أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أمس النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، وأكدت فوز حزب النهضة الإسلامية بغالبية مقاعد المجلس الذي سيتولى صياغة دستور جديد وإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأكد رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي أن الحكومة الائتلافية المقبلة “لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها” في 22 من الشهر الجاري.
وقال كمال الجندوبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في تونس العاصمة، إن حركة النهضة الإسلامية حصلت على 89 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد الـ217 التي يتألف منها المجلس التأسيسي، لتحل بذلك في المرتبة الأولى كأكبر كتلة نيابية. وأضاف أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ((يسار قومي) برئاسة منصف المرزوقي، جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 29 مقعداً، بينما جاء تيار”العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” (قوائم مستقلة) برئاسة الهاشمي الحامدي في المرتبة الثالثة بـ26 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 54,1% في أول انتخابات حرة بتاريخ تونس حسب النتائج التي أعلنتها الهيئة.
كما أعلنت اللجنة أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار - 20 مقعدا) جاء في المركز الرابع تلاه في المرتبة الخامسة الحزب الديموقراطي التقدمي (يسار الوسط - 16 مقعدا). وفاز كل من القطب الديموقراطي الحداثي (ائتلاف بقيادة حزب التجديد - الشيوعي سابقا) وحزب المبادرة (بقيادة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي) بـ5 مقاعد لكل منهما. ويأتي بعدهما حزب آفاق تونس (ليبرالي - 4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحزب الشعب (قوميون عرب - مقعدان) وحزب الديموقراطيين الاشتراكيين (وسط - مقعدان). وتوزعت المقاعد الـ16 المتبقية بين عدد من الأحزاب الصغيرة واللوائح المستقلة بمعدل مقعد لكل منها.
وقال الجندوبي “إن الهيئة العليا التي يترأسها “ستتقدم بتوصية للسلطة العمومية للعمل على ديمومة وجود الهيئة الانتخابية المستقلة في الفضاء الدستوري والسياسي للجمهورية، لتقوم بدور الضامن لعملية التداول على السلطة في تونس”. وبعد أن أقر بوجود “ثغرات” في الانتخابات لم تؤثر على النتائج ناجمة عن كونها “التجربة الديمقراطية الأولى” في تونس، أشار الجندوبي بالخصوص إلى “صعوبة في قراءة ورقة التصويت خصوصا بالنسبة للأميين”.
من جهته، أكد رئيس “حزب النهضة” الإسلامي الذي تصدر الانتخابات في تونس الشيخ راشد الغنوشي أن الحكومة الائتلافية المقبلة “لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها” في 22 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن سياستها ستكون “تعبيراٌ عما هو مشترك بين أعضاء التحالف، وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط”.
وأنه تم تشكيل لجان بين حزبه وشريكيه في الائتلاف حزبي “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” بهدف “توحيد البرنامج السياسي والاقتصادي” للحكومة. وشدد على أنه لن يتولى أي منصب في الدولة “لأن الشباب صنعوا الثورة، وكما تقدموا للشهادة عليهم أن يتقدموا إلى الحكم”.
وأضاف أن “المؤتمر” و”التكتل” هما “حزبان صديقان وحليفان منذ وقت بعيد في النضال ضد الديكتاتورية”، وأنهما يشكلان مع حزبه “مثلثاً قابلاً للاتساع ليشمل أحزاباً وشخصيات أخرى”. وأوضح أن “كلا منا (الأحزاب الثلاثة) مكلف بأن يوسع هذا المثلث، وسنتشاور بعد ذلك في شأن من سيشغلون الحقائب الوزارية”.
وتوقع إعلان التشكيل الحكومي “خلال أسبوعين بعد أن يكون المجلس التأسيسي التأم وتهيأ لتزكية هذه الحكومة”. ولاحظ أن “هناك تحولاً في السياسة الدولية تجاه التيار الإسلامي المعتدل بعد الثورات التي شهدتها المنطقة، فربيع الثورات فرض الحركة الإسلامية معطى أساسياً من معطيات الساحة، ولا مناص من التعامل معه احتراماً للديمقراطية وسبيلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار”.
وعن الشكوك في حقيقة موقف حزبه من المرأة قال “نحن أكدنا منذ أواخر الثمانينات وظللنا نؤكد باستمرار أن قانون الأسرة كما هو في مجلة الأحوال الشخصية مقبول عندنا، ويندرج في تقديرنا ضمن الاجتهاد الإسلامي”.
على صعيد متصل، طالب الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية الرئيس المؤقت للبلاد فؤاد المبزع أمس بالاعتذار عما أسماه بـ”إقصاء” من المشاركة في اجتماع حزبي للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي. وكان تيار العريضة الشعبية حقق مفاجأة مذهلة بفوزه بالمركز الثالث في انتخابات المجلس التأسيسي. وتتفاوض أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل على تشكيل الحكومة المقبلة بينما رفضت إجراء مفاوضات مع العريضة بدعوى أنها مقربة من النظام السابق. وقال المليونير الهاشمي الحامدي زعيم تيار العريضة الشعبية ومالك لقناة تبث من لندن في بيان إن “حملة التشويه والتجريح بحقي شخصيا ثم بحق تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تجاوزت كل الحدود”.
وأضاف “سجلت باستهجان وبأسف شديدين حالة الإقصاء السياسي التي فرضتها أغلب القوى السياسية الفائزة بمقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي على تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.” وطالب “الرئيس المؤقت للجمهورية باعتذار واضح لا لبس فيه موجه بشكل مباشر لأنصار العريضة الشعبية في كل أنحاء البلاد وللشعب التونسي على إقصاء ممثلي العريضة من حضور اجتماع الكتل الفائزة في المجلس التأسيسي، الذي أشرف عليه الرئيس المؤقت شخصيا”.
وكان الرئيس المؤقت فؤاد المبزع التقى يوم السبت الماضي بممثلين عن الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات للإعداد للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي لكن تيار العريضة قال إنه تم إقصاؤه من هذا الاجتماع على الرغم من أنه القوة الثالثة في البلاد الآن بعد انتخابات حرة. وحقق الحامدي فوزا كاسحا فاجأ اغلب المراقبين، واحتلت قائمته المركز الأول في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية والعربية.
وعقب الفوز واجه الحامدي اتهامات بأنه محسوب على النظام السابق وأعلنت أحزاب سياسية عدم استعدادها للتفاوض مع تيار العريضة حول الحكومة المقبلة ما أثار ردود فعل غاضبة واحتجاجات في سيدي بوزيد استمرت يومين قبل أن تهدأ. وكان من المقرر أن يصل الحامدي المثير للجدل والمقيم في لندن منذ 25 عاما إلى تونس يوم السبت الماضي لكنه عدل عن الخطوة في آخر لحظة وبرر قراره بالحملة الشرسة التي يتعرض لها من وسائل الإعلام والخصوم السياسيين في البلاد.
عدد اليوم
