تايلاند وتايوان يخرجان من الركود خلال الربع الأخير من 2009

خرجت تايوان وتايلاند من فترة الركود خلال الربع الأخير وقد تنضم إليهما ماليزيا في ظل قيادة الاقتصادات الآسيوية التعافي الاقتصادي العالمي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتايوان بنسبة 9,2% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام كما نما اقتصاد تايلاند بنسبة 5,8%. ووفقا لمتوسط توقعات أربعة عشر خبيراً اقتصادياً استُطلعت آراؤهم وكالة أنباء “بلومبيرج” الاقتصادية الأميركية ، فإن البيانات الماليزية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر قد تظهر زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4% في الربع الأخير من العام. وتمهد الاقتصادات الآسيوية الطريق أمام التعافي العالمي من أسوأ ركود عالمي منذ الكساد العظيم بعد أن خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وزادت الحكومات إنفاقها بأكثر من تريليون دولار. وأدت قوة التعافي الآسيوي بصناع السياسة إلى الدعوة بسحب البرامج التحفيزية. ونقلت بلومبيرج عن ديفيد كاربون رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية والعملات في شركة “دي بي إس جروب هولدنجز” المالية في سنغافورة قوله إن “التعافي الآسيوي جاء قبيل فصلين سنويين على الأقل من اعتزام الولايات المتحدة والسلطات النقدية وضع استراتيجيات الخروج لبعض الوقت”. وقال إنه “في ظل الزيادة المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية، يمكن للبنوك المركزية في آسيا أن تواصل استراتيجياتها للخروج بمخاوف أقل على التدفق النقدي والعملات”. ويضع صناع السياسة في الصين والهند وفيتنام قيودا نقدية متشددة في غمرة مؤشرات على أن النمو المتسارع يعزز التضخم وقد يؤدي إلى حدوث فقاعات أصول. وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي الذي زاد سعر الحسم بمقدار الربع نقطة لتصل إلي ثلاثة أرباع النقطة المئوية في 18 فبراير الجاري، قد أبقى سعر الفائدة الرئيسية عند مستواها دون تغيير لأكثر من عام. ارتفع الناتج المحلي التايلاندي بنسبة 5,8% خلال الربع الأخير من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات وزيادة أعداد السائحين. وقال امبورن كيتيامبورن الأمين العام للمجلس التايلاندي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إن هذا أول ربع يشهد نمواً إيجابياً خلال عام 2009، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 2,3% أي أقل من النسبة المتوقع، وهى 3%. وأرجع امبورن الأداء الإيجابي في الربع الأخير من العام إلى انتعاش قطاعي الصادرات والسياحة. وبدأت الصادرات في الارتفاع مرة أخرى في نوفمبر الماضي، حيث عاد الطلب في الغرب. وقفزت الصادرات في يناير الماضي بنسبة 30,8% لتصل إلى 13,7 مليار دولار. وبدأ السائحون في التوافد مجدداً على تايلاند التي تعرضت لاحتجاجات غير مسبوقة في الشوارع أدت إلى إغلاق مطارين في بانكوك لمدة عشرة أيام في نهاية العام. وقد زار نحو 7ر1 مليون سائح تايلاند خلال ديسمبر 2009 بزيادة نسبتها 40,8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2008. وحذر امبورن من أنه على الرغم من الأداء المحسن في الأشهر الماضية، إلا أن الاقتصاد التايلانديى مازال مرتبطاً بقوة بالاقتصاد العالمي الذي يمكن أن يشهد تباطؤاً آخر في النصف الثاني من العام الجاري. ويتوقع المجلس التايلاندي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن ينمو إجمالي الناتج المحلى بنسبة تتراوح ما بين 3,5% إلى 4,5% هذا العام إذا لم يحدث أي اضطراب سياسي حقيقي. وهناك احتمال حدوث مزيد من الاحتجاجات في بانكوك هذا الشهر بعدما تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن ما إذا سوف يتم مصادرة ملياري دولار من الأصول المجمدة التي تعود ملكيتها لأسرة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا. ويعد ثاكسين أحد رجال الأعمال البارزين في مجال الاتصالات وشغل منصب رئيس الوزراء عام 2001 ويتمتع بشعبية كبيرة بين القرويين وأبناء المناطق الفقيرة في المدن بسبب سياسته التي إنتهاجها خلال فترتى شغله منصب رئيس الوزراء، وأطيح بثاكسين في انقلاب وقع في سبتمبر 2006 لتصاب تايلاند بعد ذلك بحالة من الانقسام الحاد.