القاهرة - الاتحاد:وجه الرئيس المصري حسني مبارك نداء جديدا مساء أمس للشعب المصري حثه فيه على المشاركة في الاستفتاء على تعديل 34 مادة من الدستور اليوم مؤكدا انه استفتاء على مستقبل الوطن وستنعكس نتيجته على مسيرته لعقود مقبلة·
وقال إن التحولات المصيرية في تاريخ الاوطان انما تصنعها الشعوب بارادتها الحرة، وانني كرئيس للجمهورية وابن من ابناء هذا الشعب اتوجه اليكم بنداء للتعبير عن هذه الارادة والمشاركة في صنع هذا المستقبل· فلقد باتت الكلمة الاولى والاخيرة لكم في استفتاء اليوم وصار الشعب هو الفيصل والحكم''·
واكد مبارك أن التعديلات ''تخطو بنا خطوة تاريخية تغير من وجه الحياة السياسية على ارض مصر وتفتح امام الديمقراطية ابوابا جديدة وتتيح لحياتنا الحزبية والبرلمانية افاقا رحبة وتحفظ استقرار الوطن وتماسك مجتمعه ووحدة ابنائه''·
وشدد على انها '' تعكس واقع مجتمعنا بما شهده من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعزز سيادة الشعب باعتباره مصدر الشرعية والسلطات وترسخ مفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها وتؤكد مساواة جميع المصريين امام القانون في الحقوق والواجبات كما أن هذه التعديلات تضفي مزيدا من التوازن بين السلطات وتعزز دور البرلمان وصلاحياته في مراقبة أداء رئيس الجمهورية والحكومة وتعطي دفعة جديدة لانشطة الاحزاب وتدعم فرصها وفرص المرأة في التمثيل بالبرلمان وتقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية وتحمي الوطن من مخاطر الإرهاب''·
و دعا شيخ الأزهر ايضا المصريين للمشاركة في استفتاء اليوم حول التعديلات الدستورية بحسب ما أعلن المتحدث باسمه·
وقال الشيخ عبدالله مغاور: ''طالب الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر المواطنين بالادلاء بأصواتهم يوم الاستفتاء حول التعديلات الدستورية''· ونقل عن طنطاوي قوله: إن ''من حق كل مواطن أن يدلي بصوته وأن يقول ما يختاره، وذلك لأنه لا إكراه لأحد في أن يقول رأيه الحر''·
إلى ذلك اكدت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس التزام الرئيس بوش بنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط· وقالت ان الادارة الاميركية تدرك جيدا ان الدول تقوم بهذا العمل بطريقة تتماشى مع ثقافتها وظروفها· ونفت وجود املاءات اميركية على مصر· وقالت انها ليست املاءات او شروط على مصر التي نعتبرها دولة مهمة ·
من ناحيته قال وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط في المؤتمر الصحفي المشترك باسوان امس ان بلاده تمضي في طريق الديمقراطية بخطى هادئة مستقرة·
وحول احتجاجات بعض القوى في مصر على تقديم موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال ابوالغيط ان البرلمان اقر هذه التعديلات ونظرا لان الفترة المقبلة تشهد العديد من الاجازات على رأسها المولد النبوي فقد رؤي ان اجراء الاستفتاء اليوم هو الموعد المناسب·
واكد ان مصر تشهد بهذه التعديلات قفزة للامام غير مسبوقة في التاريخ المصري معربا عن امله في ان يتيح ذلك المزيد من الديمقراطية لمصر·
من جهته قال الامين العام للحزب الحاكم في مصر صفوت الشريف ان الاستفتاء سيتم تحت اشراف قضائي كامل في 354 لجنة عامة على مستوى الجمهورية تضم اعضاء الهيئات القضائية الذين يصل عددهم الى نحو ألفين يتابعون ويشرفون على عمليات الاستفتاء وإن كوادر الحزب الوطني ستقوم منذ الصباح الباكر بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للادلاء بأصواتهم ومساعدتهم على اداء واجبهم الوطني بسهولة ويسر·
وصعدت أحزاب المعارضة من دعوتها لمقاطعة الاستفتاء وقال حزب ''الوفد'' الاستفتاء بلاء فقاطعوه· وأطلق الحزب العربي الناصري على الاستفتاء ''انقلاب الاثنين الاسود'' أما حزب ''الغد'' فقال ''قاطعوا الاستفتاء على دستور التوريث'' واتهم حزب ''التجمع'' الحزب الوطني بخيانة الشعب والحجر على المصريين· فيما تظاهر طلاب جامعة المنوفية داخل الحرم الجامعي امس لاعلان رفضهم للتعديلات الدستورية والدعوة لمقاطعة الاستفتاء عليها اليوم·
وحمل الطلاب نعشا ملفوفا بعلم مصر كتبوا عليه ''مصر بعد التعديلات نسألكم الدعاء والفاتحة''· ورفع الطلاب اعلاما سوداء ولافتات كتب عليها ''معا نقاطع التعديلات الدستورية'' كما تقدم النعش لافتة مكتوبا عليها ''تعديلات = وفاة مصر'' ورددوا هتافات منها: ''عدلوه عدلوه·· جابوا الواد مكان ابوه'' ·
وعشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم قضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي اقامها نائب البرلمان محمد العمدة لوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية فيما تضمنه من دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة اليوم·
وقالت المحكمة ان قرار رئيس الجمهورية يدخل في نطاق الاعمال السيادية التي لا يختص القضاء برقابتها·
وقررت المحكمة احالة دعوى قضائية اخرى تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من تعيين رؤساء للجان الفرعية للاستفتاء من غير اعضاء الهيئة القضائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على ان يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية من اعضاء الهيئات القضائية في احوال الانتخاب لعضوية البرلمان ومجلس الشورى والاستفتاء·
وقالت ان الدستور اشترط ان يتم الاقتراع في مراحل الانتخاب والاستفتاء تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية ويتعين على المشرع ان يلتزم بهذا القيد ضمانا لسلامة عملية الاقتراع وتجنبا لاحتمالات الانحراف التي قد تشوبها·
عدد اليوم
