الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تعد خطة برامج للتحكم وإدارة ومكافحة الأنواع الغريبة من الطيور والنباتات الغازية

«البيئة» تعد خطة برامج للتحكم وإدارة ومكافحة الأنواع الغريبة من الطيور والنباتات الغازية
11 نوفمبر 2013 23:31
دبي (الاتحاد) - كشف سلطان علوان وكيل وزارة البيئة المساعد للتدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، عن أن الوزارة تعمل في الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة من 2014 إلى 2016، على استكمال المنظومة التشريعية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالأنواع الغازية. وقال: “تتضمن كذلك الاستراتيجية، تطوير قواعد بيانات خاصة بالأنواع الغريبة الغازية النباتية والحيوانية في الدولة، إضافة إلى إعداد خطة برامج للتحكم ولإدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية في الدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة”. وأشار علوان إلى أنه سيتم تطوير برامج لرفع مستوى الوعي في مجال الأنواع الغازية في دولة الإمارات. وتحتضن دولة الإمارات 140 نوعاً مختلفاً من الطيور المهاجرة، التي تستوطن الدولة بسبب وقعها الاستراتيجي كممر ومعبر للطيور المهاجرة من شرق آسيا وروسيا إلى الناحية الغربية من قارة آسيا، والعكس. ومن الطيور أهم المهاجرة للدولة، طيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور اصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة، والطيور الجارحة مثل العقاب النسارية والشاهين، والعصافير الصغيرة، بالإضافة إلى الغراب الهندي. وأفاد علوان بأن السلطات المختصة في الدولة أصدرت العديد من التشريعات المعنية باستيراد وتصدير الحيوانات بأنواعها المختلفة وتتضمن الأنواع الدخيلة الغازية، منها القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1992.كما تم إصدار القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2006. ونوه علوان بأن الوزارة نظمت ورشة عمل شبه إقليمية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان التصدي للأنواع الغريبة الغازية التي هدفت لمناقشة وتبادل الخبرات مع المنظمات العالمية والخبراء ذات العلاقة بالأنواع الدخيلة الغازية بغرض بناء القدرات وزيادة التوعية فيما يخص الأنواع الغريبة الغازية حضرتها 15 دولة إقليمية. وكشف علوان أن الوزارة انتهت من 90% من مشروع إجراء مسوحات للأنواع النباتية والحيوانية في بعض المناطق الهشة بيئياً بالدولة في مساحة إجمالية 3344 كم2 من مساحة الدولة”. وأشار علوان إلى أن من أحد مخرجات هذه المسوحات، إعداد قوائم للأنواع الدخيلة الغازية بالدولة، موضحاً أن الوزارة تنفذ هذا المشروع بالتعاون بالتعاون مع خبراء دوليين، بهدف تعزيز الأمن البيئي من خلال مبادرة تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والهشة بيئياً. وأشار إلى أن هذه المسوحات تشمل دراسة الطيور في الدولة سواء الطيور المقيمة أو المهاجرة في بعض المناطق الهشة بيئياً ودراسة سلوكياتها ومناطق انتشارها وأعدادها. وتشمل هذا المسوحات أيضا، العشائر النباتية، والحيوانية، والكائنات اللافقاريات، شاملة الأنواع البرية والبحرية. وذكر علوان أنه سيتم رفع توصيات من خلال مشروع المسح عن المواقع التي يمكن حمايتها أو إعلانها كمحميات طبيعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية المختصة، ووفق الإجراءات المتبعة. وأفاد علوان بأن المسح يستهدف التعرف على المناطق الهشة بيئياً في الدولة وكذلك التعرف على الأنواع النباتية والحيوانية التي توجد في تلك المناطق، إضافة إلى بناء قدرات وطنية في مثل هذه النوعية من المسوحات من خلال الاستفادة من عمليات الاحتكاك الميداني مع الخبراء الدوليين. وأوضح علوان أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بالعمل على إنهاء الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمخطط الانتهاء منها بنهاية العام الجاري 2013. وقال: “تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن البيئي وتحقيق رؤية الإمارات 2021، ومن أهم المحاور التي تتناولها موضوع الأنواع الغازية وتأثيرها على البيئة ووضع البرامج والآليات اللازمة للسيطرة والتحكم في هذه الأنواع”. وأشار علوان إلى أن هذه الاستراتيجية تعالج تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الجيني، وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجي في كل القطاعات والمجتمع. وتعد الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل اللازمة للتنفيذ، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا والأمانة العامة لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومركز مراقبة حماية الطبيعة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية، من العام المقبل 2014، وتستمر حتى 2020، وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات حول الضغوطات وحالة التنوع البيولوجي في الدولة والأولويات والأهداف الوطنية بناء على معلومات علمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©