سعيد الصوافي (الاتحاد) ــ أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن من أبرز عناوين أجندة عمل المجلس الدائمة طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين عبر التواصل الفعال مع أبناء الشعب في جميع أرجاء وطننا العزيز. ودعا محمد المر أعضاء المجلس إلى تكريس كل الجهود والطاقات والعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال مواطنينا وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكفاءة واقتدار ومواكبة مستجدات المرحلة المقبلة.
وقال المر في كلمة ألقاها خلال الجلسة الأولى للمجلس الوطني في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح أمس: “تشرف مجلسنا صباح اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، في مشهد وطني رائع يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون عند حُسن ظنِ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز، وأن تبقى دولة الإمارات بإذن الله وطن الريادة والإنجاز، وطن الحرية والعدل والاستقرار والأمان.
وقال معالي رئيس المجلس: “إذ أتوجه بالتهنئة لنا جميعاً بهذا الافتتاح المبارك، فإننا على ثقة من مواصلة العمل كفريق واحد تجمعنا الرغبة الأكيدة والعزيمة الصادقة في إطار من الحوار البناء وصولاً الى القرار الأنسب حول كل ما يتصدى له المجلس في جلساته ولجانه، ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية، ويتم وفق اللائحة الداخلية التي تُنظم عمل المجلس والأعضاء وكذلك الأنظمة المقرة في المجلس”.
وأضاف: “ ان ما ينتظرنا من مسؤوليات جِسام تتطلبُ منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمة وطننا وطرح قضايا وهموم المواطنين بكل حرص وصدق بما يسهم في تعزيز بُنيان وطننا الغالي، وكعهدي بكم جميعاً وبما شهدناه من عطائكم المتواصل بأنكم لن تألو جهداً أو تُوفروا عزيمة لاستكمال ما بدأناهُ، فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه بحاجة إلى كل خبراتكم التراكمية والمتنوعة وجهودكم المثابرة التي نتطلع جميعاً إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله”.
وتابع بقوله: “إننا على يقين بعون الله عز وجل وبدعم القيادة وتوجيهاتها السديدة وتضافر جُهودنا والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة وتواصلنا الدائم مع شعب الإمارات العزيز قادرون على أن نكونَ على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً في تحقيق آمال وطموحات الوطن وتطلعات المواطنين”.
وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى لجان المجلس التي واصلت عقد اجتماعاتها لاستكمال دراسة ما هو منظور أمامها ليكون جاهزاً لعرضه على المجلس لمناقشته، والشكر موصول للأعضاء لجهودهم للوفاء بالالتزامات الخارجية للمجلس وشعبته البرلمانية خلال العطلة البرلمانية، وللأمانة العامة للمجلس على جهودها المثابرة لتهيئة الاستعدادات اللازمة للافتتاح وانطلاق أعماله على أفضل وجه.
وعقب ذلك تم انتخاب علي عيسى النعيمي ومصبح الكتبي مراقبين للمجلس وفقا للمادة “84” من الدستور التي تنص على “يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة “88”، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية”.
ثم تلا الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي جدول أعمال الجلسةَ.
تشكيل لجان المجلس
وتضمن البند الثالث في جدول الأعمال تشكيل لجان المجلس التسع وفقا للمادة “38” من اللائحة الداخلية للمجلس، وتضم لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في عضويتها كلا من: الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسعيد ناصر الخاطري، ود.يعقوب علي النقبي، ورشاد محمد بوخش، وعبيد حسن بن ركاض، والدكتور عبدالله الشامسي، وخليفة ناصر السويدي.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في عضويتها كلا من: سلطان راشد الظاهري، وعلي عيسى النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطه، وأحمد الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد بالحطم العامري. وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في عضويتها كلا من: الدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي، ومران بن غليطه، ومحمد بطي القبيسي، وأحمد علي الزعابي، وسلطان الشامسي، وعلي عيسى النعيمي.
وتضم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في عضويتها كلا من: الدكتورة منى جمعة البحر، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وحمد أحمد الرحومي، وفيصل عبدالله الطنيجي، واحمد محمد رحمة الشامي، والدكتورة شيخة العري.
وتضم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في عضويتها كلا من: الدكتورة شيخة العويس، وشيخة عيسى العري، وسالم محمد بالركاض العامري، وسلطان السماحي، واحمد بالحطم العمري، وعبيد بالركاض حسن بن ركاض.
وتشكلت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية من: راشد محمد الشريقي، وأحمد عبدالملك أهلي، وحميد محمد بن سالم، وأحمد عبيد المنصوري، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي. وتضم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كلا من: رشاد محمد بوخش، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، واحمد عبيد المنصوري، وسلطان سيف السماحي، ونورة محمد الكعبي، وسعيد ناصر الخاطري. وضمت لجنة فحص الطعون والشكاوى كلا من: علي جاسم، وعفراء البسطي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، ومصبح الكتبي، واحمد عبدالملك اهلي، وعائشة أحمد اليماحي، وفيصل عبدالله الطنيجي.
كما ضمت لجنة حقوق الانسان في عضويتها كلا من: علي جاسم، وعفراء راشد البسطي، والدكتور عبدالرحين الشاهين، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، واحمد محمد الجروان، وغريب أحمد الصريدي، والدكتور محمد بن حم.
المراسيم الصادرة بقوانين
واطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي: مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2009م بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية.
ونصت على ان يستبدل بنصي المادتين (47)، (55) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه الآتي:
المادة (47) يجوز لنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عند الضرورة تأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية، كما يجوز لوزير الدفاع أو من يفوضه التأجيل إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ذلك، ويجوز إلغاء تأجيل التنفيذ في أي وقت ولا تحسب فترة التأجيل من مدة تنفيذ العقوبة.
ونصت المادة (55) على تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة على منتسبي القوات المسلحة في المنشأة العقابية العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى المنشآت العقابية المدنية المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العسكرية.
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
واطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم (78) لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والبروتوكول الملحق بها، ومرسوم اتحادي رقم (79) لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية الولايات المتحدة المكسيكية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل والبروتوكول الملحق بها، ومرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 2013م بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا بشأن التعاون الدفاعي، ومرسوم اتحادي رقم (88) لسنة 2013م بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود، ومرسوم اتحادي رقم (89) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين حكومة الدولة وحكومة مونتينيجرو، ومرسوم اتحادي رقم (90) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين الدولة وجمهورية تركيا بشأن التعاون لتوليد الكهرباء واستخراج فحم اللجنيت “الفحم البني” في منطقة أفشين–البستان التركية، ومرسوم اتحادي رقم (91) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما اطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم (92) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تعاون الاستشعار عن بعد في المجال الفضائي، ومرسوم اتحادي رقم (93) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية ثنائية بين حكومة الدولة واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)، ومرسوم اتحادي رقم (94) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لإنشاء لجنة مشتركة، ومرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، ومرسوم اتحادي رقم (96) لسنة 2013م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان بشأن التعاون في مجال التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة والاعتماد.
إحالة ستة مشاريع قوانين
وأحال المجلس ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه، حيث أحال مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقبلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح
انتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح وفقا لنص المادة “80” من الدستور التي تنص على أنه: “يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى”.
وفاز بعضوية اللجنة : غريب أحمد الصريدي، ومصبح سعيد الكتبي، وسلطان جمعة الشامسي، والدكتورة شيخة علي العويس، وسالم محمد بن هويدن، وفيصل عبدالله الطنيجي.
الحكومة تتبنى 5 توصيات
اطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” تم تحويلها للجنة المختصة لتعد تقريرا حولها وترفعه إلى هيئة المكتب.
ووفق الرسالة الواردة إلى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فإن مجلس الوزراء قد اطلع على توصيات المجلس بشأن “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وقد جاء قراره بالموافقة على خمس توصيات من مجموع “10” توصيات.
حيث تم قبول التوصية الخاصة برفع نسبة التوطين في الهيئة والتي ما زالت تشكل ما نسبته 26.3% من اجمالي موظفي الهيئة والالتزام بقراري المجلس الوزاري للخدمات رقم (338) لسنة 2011 بشأن آلية التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي 2011-2013 ورقم 102 لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات وآليات التوطين.
كما شملت التوصيات التي تم قبولها القيام بالدراسات التحليلية لقياس نتائج الاستبيانات التي تجريها على رضا المتعاملين وعلى الخدمات المقدمة لهم وتفعيل دور مكتب الرقابة الداخلية والعمل على تحقيق استقلاليته في ممارسة جميع اختصاصاته لتحقيق دوره الحقيقي في الرقابة على أداء الهيئة في اطار الضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 بشأن نظام حوكمة مجالس الادارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية.
اضافة الى تطوير الخدمات وتطبيق المفاهيم الحديثة المعتمدة في خدمة العملاء ورضا الموظفين أسوة بما هو مطبق في هيئات الكهرباء والماء المحلية بأبوظبي ودبي، وانشاء مختبرات للرقابة على المياه المستهلكة حفاظاً على سلامة المستهلك.
ورفض مجلس الوزراء خمس توصيات جاءت الاولى بإعادة النظر في قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1902 لسنة 2008 بشأن إلغاء كافة الاعفاءات السابقة لكافة فئات المتعاملين بالهيئة والتأكيد على أهمية إقرار الاعفاءات للفئات المستحقة مثل محدودي الدخل من المتقاعدين والمعاقين الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي والمعسرين مالياً وفق احكام المحاكم.
أما التوصية الثانية حول وضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الاخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك الذي يؤدي الى ارهاق المتعاملين بالرغم من تعاقد الهيئة لاستخدام نظام (ساب) فجاء سبب الرفض انه لا يوجد بالهيئة رصد عشوائي لفواتير الاستهلاك كما توجد آلية مطبقة لدى الهيئة لمتابعة الاستهلاكات الشهرية وقد تم تطويرها.
كما انه تم رصد معدلات الاخطاء، وتبين ان اجمالي تلك الاخطاء لا يتجاوز ما نسبته0.1%.
وجاء رفض التوصية الثالثة المعنية بإعادة النظر في دعم اسعار توصيل وخدمات الكهرباء من قبل الحكومة لمساكن المواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفق اشتراطات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، حيث تبين ان اسعار الرسوم المطبقة بالهيئة مناسبة، وان رسوم توصيل خدمة الكهرباء الحالية لسكن المواطن لا تتجاوز نسبته 10% من قيمة التكلفة الفعلية.
كما ان الهيئة تطبق التعرفة السعرية بشريحة واحدة 7.5 فلس لكل ك. وات للكهرباء وفلس واحد لكل جالون مياه وتتحمل الهيئة وفق التعرفة السعرية السنوية لسكن المواطن ما يقارب 850 مليون درهم كدعم مباشر.
وتضمن التوصية الرابعة التي تم رفضها دراسة الشكاوي المتكررة من الموظفين المواطنين في الهيئة، وكانت أهم أسباب الرفض أن الهيئة لم تستلم هذه الشكاوي وليست مسجلة لديها. وأن الهيئة وجهت كتابها في هذا الشأن بتاريخ 2012-12-04 الى معالي رئيس المجلس تطلب موافاتها بالشكاوى التي تلقاها المجلس الوطني وذلك لدراستها والتحقق منها.
أما بالنسبة للتوصية الاخيرة المتلعقة بإلغاء المركزية عبر سد الشواغر الكثيرة في الوظائف القيادية ومنح صلاحيات أكبر لإدارات المناطق وخصوصاً النائية منها لتسهيل الاجراءات على المواطنين القاطنين بها في اطار تقديم خدمات مميزة لجميع فئات المتعاملين فكانت ابرز اسباب الرفض انه لا توجد حاليا شواغر في الفئة القيادية وان الهيئة لديها لوائح معتمدة من مجلس الوزراء الموقر تعمل على اساسها.
الموافقة على مناقشة ستة موضوعات
اطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ستة موضوعات عامة تتعلق بـ: سياسات الهيئة العامة لتنظيـم قطـاع الاتصـالات، ووزارة التعليـم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية للمواصلات، ومؤسسة الإمارات للبريد، وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.
وقد جرى استعراض جدول جلسات المجلس خلال الربع الأخير من العام الجاري والتي ستعقد بتواريخ 19 نوفمبر الجاري لمناقشة قضية التوطين في القطاعين العام والخاص و10 ديسمبر المقبل لمناقشة قانون حماية الطفل “قانون وديمة”، ويناقش المجلس في جلسته التي ستعقد يوم 24 ديسمبر المقبل الميزانية العامة للاتحاد.
اجتماع «عمومية الشعبة البرلمانية»
عقد المجلس جلسة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية، وصادق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 25 / 6/ 2013.
وجرى بعد ذلك إعادة انتخاب أعضاء مجموعات الشعبة البرلمانية وهي “مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة البرلمان العربي”.
كما تم انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ومع البرلمانات العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وانتخاب عضو اللجنة التنفيذية عن لجان الصداقة البرلمانية.
واطلع المجلس على قرار الموافقة الصادر من مجلس الوزراء بشأن مناقشة تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة والذي سيناقش ملاءمة الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقاير وابراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
لقطات من الجلسة الافتتاحية
بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحاً واستمرت حتى الساعة الرابعة عصراً، وقد تخللها فترة استراحة لمدة نصف الساعة.
تباينت الآراء حول تطبيق التصويت الإلكتروني الجديد في عملية انتخاب المراقبين بين القبول والرفض، حيث طالب البعض بتطبيق النظام الالكتروني تماشياً مع الحكومة الالكترونية فيما عزا اغلبية الاعضاء الأمر الى أن التصويت الالكتروني يفتقد للسرية مما قد يسبب احراجاً للاعضاء وان الاقتراع يجب ان يتسم بالسرية، وانتهى التصويت على موافقة 20 عضواً باستخدام الطريقة التقليدية الورقية في عملية انتخاب المراقبين.
أثار موضوع توطين القطاع العام والخاص جدلاً في المجلس حول مسؤولية الملف هل هي تقع على عاتق وزارة العمل أم هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ؟
تقدم كل من حمد الرحومي وعلي عيسى النعيمي ومصبح سعيد الكتبي لترشيح اسمائهم كمراقبين حيث حصل حمد الرحومي على 22 صوتاً، فيما حصل كل من علي النعيمي ومصبح على 25 صوتاً وتم اختيارهما كمراقبين.
عدد اليوم
