عبدالله: الصناعات التحويلية تقود تنويع الاقتصاد في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن قطاع الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي، يسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي، وتّعدد مصادر الدخل القومي للإمارة، وتقليص الاعتماد على النفط. وقال عبدالله، عقب افتتاحه الدورة الخامسة لمعرض الشرق الأوسط للصناعات “ميمكس 2011” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، إن رؤية أبوظبي 2030، والخطة الاستراتيجية للإمارة جاءتا منسجمتين مع الأهداف المتعلقة بتطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته، ورفع تنافسيته. وأضاف أنه في نهاية عام 2010 تم استكمال الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية في الإمارة. وأوضح أن الهدف من إعداد استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، هو إيجاد قطاع صناعي فعّال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأضاف عبدالله “يتطلب ذلك توفير إطار ذي منهج يعتمد على رؤية مبنية على أسلوب علمي، يوفر خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الإستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة”. ويسهم قطاع الصناعة بنحو 56,8% من الناتج الإجمالي الإجمالي لأبوظبي، منها 49,4% للصناعات الاستخراجية و7,4% للصناعات التحويلية. كما يصل حجم الاستثمار الصناعي في الإمارة إلى 41,9 مليار درهم وهو ما يشكل 40,3% من حجم الاستثمار الصناعي على مستوى الدولة والبالغ 81,1 مليار درهم، وفقاً لإحصائيات صادرة من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2009. قدرات تصديرية ونوه عبد الله، إلى وجود نحو 600 مصنع في إمارة أبوظبي مسجلة لدي دائرة التنمية الاقتصادية، لديها قدرات تصديرية جيدة وتحظي هذه المصانع في الوقت الحالي بدعم الدائرة. وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الدائرة لهذه المصانع يتنوع بين توفير حلول تمويلية أفضل لمشاريعها، وكذلك تحفيز المصانع للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لعرض منتجاتها أمام المستوردين والجمهور. وأوضح أن قطاع الصناعة يحظي اليوم باهتمام مكثف من القيادة السياسية للإمارة، لافتاً إلي أن قطاع التصنيع يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تعمل عليها إمارة أبوظبي كثيراً في تنويع مصادر دخلها. ونوه إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة ترمي إلي الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي، خاصة في قطاعات النفط والبتروكيماويات. وأشار إلي أن الإمارة خاضت غمار صناعات إستراتيجية مهمة خلال السنوات الأخيرة ستنوع مصادر دخلها بصورة كبيرة وعلى رأسها صناعات الطيران ومواد البناء والصناعات المعدنية والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه الصناعات التي تحظي بأهمية كبيرة في الاستراتيجية الصناعية الجديدة. وقال “سيكون أمام هذه الصناعات فرص واعدة وستستفيد منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة”. وأكد عبدالله أن دورة ميمكس 2011 تركز على عدة قطاعات من المنتجات الصناعية والتي من أهمها المعدنية، والمعالجة السطحية، واللحام والقطع، وأدوات الآلات والنجارة، إلى جانب صناعات الألمنيوم وتصنيع مواد البناء، والنفط والغاز وبناء السفن والمنتجات الخشبية والأثاث. وقال “تواصل حكومة أبوظبي المضي في الاستثمار بقوة في قطاع التصنيع والمشاريع المرتبطة به مثل مشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومن خلال تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إنتاجيته وقدراته التنافسية، سنتمكن من تحقيق الأهداف انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. نمو أعداد العارضين وتشهد دورة المعرض هذا العام، والتي تستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض زيادة بنسبة 16% في عدد العارضين إلى 106 عارضين يمثلون 18 دولة وهي فرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بحسب بيان صحفي صادر أمس. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالمعرض بجناح يضم 10 مصانع محلية من الإمارة، فيما يتوقع أن يصل عدد زوار المعرض هذا العام إلى 5 آلاف زائر، حيث سجلت نسبة الزوار المسجلين بالمعرض زيادة بنحو 100%، منهم نحو 40% من دول مجلس التعاون الخليجي. ينظم المعرض شركة إنفورما للمعارض، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبنك أبوظبي التجاري. الصناعة التحويلية ومن جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن اختيار إمارة أبوظبي لتستضيف المعرض سنوياً يأتي انطلاقا من إدراك الدائرة وإيمانها بالرؤية الاقتصادية 2030 البعيدة المدى لإمارة أبوظبي، حيث لا تزال حكومة الإمارة تستثمر بكثافة في قطاع الصناعة التحويلية، وأن من أبرز مشروعاتها المنطقة الصناعية “كيزاد” ومناطق “أيكاد” وغيرها. ونوه إلي أن ميمكس 2011 يوفر منصة مثالية أو نافذة واحدة للمصنعين في الخارج الذين يعتزمون الإعداد لعملية صناعية في المنطقة أو غيرها، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بتطوير وتنمية هذا القطاع المهم، والتي أسهمت في تعزيز أرضية واسعة للمعرض وتثبيته ضمن أفضل قوائم المعارض التي تستضيفها العاصمة أبوظبي. وأشار إلى أن معرض الشرق الأوسط للتصنيع “ميمكس 2011” يعد أحد أبرز المعارض التجارية المكرسة لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة، مشددا على أهمية قطاع التصنيع باعتباره عنصراً أساسياً ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ولفت إلى أن معرض ميمكس 2011 يغطي عددا من قطاعات الصناعات التحويلية بما فيها تصنيع المعادن، ومعالجة السطوح، واللحام والتقطيع، والآلات الميكانيكية، وأعمال النجارة، وتشمل 70% من معروضاته أحدث المنتجات والحلول التقنية الخاصة بالآلات ومكائن التصنيع. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في المعرض بجناح كبير، يضم مختلف شركات التصنيع مثل شركة شفاف جلاس، ومجموعة الإمارات زون، ومصنع معكرونة الإمارات، ومصنع الاتحاد للكيماويات. ويوفر المعرض هذا العام جناحاً خاصاً لمنتجات وآلات اللحام بمشاركة العديد من الشركات العالمية الرائدة مثل “إي إس ايه بي” ولينكولن إليكتريك يوروب، وميدل إيست فوجي، إضافة إلى عقد ندوة متخصصة حول قطاع اللحام يتحدث خلالها نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين. توافر التمويل من جانبهم، أعرب مشاركون في المعرض لـ “الاتحاد” عن ترحيبهم بدعم دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المسؤولة في أبوظبي للصناعات الوطنية، مؤكدين أهمية إقناع البنوك بتوفير التمويل بشروط ميسرة للصناعيين. وقال أسعد العتيبي مدير مبيعات شركة لاروزا للأدوات المعدنية والحديدية، إن أسواق الدولة والخليج تشهد منذ عام نشاطاً ملحوظاً، مقارنة بالأوضاع عقب الأزمة المالية العالمية. وطالب العتيبي بتوفير الدعم الملائم للصناعات المحلية عن طريق فتح أسواق التصدير أمامها. وأكد محمود فهيم مدير المبيعات في شركة بينونة للوحات الإعلانية الإرشادية والرقمية، أهم دعم الصناعات المحلية للمشاركة في المعارض المحلية والدولية. وأضاف أن دعم دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لشركته، للمشاركة في معارض داخل وخارج الدولة، كان له دور رئيسي في تسويق منتجات الشركة، فضلاً عن أهمية المعارض في التواصل مع العملاء، وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء. وأشار يسلم عمر حسن مدير عام مصنع السلام للبلاستيك، إلى أهمية توفير التمويل للصناعات الوطنية، لافتا إلى تجربته الشخصية في الحصول على تمويل من صندوق خليفة للتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشروع مصنع البلاستيك، بقيمة 3,5 مليون درهم كقيمة إجمالية للمشروع. وأوضح أن الشباب المواطن يمتلك الكثير من الأفكار الجيدة، ولكن غالباً ما يقف التمويل عائقاً أمام التنفيذ، وهو ما يتطلب إقناع البنوك بتقديم تسهيلات للصناعة المحلية.