ضيق الاتحاد الاوروبي امس الخناق على سوريا عبر فرض حزمة ثامنة من العقوبات تسري اعتبار من اليوم الثلاثاء تضم 18 شخصا من المقربين لنظام الرئيس بشار الاسد، اضافة الى تجميد قروض بنك الاستثمار الاوروبي. واشاد بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها، ودعا الامم المتحدة الى التحرك لحماية المدنيين.
فقد اقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل امس وضع 18 شخصا اخرين مرتبطين باعمال القمع الدموية في سوريا على القائمة السوداء للعقوبات وتجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا، اضافة الى تجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الاوروبي لدمشق.
واوضح الاتحاد في بيان مشترك “انه نظرا لاستمرار القمع في سوريا، قرر الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات مشددة جديدة ضد النظام، وسيواصل الاتحاد افرض المزيد من الاجراءات الشاملة ضد النظام طالما استمر في قمع المدنيين”.وقال مصدر دبلوماسي، ان العقوبات الاوروبية الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي، وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات.
ورحب الاتحاد بقرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا، وقال “انه يدعم تماما القرارات التي اتخذتها الجامعة في اجتماعها في 12 نوفمبر والتي تظهر ازدياد عزلة النظام السوري”، واكد “ان الاتحاد مستعد للحوار مع ممثلي المعارضة التي تلتزم قيم اللاعنف والديموقراطية مثل المجلس الوطني السوري”.
واكد وزراء خارجية الاتحاد ان استمرار نزيف الدم في سوريا يستدعي تحركا دوليا، وقال في بيانه “سيستمر الاتحاد الاوروبي في الضغط من اجل ان تتخذ الامم المتحدة تحركا قويا لزيادة الضغوط الدولية، ويدعو جميع أعضاء مجلس الامن الى تحمل مسؤولياتهم بشان الوضع في سوريا”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه “آن الاوان اليوم لبحث كيفية توفير مزيد من الحماية للمدنيين، وآمل ان ينتهي مجلس الامن الدولي الى اتخاذ هذا الموقف”، مؤيدا بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث الية لحماية المدنيين، وندد بما وصفه “التعنت الدموي لنظام دمشق”.
واعرب جوبيه عن تاييده ارسال مراقبين من الامم المتحدة الى سوريا للمساعدة في حماية السكان المدنيين من قمع النظام الذي اعتبر انه مصاب بجنون الاضطهاد. واضاف “ان احتمال تدخل عسكري يشبه من قريب او بعيد التدخل في ليبيا ليست مطروحة، ولا نتمنى ان تكون، لكن في المقابل يمكن التفكير في طريقة لحماية المدنيين بواسطة تدخل مراقبين من الامم المتحدة مثلا.. هذه مسالة نحن على استعداد لبحثها مع المعارضة السورية والامم المتحدة”. وبدا جوبيه قاسيا جدا حيال نظام الاسد، وقال ان “النظام يغرق في نوع من جنون الاضطهاد لانه يتهم الجامعة العربية بالتامر عليه”.
وقال وزير خارجية السويد كارل بيلد “ان من بين الخيارات المطروحة لحماية المدنيين السوريين ارسال مراقبين من الامم المتحدة”، واضاف “ان على الامم المتحدة التفكير في ارسال مراقبين او بعثة انسانية من الامم المتحدة، الا انه لم يجر الحديث عن تدخل لحماية المدنيين على غرار ما حدث في ليبيا”.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج “انه من المهم ان يدرس الاتحاد فرض مزيد من الاجراءات.. لقد اتخذنا اجراءات صارمة واعتقد اننا يمكن ان نضيف اليها”. واشاد بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا الا انه قال ان الوضع في سوريا يختلف عن الوضع في ليبيا كما انه اكثر تعقيدا، حيث لم تصدر الامم المتحدة اي قرار يدعم اي تدخل. واضاف “ان تصويت كل من الصين وروسيا بالنقض (الفيتو) في مجلس الامن كان خطأ مؤسفا للغاية، الا انه دعا الى اجراء المزيد من المحادثات الدولية لوقف العنف في سوريا.
واعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون عن قلق الاتحاد على المدنيين في سوريا وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية ما يمكن القيام به لحماية المدنيين، وقالت “الوضع في سوريا يسبب قلقا بالغا.. تحدثت الليلة قبل الماضية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وعبرت عن التزامنا بالتعاون الوثيق معهم”.
لكن اشتون اشارت الى اختلاف واضح بين الوضع في سوريا وذلك الذي كان سائدا في ليبيا عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك عبر قرار من مجلس الامن. وقالت “لا اظن الامور تاخذ الاتجاه نفس وان نكون في الوضع نفسه.. انه وضع يجب علينا مراقبته عن كثب، لكنني لا اظن ان يكون الوضع نفسه في سوريا”.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض سبع مجموعات من العقوبات ضد نظام الاسد بما فيها حظر على الاسلحة وحظر على استيراد النفط السوري الخام وحظر القيام باستثمارات جديدة او منح اعتمادات جديدة لقطاع النفط السوري. كما جمد اصول 56 شخصا و19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
عدد اليوم
