اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة دورة تدريبية بعنوان “التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة” وجرت فعالياتها في فندق “راديسون بلو” بحضور كل من فهد أحمد الخميري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، ومدثر عبدالله علي فضل المستشار القانوني للدائرة، وعدد من موظفي الدائرة من مفتشي الفرع الرئيسي وفروع الصناعية والذيد وكلباء وخورفكان.
وتلقى المشاركون في الدورة التدريبية محاضرات متخصصة في طرق ضبط السوق من تداول وانتشار البضائع المقلدة، ودور الدائرة بحماية المستهلكين على اختلاف اتجاهاتهم وميولهم الاستهلاكية، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول الضوابط والتعليمات التي تكفل حماية حقوق أصحاب الشركات العالمية، كما تخللت فعاليات الدورة اطلاع المفتشين على إمكانية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
و قال فهد احمد الخميري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة:”حرصنا خلال الدورة التدريبية في تشجيع المشاركين لخلق آلية متسلسلة تعمل على ضبط وتنظيم مخالفات التعدي على أسواق الإمارة، وتصنيف ذلك التعدي حسب المخالفة المرتكبة، ولفت النظر إلى مجالات التعدي التي تشمل الحماية التجارية والتي تضمنت الوكالات التجارية، وتقليد العلامات التجارية، والغش التجاري، والتعدي على المصنفات الفكرية والمتعلقة بشكاوى العملاء مثل سرقة واستعمال العلامات التجارية من أطراف أخرى، وبيان أهمية متابعة عمليات الغش والتدليس وضبطها، ومعاقبة مرتكبيها حسب نوع المخالفة المرتكبة”.وأضاف الخميري :”تتمتع الإمارة بغطاء تشريعي متميز لحماية سوقها الواسعة المتشعبة، وله القدرة على كبح جماح المتلاعبين، والسيطرة على أشكال التلاعب كافة حسب قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم “4” لسنة 1979 الذي جمع أغلب صور الغش التجاري وعاقب عليها، وكذلك قانون العلامات التجارية الصادر بالقانون رقم “37”لسنة 1992 ,والقانون رقم 18لسنة 1981 بتنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، وقد أسهمت الدورة في إثراء خبرة الموظفين والمفتشين المتخصصين بالجانب الرقابي، وسوف يكون لها آثار ملموسة في أعمالهم خلال المستقبل القريب”.
وجاءت إقامة الدورة في ضوء الأهمية البارزة التي توليها الدائرة لمحاصرة وتطويق آثار الغش التجاري، وبناء سوق قوية سليمة من سائر الانتهاكات التي تعرقل نموها، وتقلل من رفع مستوى أدائها، والعمل المستمر والدؤوب على كشف المتلاعبين بالمنتجات المختلفة، وتقديمهم إلى الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل دور جمهور المستهلكين في التعاون مع الدائرة لإحداث اكبر الأثر في حماية السوق، وبما يعود بالنفع على جميع الأطراف من التجار والباعة والمستهلكين، ويفتح أبواباً نحو مجالات متقدمة جاذبة لأسواق أخرى في الدخول إلى الإمارة نتيجة سوقها المتميزة، وقدرتها على ضبطها وتعزيز مستويات نموها.
عدد اليوم
