يعقوب علي (أبوظبي) - تستأنف دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم، محاكمة 30 متهماً (10 إماراتيين و20 مصرياً) في قضية “الخلية الإخوانية”، وتعد جلسة اليوم الثانية في محاكمة المتهمين بعد تأجيل القضية للاستماع لشهود الإثبات، وانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بوزارة العدل للوقوف على الحالة الصحية والبدنية لبعض المتهمين، حيث من المتوقع عرض تقريرها خلال الجلسة.
وكان 24 متهماً، بينهم 14 مصرياً، إضافة إلى 10 مواطنين قد مثَلوا أمام القاضي محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، فيما يحاكم 6 مصريين غيابياً.
وشهدت الجلسة الأولى إنكاراً جماعياً للمتهمين في جلسة الخامس من نوفمبر الجاري جميع التهم المنسوبة إليهم، مشيرين إلى تعرضهم لمضايقات جسدية ونفسية ما دفع قاضي المحكمة لانتداب لجنة من الطب الشرعي بوزارة العدل للتحقق من تلك الادعاءات.
وطالب محامو الدفاع تكفيل موكليهم مستندين في ذلك على قضائهم فترة قد تساوي مدة الحكم المتوقع عليهم في حالة الإدانة - حسب ما جاء في مرافعات المحامين-.
وتتهم نيابة أمن الدولة “المتهم الثالث” باختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مسلمة إليه من خلفان حميد سلطان مساعد أول بجهاز أمن الدولة عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، مشيراً إلى أن المتهم اختلس محتواها، بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمني، وكان ذلك في زمن السلم وعلى النحو المبين في التحقيقات.
وعن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والثلاثين، قال إنهم أذاعوا، فيما بينهم وللغير، البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، موضوع التهمة الأولى، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، بغير إذن من الجهات المختصة.
وذكر ممثل نيابة أمن الدولة أن المتهمين من الأول إلى العشرين، أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة، بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات على النحو المبين في التحقيقات. وقال إن المتهمين: الأول والثاني والخامس والسادس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن الثاني والعشرين وحتى الثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وأوضح أن المتهمين الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وأضاف أن المتهمين من الأول إلى العشرين، إضافة إلى المتهم الرابع والعشرين، جمعوا أموالاً “اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات” دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
عدد اليوم
