إبراهيم سليم (أبوظبي)- نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية آسيويين متهمين بسرقة إطارات السيارات التي يعمل بها المتهم الأول، وذلك بناءً على بلاغ قام به مالك الشركة يفيد قيام المتهم بالسرقة، وأنها لم تكن المرة الأولى التي قام بها، وألقت الشرطة القبض عليه وتم تحديد الجلسة لنظر القضية.
وأمام المحكمة في الجلسة التي رأسها المستشار سيد عبد البصير، الذي واجه المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، أنكر المتهم ارتكابه جريمة السرقة، وأفاد بأنه يعمل لدى المجني عليه ولم يتسلم أي راتب منذ عام، وأنه قام باستئذانه في بيع إطارات السيارة بهدف تحصيل أموال يستخدمها في الإنفاق على نفسه، وأن المجني عليه سمح له بذلك، وفوجئ بالقبض عليه، واعتصم بالإنكار في ارتكابه الجريمة، وأنها المرة وليس كما يدعون عليه تكرار السرقة، وطلب البراءة، وواجهته المحكمة باعترافاته التفصيلية، أمام النيابة وما ساقته تحريات الشرطة وأدلة الاستدلال.
وبسؤال المتهم الثاني أنكر معرفته بسرقة الإطارات ، حيث كان يقود سيارة النقل وركب معه المتهم دون معرفة بأن ما تم وضعه في السيارة مسروق وطلب تبرئته.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 من الشهر الجاري لندب محامي للدفاع عن المتهمين.
عدد اليوم
