أبوظبي (وام)
افتتح معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، أعمال الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي ينعقد في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 9-11 نوفمبر الجاري في فندق قصر الإمارات.
وأشار معاليه في كلمة الافتتاح بترحيب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أعضاء المجلس التنفيذي، وممثلي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الانتوساي من خلال وضع معايير الرقابة على القطاع العام، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة واستقلال الأجهزة الرقابية، وبما يخدم الحفاظ على الأموال العامة، وحسن استخدامها للأغراض التي خصصت من أجلها.
وشدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، خصوصا فيما أقرته الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015 والدور المرتقب لأجهزة الرقابة المالية حول تقييم مستوى تحقيق تلك الأهداف، وتحديد جوانب الضعف في النظم المالية ومستوى أدوات التحكم المؤسسي لدى ادارات القطاع الحكومي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي عددا من المواضيع المهمة، من بينها مشروع تفعيل دور المجلس التنفيذي للمنظمة، والخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2016-2022 وتقارير اللجان الفرعية ومجموعات العمل الإقليمية التابعة للمنظمة، بالإضافة الى تقرير ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الاستعدادات والترتيبات حول استضافة المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للمنظمة والمقرر عقده في نهاية العام 2016 في مدينة أبوظبي.
وفي تصريح صحفي على هامش أعمال الاجتماع، قال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الانتوساي، إن منظمة الانتوساي تعنى بالحفاظ على الأموال العامة، وعملية استمرارية النمو الاقتصادي في الدول، مشيرا الى أن دور هذه الأجهزة يعمل الآن بشكل آخر، بعد أن قامت الأمم المتحدة باعتماد الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015 وقال إنه سيتم خلال المؤتمر القادم في ديسمبر 2016 الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة سيتم بلورة دور أجهزة الرقابة المالية في أن تقوم برفع التقارير حول مدى تحقق الأهداف الإنمائية لكل دولة من دول العالم، من خلال الأجهزة الرقابية، وهذا العمل يصب في مصلحة شعوب العالم بشكل عام، باعتبار أن الحفاظ على الأموال العامة يترتب عليه استدامة النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستوى عال من الخدمات الحكومية لأفراد الشعب. وأضاف أن ديوان المحاسبة خلال العشر سنوات الماضية اعتمد جملة من التغييرات في منهجية العمل بنيت على افضل الممارسات في الأجهزة الرقابية في العالم، وتم تطبيق المنهجية بشكل فاعل خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكد العميمي أن هناك تعاوناً كبيراً بين ديوان المحاسبة، ومراكز اتخاذ القرار السياسي في الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، يتم التعاون أيضا فيما يتعلق بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، إضافة الى ذلك أن الديوان بجانب اختصاصه الأصيل كلف بالعمل على ملف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت الدولة عليها في العام 2006.
عدد اليوم
