يفتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام.
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس باستقبال صاحب السمو رئيس الدولة، من قبل لجنة شكلها المجلس ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس.
بعد ذلك، ينتقل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو رئيس الدولة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بالنطق السامي، ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سناً كلمة المجلس الوطني الاتحادي ويتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد وترفع الجلسة، لتوديع صاحب السمو رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
ويؤدي أعضاء المجلس في الجلسة الأولى التي تسند رئاستها لأكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة، لحين انتخاب رئيس المجلس، اليمين الدستورية عملاً باللائحة الداخلية للمجلس الذي سينتخب أعضاؤه رئيساً له وهيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين، تنفيذاً لنص المادة (25) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.
وتنص المادة المشار إليها على أن “ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سرياً وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ومن المقرر أن يشكل المجلس اليوم لجانه الثماني الدائمة التي تتألف من سبعة أعضاء وتشمل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى.
كما يشكل المجلس لجنة للرد على خطاب الافتتاح، وبعدها ينتقل إلى بند قرارات وبيانات المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، ثم القوانين الاتحادية والمراسيم بقوانين التي صدرت في غياب المجلس ثم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وبعدها الرسائل الواردة إلى المجلس ومشروعات القوانين الواردة من الحكومة والموضوعات العامة وبعدها ينتقل إلى بند ما يستجد من أعمال.
ومع بدء الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي اليوم، يستأنف المجلس عمله التشريعي والرقابي الذي بدأ قبل 39 عاماً، وسط دعم القيادة الرشيدة لتعزيز وتفعيل دوره حتى يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وذلك ترجمة لـ”مرحلة التمكين” التي انطلقت منذ عام 2005 عبر عدة محطات كان آخرها انتخاب نصف أعضاء المجلس الحالي في ظل زيادة عددية في أعضاء الهيئات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، عبر خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية من لدن القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لاختياره عضواً في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة.
وقال إنها أمانة كبيرة وثقة غالية نسأل الله أن يوفقنا لأدائها، ونشكر قيادتنا على إتاحتهم الفرصة لنا لخدمة هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير، ويستحق منا بذل كل تضحية، لتعزيز المكتسبات والإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل الرؤى الحكيمة لقائد المسيرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. وقال إن هذه الأمانة هي أمانة تؤدى لصالح الأجيال المقبلة وصون تلك المنجزات لها.
وأعرب السويدي عن تطلعه لدورة جديدة للمجلس الوطني تتسم بالأداء الحيوي والتفاعل لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، وتجسد الغايات السامية لبرنامج التمكين الذي أطلقه رئيس الدولة حفظه الله.
من جهتها، أكدت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن دعم القيادة الرشيدة للعمل البرلماني يفرض على المجلس الحالي أن يكون على قدر المسؤولية، وذلك من خلال تعزيز وتعظيم الإنجازات البرلمانية والإيجابيات المتحققة والعمل على تخطي السلبيات. وأضافت القبيسي أن المجلس الوطني الاتحادي السابق اجتهد في مناقشة العديد من القضايا المختلفة، لا سيما أن مرحلة التمكين فتحت الأبواب أمامه لتفعيل دوره، لافتة إلى أن المجلس الحالي سيعمل على استكمال المسيرة البرلمانية من خلال الارتقاء بآليات العمل على مختلف الصعد.
وكان المجلس خلال فصله التشريعي الرابع عشر ناقش 64 مشروع قانون و32 موضوعاً عاماً، فيما طرح أعضاؤه 149 سؤالاً تناولت القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والمالية. من جهته، أكد أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن ثقة القيادة الرشيدة والشعب بأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، من شأنها أن تدفع بالجميع نحو تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، لا سيما من خلال استكمال الإنجازات التي حققها المجلس السابق.
ورأى المنصوري أن صلاحيات المجلس تفسح له المجال لتحقيق الكثير من الإنجازات، خصوصاً في ظل التكامل مع السلطة التنفيذية لبحث مختلف القضايا الوطنية وبناء الإنسان الذي يعتبر محرك عملية التنمية.
بدوره، قال أحمد الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن عضوية المجلس سواء بالانتخاب أو التعيين تعتبر بمثابة تكليف لخدمة الوطن والمواطن.
وأعرب الزعابي عن أمله بأن يعمل الأعضاء على الارتقاء بأداء المجلس من خلال تفعيل آليات عمله، مشيراً في الوقت ذاته إلى التطلع نحو بحث مختلف القضايا والتعامل معها بواقعية ووفقاً للصلاحيات والنصوص الدستورية.
ورأى علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي في معرض حديثه عن آلية عمل المجلس الحالي في التشريع والرقابة ضرورة إجراء تقييم للإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد وبلورة التطلعات المنشودة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تطوير الأداء وتمكين المجلس من القيام بمهامه على الوجه الأكمل.
وأكد أهمية التعاون مع السلطة التنفيذية في مختلف القضايا، وذلك تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
من ناحيته، أعرب علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي عن أمله بتطوير أداء المجلس بالشكل الذي يمكنه من نيل ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين، ويجعله مساهماً رئيساً في تنمية وتطور الدولة على مختلف الصعد.
وأشار إلى أن المجلس سيعمل على استكمال ما حققه المجلس السابق من حيث عمله التشريعي والرقابي وتناول القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومن بينها ما يتعلق بالبنية التحتية والإسكان والتوطين والتربية والتعليم والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها من القضايا التي تشكل قاسماً مشتركاً بين مختلف مكونات مجتمع الإمارات.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تدعيم ثقافة المشاركة الشعبية بما يتوافق ورؤية القيادة الرشيدة التي تجلت في مرحلة التمكين.
يشار إلى أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس التي تعقد اليوم في مقره بأبوظبي يتضمن 16 بنداً بما فيها بند ما يستجد من أعمال.
قرارات ومراسيم
أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن جدول أعمال جلسة المجلس الوطني اليوم عدداً من القرارات حيث يطلع الأعضاء على قرارات ومراسيم بقوانين صادرة وبيانات المجلس الأعلى للاتحاد، وتشمل القرار رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي والقرار رقم (2) لسنة 2011 في شأن إعادة انتخاب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يطلع على قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006م، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن جدول الأعمال مرسوماً بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2011 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011.
كما يتضمن القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس وتشمل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2011، بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة.
مشكلات بيئية
أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية خمسة مشروعات قوانين واردة من الحكومة تشمل مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ومشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنافسة ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
كما يتضمن الجدول خمسة موضوعات عامة حول المشكلات البيئية في الدولة وسياسة وزارة الاقتصاد وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية والتوطين في القطاع الحكومي والخاص.
الأعضاء المنتخبون والمعينون
أبوظبي (الاتحاد) - يلتئم المجلس الوطني الاتحادي في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم بأعضائه المنتخبين البالغ عددهم 20 عضواً، والمعينين البالغ عددهم 20 عضواً أيضاً، فيما تشكل المرأة ما نسبته 17,5 في المائة من مجموع الأعضاء بواقع 7 نساء إحداهن بالانتخاب والأخريات بالتعيين.
ويشمل المجلس الأعضاء المنتخبين والمعينين عن إمارة أبوظبي، سالم محمد حمد بالركاض العامري، ومحمد مسلم سالم مسلم العامري، ومحمد بطي سالم موسى القبيسي، وأحمد محمد سهيل بالحطم العامري، وأمل عبد الله القبيسي، وخليفة ناصر السويدي، ونورة محمد هلال الكعبي، وسلطان سعيد الظاهري.
كما يشمل الأعضاء عن إمارة دبي: حمد أحمد الرحومي، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد عبدالله محمد أهلي، ورشاد محمد بوخش، ومحمد أحمد المر، وأحمد عبيد المنصوري، وعفراء راشد البسطي، ومنى جمعة البحر.
وعن إمارة الشارقة، سالم محمد علي سعيد هويدن، وأحمد محمد راشد الجروان، ومصبح سعيد علي حارب الكتبي، وأحمد علي مفتاح الزعابي، وشيخة علي سالم العويس، ويعقوب علي سعيد النقبي.
وعن إمارة عجمان: سلطان جمعة علي الشامسي، وعبدالله حمد راشد الشامسي، وعلي عيسى النعيمي، وأحمد محمد رحمة العامري. كما يشمل الأعضاء عن إمارة أم القيوين: شيخة عيسى غانم عيسى العري، وعبيد حسن حميد خلفان ركاض، وحميد محمد علي بن سالم، وعلي جاسم أحمد. وعن إمارة رأس الخيمة: أحمد عبدالله علي الأعماش، وسعيد ناصر محمد عبيد الخاطري، وفيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي، وراشد محمد الشريقي، وعبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين، وعبد العزيز الزعابي.
وعن إمارة الفجيرة: غريب أحمد غريب هويشل الصريدي، وسلطان سيف سلطان سعيد اليماحي، وعائشة أحمد محمد اليماحي، ومحمد سعيد محمد الرقباني.
اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة
أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وتشمل 29 مرسوماً اتحادياً بالتصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاستثماري والقضائي والفني والسياحي والعسكري والدبلوماسي والنقل.
عضوات بالمجلس يؤكدن مواصلة تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني
دبي (الاتحاد) - أكدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أنهن سيعملن على مواصلة الإنجازات التي تحققت في إطار تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني، من خلال مشاركتهن في طرح ومناقشة مختلف القضايا تحت “قبة المجلس” وداخل لجانه وفي جميع فعالياته المقبلة.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي إن دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي السابق لم يكن مقتصراً على طرح ومناقشة قضاياها وإنما كان دوراً شاملاً، مشددة على الاستمرار في مشاركة المرأة في العمل البرلماني بأشكاله المختلفة.
وأشارت إلى أن شمولية عمل المرأة في المجلس لا تعني بأي حال من الأحوال عدم طرح القضايا التي تخص المرأة الإماراتية والتركيز عليها، لا سيما أنها في المحصلة تخدم المجتمع، مبدية في الوقت ذاته ثقتها بأداء عضوات المجلس ومشاركتهن الفاعلة في أعماله.
بدورها، اعتبرت نورة الكعبي أنه لا يوجد أي فرق بين عمل المرأة والرجل في المجلس انطلاقاً من كون جميع الأعضاء يضعون المصلحة العامة وخدمة الوطن نصب أعينهم بما يلبي رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين.
وشددت على أن مرحلة التمكين والرؤى الموضوعة لتفعيل وتعزيز دور المجلس ستكون حاضرة باستمرار في مختلف أعماله، لا سيما أنها تعتبر بمثابة خارطة طريق للارتقاء بالعمل البرلماني في الدولة.
من جهتها، قالت منى جمعة البحر إن انتخاب وتعيين المرأة في المجلس الوطني الاتحادي يمنحها ثقة كبيرة، ويضعها أمام مسؤوليات وطنية ويؤكد أيضاً على دورها الفاعل في العمل الوطني.
وذكرت البحر أن تنمية الإنسان الإماراتي ستكون محور عملها في المجلس، الأمر الذي سيجعلها مشاركة في مختلف القضايا سواء ما يتعلق منها بالشباب والتعليم والصحة أو قضايا المرأة وغيرها من القضايا.
وأبدت عائشة أحمد اليماحي اعتزازها بكونها واحدة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أنها ستشارك بفاعلية في كل فعاليات وأعمال المجلس.
وأشارت اليماحي إلى أن عضوية المجلس لا تضع فوارق بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة في خدمة الوطن والمواطن، من خلال تناول مختلف القضايا العامة بشكل تكاملي، وهو الأمر الذي يؤكد مجدداً ثقة القيادة الرشيدة بقدرة المرأة الإماراتية ودورها في العمل العام.
الاطلاع على الرسائل والتوصيات في جلسة اليوم
أبوظبي (الاتحاد) - يطلع المجلس في جلسته اليوم ضمن جدول أعماله على رسائل واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصيات المجلس، في شأن موضوع “سياسة وزارة المالية” وأخرى بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة “الهيئة العامة للطيران المدني”، إضافة إلى رسالة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة “موارد المياه في الدولة”.
وكان المجلس الوطني الاتحادي السابق أوصى عقب مناقشة موضوع “سياسة وزارة المالية” بضرورة تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة اختصاصها القانوني، في تحصيل واسترداد جميع الرسوم الاتحادية واعتماد الوزارة لآلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي بمتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها الاستراتيجية، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية على المال العام وتفعيل المساءلة القانونية لإيقاف المخالفات المالية، وتهيئة مؤسسات الدولة لتطبيق برامج الميزانية الصفرية إضافة إلى الالتزام بتنفيذ خطط التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية.
وفي شأن موضوع “سياسة الهيئة العامة للطيران المدني”، أوصى المجلس في جلسته المنعقدة في 29 يونيو 2010 بضرورة تعديل قانون الهيئة، بحيث يعطيها صلاحيات أكثر ومهام محددة لتلافي ازدواجية الاختصاصات بين الهيئة العامة للطيران المدني وبين هيئات الطيران المدني المحلية ومراجعة شاملة للهيكل التنظيمي على أسس علمية، وإنشاء إدارة الجودة الشاملة وإدارة تخصصية للبحوث والدراسات المتعلقة بقطاع الطيران وربط المبادرات والخطط التشغيلية بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، وبما يحقق مواجهة التحديات العامة خاصة في إطار التزام كل المطارات الدولية في الدولة بمعايير الأمن والسلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية وتوفير الكفاءات الوطنية المختصة، واكتساب حقوق نقل جوية إضافية عن طريق تنسيق الجهود، واستخدام الإمكانيات التي تملكها الدولة لإقناع الدول التي تتبنى سياسات غلق الأجواء بإلغائها أو التخفيف منها.
وعبر المجلس الوطني الاتحادي في توصياته عن دعمه للهيئة العامة للطيران المدني للقيام بممارسة سلطتها التنظيمية والرقابية الكاملة وغير المشروطة أو المنقوصة على قطاع الطيران، وذلك من خلال الموافقة على مشروع مسودة قانون الطيران المدني ومسودة قانون إنشاء الهيئة ودعم الهيئة في تبني سياسة التوطين على مستوى قطاع الطيران المدني.
كما ناقش المجلس موضوع “موارد المياه في الدولة” في جلسته الثالثة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وأوصى بتفعيل القانون رقم (21) لسنة 1981، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 فيما يخص حماية موارد المياه والمحافظة عليها ومراجعة القوانين المتعلقة بالمياه كل ثلاث سنوات لتحديثها، وذلك بالتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية بالمياه ووضع وتعديل المواصفات الخاصة بصنابير المياه عن طريق التحكم بطريقة تدفق المياه.
كما طالب المجلس بتفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي في إدارة وتنظيم موارد المياه في الدولة، وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية للموارد المائية ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الكفاءة العالية، عند الشروع في بناء السدود وشبكات تصريف مياه الأمطار، للاستفادة القصوى من كمية الأمطار في مختلف المشاريع خاصة الزراعية.
عدد اليوم
