصلة في سباقها نحو التميز بجانب مواصلة مسيرة الخير التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة «طيب الله ثراه» في بناء الإنسان المواطن والنهوض بالإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية فهو خير خلف لخير سلف حيث ارتقت الإمارات خلال فترة حكمه الرشيد سلم التطور ومضت على درب النجاح وحققت إنجازات سماها البعض حلما مستحيلا ولنكن اليوم شهودا على منجزات بلادنا نفاخر بها بين كبرى الأمم».
وتوقع المنصوري أن يسجل الاقتصاد الوطني العام الجاري 2014 نموا بنسبة 4.8 ? مع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 ? خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه وبفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا بنسبة 9 ? من الناتج المحلي الإجمالي وهو ضعف المستوى المتحقق في العام 2012.
وقال إنه وعلى الرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي يتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 إلى 3 ? مع نهاية العام الحالي 2014، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأوضح أن تقدم الدولة الملحوظ اقتصاديا لم يرتكز فقط على الجوانب المحلية فقط، حيث إن الإمارات وعلى صعيد التجارة الدولية تتمتع بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة سيشهد أيضا نموا ملحوظا خلال العام الحالي، إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع متضمنة الصادرات النفطية بنسبة 5.8? لتصل إلى نحو 381 مليار دولار العام الجاري مقابل نحو 354 مليار دولار في العام 2013.
وقال إنه نظرا إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاطات إعادة التصدير سترتفع قيمة الواردات بنسبة كبيرة هذا العام لتصل إلى نحو 241 مليار دولار مقابل نحو 217 مليار دولار في العام الماضي.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 حوالي 222.8 مليار درهم أي ما يعادل 60 مليار دولار.
وقال إن الإمارات أصبحت مقرا إقليميا لأكثر من 25? من الشركات الـ500 الكبرى في العالم، وتتوقع التقارير العالمية أن تستمر الدولة في لعب دورها المحوري والمهم في الاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
