تريليون دولار أصول المصارف الإسلامية العالمية بنهاية عام 2010

ترتفع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية بنهاية العام الجاري إلى تريليون دولار، مقابل 200 مليار دولار عام 2002، بزيادة تبلغ 500%، بحسب ورقة للدكتور محمد حرزي الأستاذ بجامعة الإمارات خلال ندوة مصرفية أمس. وقال حرزي “وفقا للتقديرات المختلفة، سيكون التمويل الإسلامي هو المهيمن خلال 15 عاما في دول مجلس التعاون”، عازيا ذلك إلى تحويل عدد من البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى النجاة النسبية من الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تعزيز مكانة المصارف الإسلامية في المجتمع المالي العالمي. وأضاف أن الصناعة المصرفية الإسلامية تكتسب زخما في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لافتا إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية تشهد تقدما ملموسا في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث يطلع المجتمع المالي العالمي إلى الخدمات المصرفية الإسلامية لتقديم أجوبة على الأزمة المالية العالمية الراهنة. وذكر حرزي خلال تناوله آليات الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، ضمن فعاليات دورة الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية والتي ينظمها صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية بمقر الصندوق في أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 الحالي، أن هناك تحديات واضحة تواجه صناعة التمويل الإسلامي. ولكن التحديات الإشرافية والرقابية هي الشاغل الأول حاليا، حيث تدور أسئلة رئيسية حول أن يكون التمويل الإسلامي تحت مظلة النظم التنظيمية والرقابية العالمية أو أن تكون هناك آليات رقابية خاصة لتلك الصناعة، بحسب حرزي. وأوضح أن التمويل الإسلامي لا يعمل في فراغ، وإنما يتفاعل مع المؤسسات المالية الأخرى، كما أن البنوك الإسلامية لا تريد أن تستبعد من نظام رقابي عالمي لزغبتها في المشاركة في النظام المالي العالمي . وأشار إلى أن الأسواق المالية أصبحت موحدة وأكثر سلعية مستفيدة من تقنيات الحوسبة المتقدمة. ورغم النمو السريع في قطاع التمويل الإسلامي إلا أنه لا يزال سوقا متخصصا داخل النظام المالي العالمي، وأن المصارف الإسلامية هي ظاهرة جديدة ومتنامية في الصناعة المالية، ما يتطلب آلية رقابة وإشراف خاصين، بحسب حرزي. من جانبه، قال مدير قسم البرامج التدريبية بمعهد السياسات الاقتصادية الدكتور إبراهيم الكراسنة “إن البنك الإسلامي يعد مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذا أو عطاء، فالبنك الإسلامي ينبغي أن يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت عن ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب”. وأضاف أنه عندما يتم استخدام ما لدى البنك من أموال في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يتم منح قروض بفائدة، وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح أو خسارة. وذكر أن البنوك الإسلامية تتميز عن غيرها من البنوك التقليدية بعدم تعاملها بالربا، وعدم تمويلها لمشاريع مربحة اقتصادياً، ولكنها غير نافعة أخلاقياً واجتماعياً مثل تمويل مشاريع لإنتاج التبغ والكحول وغيرها. أول بنك إسلامي وذكر الكراسنة أن أول بنك إسلامي حديث أنشئ في مصر في عام 1963 وكان يقوم بالاستثمار في قطاع التجارة والصناعة سواء مباشرة أو من خلال المساهمة، وكان يتم اقتسام الأرباح مع المودعين، واصفا البنك بأنه مؤسسة ادخارية استثمارية وليس بنكا تجاريا. كما تم إنشاء بنوك إسلامية في دول غير إسلامية مثل بيت التمويل الإسلامي في لوكسمبورج (1978) والبنك الإسلامي الدولي في الدنمارك وشركة الاستثمار الإسلامي في مالبورن - استراليا. كما تقوم البنوك التقليدية بممارسة النشاط المصرفي الإسلامي من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة أو إنشاء وحدات مصرفية مستقلة وتابعة كما هو الحال في سيتي جروب، HSBC وغيرها من المؤسسات المصرفية العملاقة. وقال “إن الودائع بمختلف أنواعها تشكل المصدر الرئيسي للأموال لدى البنوك الإسلامية شأنها في ذلك شأن البنوك التقليدية، إلا أن هناك اختلافات بين طبيعة هذه الودائع من حيث درجة المخاطر والعوائد”. وتكون الودائع لدى البنوك الإسلامية إما على شكل ودائع لغايات تسيير أعمال وتكون هذه الودائع خالية من المخاطر ولا يتحقق عليها أي عائد، أو ودائع الاستثمار التي تتحمل المخاطر كما تتحقق عليها عوائد. ولفت الكراسنة إلى وجود 4 أنواع من الودائع لدى المصارف الإسلامية. وأكد أن سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد تعتمد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك، مشيراً إلى أهمية الرقابة على البنوك وذلك من أجل المحافظة على متانة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد. الرقابة على البنوك وأوضح أن الرقابة على المصارف تهدف إلى حماية حقوق المودعين وكذلك حماية المستهلكين، إضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وعلى درجة تنافسيته، منوها إلى أن البنوك تخضع لرقابة كبيرة بخلاف غيرها من النشاط الاقتصادي. وأرجع ذلك إلى احتلال البنوك مركزاً مهماً في نظام الدفع الذي يستخدمه كل من الأفراد والحكومة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، كما تقبل البنوك الودائع التي تشكل جزءا من ثروة المجتمعات المالية. وأضاف تلعب البنوك دوراً مهماً في التوزيع الأمثل للموارد المالية وذلك بالقيام بدور الوسيط بين المودعين الذين لديهم فائض في الأموال وبين المقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال. وتتضمن الرقابة على البنوك قضايا السيولة ونوعية الموجودات وتركز المخاطر والإدارة والأنظمة والضوابط ومتطلبات بازل -2، حيث تختص السيولة بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد، خاصة تلك المتعلقة بودائع العملاء، ويعتبر هذا الأمر أساسيا للحفاظ على سمعة البنك ولضمان استمراريته. وتعتمد نوعية الموجودات على مدى مقدرة المقترض على خدمة الدين حيث أن نوعية الموجودات الرديئة تكون عادة السبب الرئيسي في فشل البنوك، كما أن المقياس الرئيسي لنوعية الموجودات هو مستوى درجة حدة الموجودات المصنفة (دون المستوى، المشكوك فيها، الديون الهالكة). وأضاف الكراسنة أن نوعية الموجودات لا تقتصر فقط على القروض ولكن تشمل الاستثمارات والنشاطات خارج الميزانية. تركز المخاطر ويعتبر الحد من تركز المخاطر من أهم أولويات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان هناك تركز أكبر، كلما ازدادت احتمالية حدوث خسارة، بحسب الكراسنة. وأشار إلى أن الأسلوب التقليدي في الحد من هذه المخاطر هو تحديد حجم التزامات العميل الواحد أو مجموعة من العملاء كنسبة من حجم رأس مال البنك من ناحية، أو تحديد حجم استثمارات البنك في قطاع معين من ناحية أخرى. وأكد الكراسنة أن نجاح البنك أو فشله يعتمد بالدرجة الأولى على نوعية مجلس إدارته وإدارته العليا من حيث الخبرة، الكفاءة، والنزاهة، وعليه يجب أن يتمتع مجلس إدارة البنك بالقوة وأن يكون ملما بأعمال البنك خاصة في وضع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة المخاطر. وكذلك على إدارة البنك أن تلتزم بالسياسات والإجراءات الموصوفة من قبل مجلس الإدارة، ولتحقيق ذلك الهدف لابد من وضع هيكل تنظيمي يوضح السياسات والمسؤوليات وخطوط الاتصال في البنك. الأنظمة والضوابط وذكر أن الهدف من الإجراءات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك هي لضبط المخاطر ولحماية الموجودات وضبط الالتزامات، ولوضع نظام محاسبي يسهل تسجيل كافة العمليات وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد. وشدد على أن تتصف الأنظمة والضوابط بالشمولية، وتتم مراجعتها بشكل دوري وتكون مفهومة من قبل الأشخاص المعنيين في البنك. كذلك يجب أن تحدد السياسات والإجراءات في البنك صلاحيات الأشخاص وعلى جميع المستويات في البنك، وأن يتم فصل الوظائف ما بين الأشخاص الذين يقومون بإجراء العملية والأشخاص الذين يقومون بالرقابة عليها. أنواع المخاطر وقال مدير تطوير أعمال المطورين المحترفين في جدة بالمملكة العربية السعودية أنس عبد العزيز عقل “إن المخاطر تمثل الاحتمالية المستقبلية التي قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، بما يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح وفي حال عدم السيطرة على تلك المخاطر يتعرض البنك للإفلاس”. وبين عقل أن أنواع المخاطر تشمل المخاطر المالية والتشغيلية والمخاطر الخاصة بالمصارف الإسلامية، حيث تتضمن المخاطر المالية مخاطر الائتمان والسيولة وسعر الفائدة “هامش الربح” ومخاطر السوق التي تشمل أسعار السلع وأسعار الأسهم وأسعار الصرف.