يشهد القضاء المصري معركة بين ''قلم الرصاص'' والكومبيوتر وذلك بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري وتحديداً الدائرة الرابعة، حكم اعتبره الكثيرون متعارضاً مع فكرة الحكومة الالكترونية وخطة مكننة القضاء· في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية لمكننة القضاء وإدخال الكمبيوتر إلى جميع المحاكم والهيئات القضائية في إطار خطتها لإلغاء التعامل الورقي والقضاء على ''مافيا الفساد'' داخل المحاكم ممثلة في سكرتارية الجلسات، الذين يتلاعب بعضهم بالأحكام·
حكم الإدارية العليا أبطل حكماً أصدرته إحدى دوائر المحكمة العليا لمجرد أن مسودة الحكم كتبت على الكمبيوتر وليس بـ''قلم الرصاص'' كما هو معتاد في أحكام القضاء·
وجاء في حيثيات الحكم أن ''كتابة مسودة الحكم بآلة ناسخة وليس بخط يد القاضي الذي أصدر الحكم، من شأنها أن تبطل الحكم''·
وكشفت حيثيات المحكمة عن السبب في حكمها و''هو أن كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضي تضمن عدم إفساد سرية المداولة وتزيد الإطمئنان إلى أن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه دون الاستعانة بآخرين من غير القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة كما تضمن عدم إمكانية تزوير الأحكام في غياب مرجع ثابت لكشف هذا التزوير وهو مسودة الحكم المكتوبة بخط يد القاضي وذلك لتمايز خطوط اليد بعضها عن بعض·''
لم يكن حكم الإدارية العليا هو الوحيد الذي أبطل حكماً مكتوباً على الكمبيوتر وإنما جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة بنفس المحكمة ليبطل حكماً آخر أصدرته محكمة القضاء الإداري يتعلق بإنتخابات نقابة المهندسين المصريين حيث صدر الحكم منتهياً إلى ضرورة إجراء انتخابات النقابة إلّا أن تقرير هيئة المفوضين إنتهى إلى بطلان الحكم لكتابته على الكمبيوتر·
وأمام هذا التناقض وضعت دائرة توحيد المبادىء في المحكمة الإدارية العليا مبدءًا قانونياً أكدت فية أنه ''لا مانع من كتابة مسودة الأحكام على الكمبيوتر'' لكن بقيت آلاف الأحكام مهددة بالبطلان بعد أن حظرت دائرة توحيد المبادئ ''كتابة أسماء أعضاء المحكمة ومنطوق الحكم وكذلك توقيع الأعضاء على الكمبيوتر''· وهو ما يعني بحسب نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، المستشار عادل فرغلي أن ''جميع الأحكام التي تمت كتابتها على الكمبيوتر لا بدّ من الطعن بها وبطلانها وتصحيحها لتتفق مع ما إنتهت إليه دائرة توحيد المبادىء''، خاصة وأن دائرة رصيد الإجازات في محكمة القضاء الإداري أصدرت مئات الأحكام التي كتبت على الكمبيوتر·
وكشف مصدر قضائي في المحكمة الإدارية العليا عن أن ''كتابة مسودة الأحكام على الكمبيوتر ليست سبباً لبطلانها لأنه لا يمكن بطلان حكم إلّا بنص قانوني، وأن يكون الحكم فقد مقوماته وأركانه كحكم قضائي كأن يكون تم توقيعه من 4 مستشارين من أعضاء المحكمة التي أصدرته في حين أنه من المفترض أن يوقع عليه جميع أعضاء المحكمة· كذلك أن يكون القاضي الموقع على الحكم لم يشترك في المداولة أو تغيب عن حضور جلسات المرافعة· وأيضاً من أسباب بطلان الحكم أن يكون القاضي الذي أصدره على خصومة مع المتقاضين·''
وقال المصدر القضائي إن القانون لم يحدد وسيلة أو طريقة كتابة الأحكام وإنما أكد أهمية أن يكون الحكم مكتوباً من القاضي الذي أصدره· مشيراً إلى أن تزوير الأحكام من الممكن اكتشافه من خلال المسودة الموقعة من أعضاء المحكمة بل أن كتابة الأحكام بالقلم الرصاص تسهل تزويرها وقد سبق منذ 10 سنوات ضبط سكرتير المحكمة التأديبية العليا يزور الأحكام من خلال محو الإدانة وكتابة البراءة بدلاً منها·
وفي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قام سكرتير المحكمة بتغيير الأحكام المكتوبة بالقلم الرصاص، وشدد المصدر أنه بسبب حالات التزوير هذه ''فإن الكتابة على الكمبيوتر تمنع التزوير ولا تساعد عليه كما أن كشف التزوير يمكن أن يتم من خلال محضر الجلسة الذي يوقع عليه رئيس المحكمة وجميع أعضاء المحكمة فضلاً عن أن القاضي الذي يكتب على الكمبيوتر إنما يكتب على جهازه الخاص وعلى برنامج لا يمكن اختراقه''·
عدد اليوم
