سيد الحجار (أبوظبي) - ساهمت المدن العمالية الجديدة في تكريس مكانة أبوظبي العالمية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للعمال، وإيجاد بيئة عمل متميزة متوافقة مع أرقى المعايير والمواصفات العالمية، بحسب خبراء ومسؤولين بعدد من هذه المدن.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن أبوظبي بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز وضع العمال وتهيئة الظروف المعيشية الملائمة لهم، عبر إقامة المدن السكينة للعمال، التي تناسب التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي للإمارة، الأمر الذي ساهم في تعزيز موقع أبوظبي الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وساعد في جذب المزيد من الاستثمارات والأيدي العاملة المطلوبة لدعم مسيرة النمو والتطور.
وأشاروا إلى إشادة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بالخطوات الجادة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وخاصة حقوق العمال، موضحين أن المدن العمالية وما توفره من مرافق حيوية وخدمية وتجارية بمواصفات قياسية تجعل من أبوظبي إحدى أهم المدن التي تعنى بالعمال.
وارتفعت معدلات إشغال المدن العمالية الجديدة بأبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي بنحو 10%، مقارنة بالنصف الأول من العام، لتتراوح بين 60 و70% بأغلب المدن.
وقال مسؤولون بعدد من هذه المدن إن الفترة الأخيرة شهدت تنافساً من مسؤولي المدن العمالية الجديدة لتقديم التخفيضات والعروض الخاصة، وهو ما أسهم في خفض الأسعار إلى مستويات معقولة، لتتراوح بين 700 إلى 850 درهماً للعامل شهرياً، شاملة جميع الخدمات والوجبات الغذائية، موضحين أن الأسعار ببعض المدن قبل نحو عامين كانت تزيد على 1000 درهم شهرياً.
وأكدوا أن انخفاض الأسعار كان له دور رئيسي في جذب عمال جدد لهذه المدن، إلا أنهم طالبوا بمزيد من الإجراءات في ظل تردد بعض أصحاب الشركات في نقل عمالهم إلى المدن الجديدة.
وتم تحديد السعر الرسمي لسكن العامل بالمدن العمالية الجديدة بنحو 390 درهماً للسكن شاملة الماء والكهرباء، فيما تختلف أسعار الوجبات وخدمات تنظيف وكي الملابس بين المدن، حيث تتراوح أسعار الوجبات بين 350 و450 درهماً، فيما تتراوح أسعار تنظيف الملابس بين 40 و60 درهماً للعامل شهرياً.
وفيما تقدم مدن عمالية الوجبات الغذائية وخدمات تنظيف الملابس بشكل إجباري، تسمح مدن أخرى للشركات بالاستعانة بوجبات من الخارج، فضلاً عن عدم اشتراطها الحصول على خدمات تنظيف الملابس، ليستقر سعر تسكين العامل بهذه المدن عن 390 درهماً.
معدلات الإشغال
وقال جمعة الكعبي المدير التنفيذي لمدينة الإسكان الجماعية “أيكاد 1”، إن نسبة إشغال المباني الموجودة حالياً بالمدينة تصل إلى 72%، مشيراً إلى وجود إقبال قوي على السكن بالمدينة، لا سيما من المؤسسات والشركات الكبرى سواء الخاصة أو الحكومية وشبه الحكومية.
وذكر الكعبي أن الطاقة الاستيعابية لمساحة المدينة تصل إلى 90 ألف عامل، فيما تستوعب المباني الموجودة حاليا في المدينة نحو 57 ألف عامل.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية أثرت على بعض الشركات، وهو ما انعكس على اتجاه شركات لتخفيض عدد العمالة لديها، ليؤثر ذلك على معدلات الإشغال بالمدن العمالية الجديدة، لا سيمـا في ظل افتتاح عدد كبير من المدن خــلال السنــوات الماضيــة، إلا أنه أكد أن الفترة الأخيرة بدأت تشهــد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال، وتوافد شركات جديدة للمدينة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في معدلات الإشغال بالمدينة في ظل الإجراءات التي تتخذها بلدية أبوظبي لإخلاء العمال من الأحياء السكنية غير المخصصة لسكن العمال، والمساكن غير النظامية.
وأشار الكعبي إلى وجود عدة مميزات في مدينة “أيكاد 1” أسهمت في زيادة الإقبال على المدينة، وفي مقدمتها موقعها في منطقة المصفح، وبالتالي القرب من مواقع العمل بأغلب الشركات، فضلاً عن توافر العديد من الخدمات، حيث يتوافر بالمدينة نحو 372 محلا تجاريا، و4 محال “هايبر ماركت”، إضافة إلى مكاتب شحن وبريد وسفر، إضافة إلى مستشفيات، وحدائق ترفيهية، ومرافق رياضية.
وأشار إلى التزام المدينة بقرار المجلس التنفيذي في أبوظبي، والذي حدد سعر إقامة العامل بـ 390 درهماً، شاملة الأثاث والماء والكهرباء وخدمات النظافة والترفيه والحدائق، موضحاً أن المدينة تنظم أياما ترفيهية ورياضية يتم من خلالها منح العمال العديد من الجوائز القيمة، موضحاً أن المدينة تضم كذلك أكثر من 120 مطعماً ومطبخاً توفر جميع أنواع الوجبات للعمال.
وذكر الكعبي أن المدينة تقدم تخفيضات للشركات بناء على مدة العقد وعدد العمال.
وأوضح الكعبي أن المدينة لا تقدم الوجبات إجبارياً، حيث تتوافر المطاعم بالمدينة، لتختار كل شركة المطاعم التي تناسبها من حيث السعر ونوعية الطعام، مؤكداً أن المدينة لا تقدم كذلك خدمات التنظيف بشكل إجباري.
ويتوافر في أبوظبي حالياً 23 مدينةً عماليةً، بلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار درهم، وتستوعب أكثر من 385 ألف عامل.
الطاقة الاستيعابية
وتوقع محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي، ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية التي تشرف عليها المؤسسة إلى 700 ألف عامل بحلول عام 2020، مقابل 300 ألف عامل حالياً.
وقال القمزي في تصريحات سابقة لـ“الاتحاد”، إن المؤسسة تسعى لتطوير مدن سكن عمالية جديدة خلال الفترة المقبلة، بناء على احتياجات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى توافر الإمكانات لتطوير مدن عمالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد القمزي أن إمارة أبوظبي عملت دائماً من أجل توفير أفضل الشروط الصحية والبيئية للعمال في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للإمارة بأنه على المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة الالتزام باحترام وتوفير الحقوق الإنسانية الأساسية لهؤلاء العمال.
وقال “ساهمت المدن العمالية في خلق بيئة عمل متميزة متوافقة مع أرقى المعايير والمواصفات العالمية لناحية الأمن، الصحة، والتسهيلات والمزايا التي توفرها للعمال”.
وتضم قائمة المدن العمالية في أبوظبي، 3 مدن دائمة، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 85 ألف عامل، حيث تستوعب مدينة “الإسكان الجماعي” في مدينة المصفح نحو 55 ألف عامل، كما تستوعب مدينة “القرية العمالية” بالمصفح 25 ألف عامل، بينما تستوعب المدينة الثالثة وهي “قرية الدار” في مدينة العين بمنطقة “شعاب الغاف” نحو 5 آلاف عامل. وتضم العاصمة 15 مدينة أخرى مخصصة لعمال البناء بمنطقتي المفرق وحميم، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 215?5 ألف عامل، حيث تضم منطقة “المفرق 1” مدينة الجابر، فيما تضم “المفرق 2” المدينة السكنية لعمال البناء، وقرية الراحة، ومشاريع العتيبة - لابوتيل، وبن سالم، وسواعد للتوظيف، ولؤلوة ماجينتا الخليج، وماونتن جت، وبن فاضل، والناصر العقارية، وبن حمودة، و”جيمي وشركاه”، فيما تضم منطقة حميم 3 مدن، هي قرية السلام العمالية، ومدينة مجمعات NBB، وقرية المسعود.
وتستوعب مدينة “الجيمي وشركاه” 4 آلاف عامل، فيما تستوعب قرية “المسعود” 5300 عامل، و”مدينة الجابر” 27 ألف عامل، ومدينة “بن سالم” 7 آلاف عامل.
وتصل السعة السكانية في مدينة “ماونتن جيت” إلى 7800 عامل، وفي “لؤلؤة ماجنتا الخليج” 10?5 ألف عامل، ومدينة “بن فاضل” 9200 عامل، وفي مدينة “بن حمودة” 6 آلاف عامل.
من جانبه، قال فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي لقرية الراحة العمالية السكنية بمنطقة المصفح، إن القرية استقبلت نحو 22 ألف عامل يشكلون نحو 65% من الطاقة الاستيعابية للمدينة، والبالغة 34 ألف عامل، مشيراً إلى استقبال العديد من طلبات العملاء الراغبين في تسكين عمالهم بالمدينة مؤخراً.
وتوقع مشعل إتمام الإشغال الكامل في المدينة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تسارع وتيرة انتقال العمال للمدن العمالية الجديدة، لا سيما بعد الخطوات التي اتخذتها بلدية أبوظبي لإلزام شركات المقاولات بنقل عمالها للمدن العمالية الجديدة.
وقال مشعل إن أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة تراجعت اليوم لنحو 700 إلى 750 درهماً للعامل شهريا، شاملة الوجبات الغذائية وتنظيف الملابس، ومصاريف الكهرباء والمياه، والنظافة، وخدمات الأمن، موضحاً أن الأسعار ببعض المدن قبل نحو عامين كانت تزيد على الألف درهم شهرياً.
وأضاف أن أسعار السكن بالمدن العمالية في أبوظبي أقل من الأسعار بعدد كبير من المدن في البلدان المجاورة، موضحاً أن أغلب المدن في أبوظبي لجأت كذلك لتقديم كثير من التسهيلات في السداد، فضلاً عن العروض الخاصة عند الحجز لعدد كبير من العمال أو الحجز لمدة زمنية طويلة.
وأكد مشعل أن الأسعار بالمدن العمالية تتراجع، رغم الزيادة المستمرة في أسعار السلع الغذائية، فضلاً عن وجود العديد من الخدمات الترفيهية مثل صالات الجيم والملاعب والمطاعم.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في تجهيز الطرق والمواصلات الخاصة بالمدن العمالية الجديدة، فضلاً عن توافر وسائل النقل المتعددة لهذه المدن.
وطالب مشعل بضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بنقل العمال للمدن العمالية، وتفعيل القرار الخاص بعدم تجديد الرخص التجارية للشركات إلا بعد الحصول على شهادة بتسكين العمال في إحدى هذه المدن.
تشديد الإجراءات
وكانت بلدية مدينة أبوظبي ألزمت خلال شهر يونيو 2010 المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة، وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي وغيرها مما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي.
وقررت بلدية أبوظبي آنذاك وقف جميع معاملات الشركات التي تقدمت بعد صدور القرار لحين تقديمهم الأوراق المطلوبة وفقاً للقرار، قبل أن تقرر البلدية منح الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها. وعلى صعيد متصل، كشف مشعل عن افتتاح إدارة قرية الراحة مؤخراً للقرية العمالية بالمصفح والتي تستوعب 25 ألف عامل، حيث تم تسكين نحو 8 آلاف عامل بالقرية.
وقدر مشعل تحسن الطلب على السكن في المدن العمالية الجديدة بنحو 10% خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من العام.
تحديد الأسعار
بدوره، أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال التابعة لمجموعة مشاريع العتيبة، أن أسعار السكن بالمدن الجديدة تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية بنحو 390 درهماً للسكن شاملة أسعار المياه والكهرباء والخدمات المقدمة من تنظيف وأمن ومتطلبات أخرى، بل والترفيه أيضاً، فيما تختلف أسعار الوجبات حسب طلب العميل، حيث تختلف أعداد الوجبات بين الشركات حسب مواعيد الورديات، كما تختلف أيضاً أسعار تنظيف الملابس، حسب طبيعة ومستوى الملابس.
وأوضح العتيبة أن شركات التطوير تهتم بتقديم الوجبات خوفاً من تحمل مسؤولية تعرض العمال لأية أمراض عند الاستعانة بوجبات من الخارج مجهولة المصدر، نظراً لاشتراط المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة المسؤولة عن المدن العمالية الجديدة التزام شركات التطوير بمعايير السلامة الغذائية.
وطالب العتيبة الجهات المسؤولة بتشديد إجراءات نقل العمال إلى المدن العمالية الجديدة، موضحاً أن تباطؤ الشركات في السكن بالمدن الجديدة يحمل المطورين خسائر مالية، بعدما تم استثمار أموال طائلة في إنجاز هذه المدن، وبالتالي فإن أي تأخير في إشغالها يضر المطورين.
شركات التطوير
وأضاف أن شركات التطوير التي بادرت بإنجاز المدن العمالية قررت ذلك بناء على خطة تقوم على التعاون بين الحكومة والمطورين، في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، بهدف إنجاز مساكن عمالة متطورة تؤهل العاصمة لاحتلال مكانة متميزة عالمياً في هذا المجال، وهو ما يستوجب حالياً تشديد الإجراءات بما يضمن نجاح التجربة.
وأكد العتيبة أن شركات التطوير عانت كذلك من تأخر وصول بعض الخدمات للمدن الجديدة، مطالباً بضرورة الضغط على الشركات لنقل عمالها للمدن الجديدة.
وأشار العتيبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة حول سكن العمال غير المنظم بمنطقة المصفح، مشيراً إلى وجود نحو 200 ألف عامل يقيمون في المصفح بصورة غير منظمة، وهو ما يبرر تلكؤ أصحاب الشركات في نقل عمالهم من المصفح، والتي لا يزيد سعر السكن للعامل بها على 200 درهم.
وأكد أن نسب الإشغال ببعض المدن العمالية الجديدة في أبوظبي لا تزال ضعيفة، رغم فتح باب التسجيل بها منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما يتطلب إجراءات متشددة لإغلاق المساكن غير الشرعية للعمال، وتشجيع أصحاب الشركات على الانتقال إلى المدن الجديدة. وذكر أن مدينة “لابوتيل” استقبلت ما يتراوح بين 9 و10 آلاف عامل يمثلون نحو 50% من الطاقة الاستيعابية للمدينة البالغة 18 ألف عامل.
وأكد عتيبة بن سعيد العتيبة أن تلكؤ أصحاب الشركات في الانتقال للمدن العمالية الجديدة ليس له ما يبرره، موضحاً أن بعض شركات التطوير طرحت أسعارا وصلت إلى 1200 درهم قبل نحو 3 أعوام، إلا أن تدخل الجهات الرسمية لتحديد الأسعار، إضافة إلى المنافسة بين المدن لجذب العملاء عبر تقديم التخفيضات والعروض الخاصة ساهم في خفض الأسعار لمستويات مشجعة.
حملات تفتيشية
وكانت إدارة البيئة والصحة والسلامة - قطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي - نفذت خلال شهر سبتمبر الماضي، جولات تفتيشية على عدد من مجمعات وسكن العمال المؤقتة والخاصة بقطاع البناء والإنشاء ضمن النطاق الجغرافي لمدينة أبوظبي، وذلك بهدف التأكد من مستوى تطبيق معايير وتدابير البيئة والصحة والسلامة في هذه المجمعات السكنية. وتأتي هذه الجولات التفتيشية والتفقدية ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق القرار رقم 41 الخاص بحتمية تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في جميع المواقع الإنشائية والملحقات التابعة لها، والتي تقع من ضمنها مساكن العمال والمجمعات السكنية الجماعية الخاصة بهم، وذلك حرصاً من البلدية على تأمين بيئة عيش آمنة ومستقرة وصحية والحفاظ على سلامة العمال الجسدية والصحية.
معايير البيئة والصحة
وكانت بلدية مدينة أبوظبي قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتفتيش آلاف المواقع والمنشآت بهدف متابعة مراقبة تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة، كما أنها تنفذ برنامجاً توعوياً وإرشادياً وتثقيفياً مستمراً، من خلال استقطابها لفئة العمال وتعزيز الشراكات والتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة الخاصة بمعايير البيئة والصحة والسلامة من خلال تنظيم عشرات المحاضرات المتخصصة التي احتضنتها بلدية مدينة أبوظبي وطباعة آلاف المطويات والكتيبات الإرشادية وإطلاق الكتيب الإلكتروني الخاص بتطبيقات البيئة والصحة والسلامة.
ودعت البلدية جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وكذلك فئات العمال في مواقع الإنشاء والبناء إلى التعاطي مع هذا الجانب بكثير من الجدية والالتزام لتحقيق أعلى معدلات الأمان ودفع الأخطار الناجمة عن مزاولة هذه المهن والأعمال، مشيرة إلى أن توفير المسكن الصحي ذي المعايير الآمنة هو هدف ومطلب حتمي وضرورة تقتضيها المبادئ والقيم الإنسانية السوية التي تسعى البلدية إلى تكريسها في كل المجمعات السكنية الخاصة بالعمال.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية والتفقدية ضمن إطار التزام البلدية تعزيز وتطوير مكان وبيئة وسكن آمن وصحي لعمال البناء والإنشاء، وسعيها المتواصل لتحسين الأداء، والتأكيد على تطبيق القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية المتطورة في هذا المجال. وتتزامن هذه الجولات مع إعداد وإطلاق إدارة الصحة والسلامة والبيئة بقطاع تخطيط المدن في بلدية مدينة أبوظبي لأدلة الممارسة التي تتعلق بمعسكرات وسكن العمال، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة ضمن الإطار التشريعي لنظام البيئة والصحة والسلامة.
وتقوم بلدية مدينة أبوظبي من خلال هذه الجولات التفتيشية بمراجعة منهجية لتدابير ووسائل الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بمعسكرات وسكن للعمال المؤقتة لتمكين العمال القاطنين في هذه المعسكرات من العيش في بيئة آمنة وصحية، والتأكد من حماية البيئة من الآثار السلبية التي من الممكن أن تنتج عن وجود هذه المعسكرات والتجمعات.
كما اطلعت البلدية ممثلة بفريق التفتيش أثناء هذه الجولات على الممارسات الجيدة الخاصة بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة في بعض المعسكرات التي من شأنها تعزيز المعايير والتدابير الخاصة بتأمين صحة وسلامة وبيئة القاطنين في هذه المعسكرات.
وخلال هذه الجولات تم التأكد من إزالة المخالفات التي تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة في هذه المعسكرات، كما لفت فريق التفتيش التابع للبلدية إلى الملاحظات المناسبة لبعض المعسكرات، وذلك بهدف تحسين وتطوير تدابير الصحة والسلامة والبيئة فيها.
وتؤكد البلدية أهمية هذه الجولات التفتيشية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المطورين وشركات المقاولات للارتقاء بمستويات معايير الصحة والسلامة والبيئة في معسكرات وسكن العمال المؤقتة بالشكل الذي يقلل من المخاطر المحتملة، ويوفر بيئة سكن آمنة وصحية، حيث يعد هذا التوجه هدفاً استراتيجياً للبلدية.
مزايا وتسهيلات جديدة في المدن العمالية
أبوظبي (الاتحاد) - يتوافر في المدن العمالية الجديدة بأبوظبي العديد من المزايا والتسهيلات، منها الأنشطة الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة، إضافة إلى أسواق تجارية ومساجد، وقاعات السينما وخدمات الإنترنـت والتلفاز، والنظافة العامة التي توفرها المدن لقاطنيها والنظافة الخاصة للعامل داخل الغـرف، وتوفير الرعاية الصحية والمستشفيات، وتوفير الرقابة الصحية والرقابة الغذائية والخدمـات الأمنية.
ويأتي الاهتمام بتوفير سبل الحياة الكريمة للعمال تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة أن تكــون أبوظـبي رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسـط في هذا المجال، مع التركيز على عدم المساس بإنسانية العمال، وقد صدرت العديد من القرارات والأنظمة على مستوى الإمارة، بجانب تلك المطبقة على المستوى الاتحادي، بهدف ضمان عدم وجود أي ثغرات فيما يتعلـق بحقـوق العمال.
ولضمان التقيد بنقل العمال إلى المدن العمالية الجديدة في أبوظبي، تم إلزام الشركات والمؤسسات المشغلة للعمال بضرورة نقل جميع عمالها إلى هذه المدن، وعدم تسكين أي عامل في المواقع الإنشائية أو في أماكن مزدحمة في المناطق السكنية وبظروف غير صحية، لما يترتب على ذلك من ضرر على العامل من حيث عدم توافر شروط السلامة، والأمان اللازم، لممارسة الحياة الطبيعة خلال فترات ما بعد العمل أو في الإجازات والعطل.
وعلى الصعيد الصحي والسلامة الغذائية للعمال، تقوم المدن العمالية بالاستعانة بشركات متخصصة في مجال توريد وتجهيز الوجبات الغذائية، وذلك لضمان أساسيات السلامة الغذائية، وعدم تعرض العمال لأي أمراض قد تنتج عن تناول أطعمة غير صحية. وفي هذا الصدد يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالإشراف المباشر على كافة الوجبات اليومية المقدمة للعمال، كما يقوم بحملات تفتيشية دورية على المدن العمالية للتأكد من الالتزام الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهاز.
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان داخل مواقع العمل، حددت الجهات المسؤولة في الإمارة اشتراطات ومعايير لا بد من توافرها في أي موقع من المواقع لضمان بيئة عمل سليمة.
ولضمان التزام الشركات الإنشائية وشركات المقاولات كافة بتطبيق متطلبات الصحة والسلامة ومعايير البيئة السليمة للعمال، قامت بلدية مدينة أبوظبي بوضع نظام إلكتروني يقــوم على مراقبــة هذه الجهات، وربطت إصـدار تراخيص الهدم والبناء بمدى توافق الشركة المتقدمـة للحصول على الترخيص مع المعايير المطلوبة.
ومن مميزات هذا النظام إيقافه للإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشاريع إلكترونياً في حال عدم استيفاء أو التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة.
وتحرص أبوظبي على توفير السبل كافة الكفيلة التي تضمن أفضل مستويات العيش الكريم للعمال، في ظل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، خاصة في المجال العمراني الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.
وتتمثل هذه السبل في إيجاد قاعدة من القرارات والأنظمة التي تلزم كافة المشغلين بضرورة أن تنسجم الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين لديهم مع التشريعات والقوانين العالمية في هذا المجال.
أبوظبي تحرص على توفير سبل العيش الكريم للعمال
أبوظبي (الاتحاد) - تحرص إمارة أبوظبي، في ظل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الذي تشهده، خاصة في المجال العمراني الذي يحتاج إلى إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، على توفير السبل كافة الكفيلة بضمان أفضل مستويات العيش الكريم للعمال، من خلال إيجاد قاعدة من القرارات والأنظمة التي تلزم المشغلين كافة بضرورة أن تنسجم الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين لديهم مع التشريعات والقوانين العالمية في هذا المجال.
كما تحرص أبوظبي على تقديم نموذج تنموي يقوم على عدم الإخلال بحقوق وواجبات طرفي معادلة العمل، ومن هنا جاء التركيز على أبرز القضايا التي يعانيها العمال في العديد من مناطق العالم، وهي مشكلة توفر السكن الملائم الذي يلبي احتياجات ومتطلبات أي إنسان بغض النظر عن طبيعة عمله، حيث تنفرد أبوظبي بإنشائها مدناً عمالية بمواصفات دولية، تتضمن المرافق الخدمية والصحية كافة المناسبة بحيث يشعر العامل بالطمأنينة الاجتماعية والنفسية. ولضمان التقيد بنقل العمال إلى هذه المدن فقد تم إلزام الشركات والمؤسسات المشغلة للعمال بضرورة نقل جميع عمالهم إلى هذه المدن، وعدم تسكين أي عامل في المواقع الإنشائية أو في أماكن مزدحمة في المناطق السكنية وبظروف غير صحية، لما يترتب على ذلك من ضرر على العامل من حيث عدم توافر شروط السلامة والأمان اللازم لممارسة الحياة الطبيعية خلال فترات ما بعد العمل أو في الإجازات والعطل.
شركات مقاولات
أكد مسؤولون بشركات مقاولات في أبوظبي التزامهم بقرار نقل عمالهم إلى المدن العمالية الجديدة، وإدراكهم أهمية القرار في تحسين مستوى العمالة في الإمارة، بما ينعكس على مكانة العاصمة على صعيد الاستثمار العالمي، إلا أنهم طالبوا بمزيد من التخفيض في الأسعار في ظل حالة الركود التي يشهدها قطاع المقاولات حالياً. وقال محمد عبدالهادي الكبرا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبناء البشري للتجارة والمقاولات، إن قرار نقل العمال إلى المدن العمالية الجديدة، قرار إيجابي ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويؤثر بالإيجاب على سمعة أبوظبي كإحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار. إلا أن الكبرا أشار إلى ارتفاع كلفة العمالة بالنسبة لشركات المقاولات، لا سيما في ظل هذه الفترة الأخيرة والتي يعاني منها قطاع المقاولات من تباطؤ ملحوظ في الأعمال، نتيجة تباطؤ النشاط الإنشائي بعد الأزمة المالية العالمية.
وأوضح حسن يوسف مدير عام شركة الرمز للمقاولات أن تكاليف تسكين عمال شركته في إحدى المدن العمالية الجديدة بأبوظبي بلغت نحو مليوني درهم، موضحاً أن هذه الكلفة قبل نحو عامين كانت مقبولة.
عدد اليوم
