أبوظبي (الاتحاد) -توقع محللون ماليون أن تواصل الأسهم المحلية موجة ارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة مع نجاحها في التماسك أمام ضغوط البيع قبيل وبعد عيد الأضحى المبارك.
وقال هؤلاء إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح يدعم موجة الصعود، متوقعين أن تشهد تداولات الأسبوع الحالي زخما خاصة على أسهم شركات القطاع العقاري.
وأضافوا أن هناك ارتياحا من قبل المستثمرين من نتائج الشركات، والذي نتج عن تحسن وضع السيولة في الدولة، ما أدى إلى تراجع الفوائد ما بين البنوك خلال العام الحالي، وانخفاض تكاليف تأمين الاقتراض إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
ونوهوا إلى أن حجم الودائع للبنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية ارتفع بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والذي تزامن مع نجاح معظم الشركات الحكومية بسداد استحقاقاتها أو النجاح في إعادة جدولة ديونها، مؤكدين أن هذا يدعم ارتفاع الثقة لدى المستثمرين في أسواق المال المحلية.
وشددوا على أن تماسك مؤشرات الأسهم المحلية فوق نقاط الدعم المهمة رغم ضغوط البيع القوية التي تزامنت مع العيد ونهاية الشهر يعتبر مؤشرا إيجابيا على استمرار تحرك المؤشرات في نطاقها الصاعد، متوقعين أن تنجح المؤشرات في اختراق نقاط المقاومة التالية مع تحسن الثقة.
وتماسكت الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من من أسهم قطاع البنوك، بعد جلسات شهدت ضغوط بيع على عدد من الشركات، مكتسبة نحو 260 مليون درهم محصلة تداولاتها في 4 جلسات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 0,07% ليغلق عند مستوى 2592,96 نقطة مع تراجع في قيم التداولات لتصل إلى 636 مليون درهم.
واعتبر المحللون أن تراجع قيم التداولات في مثل هذه الظروف”نهاية الشهر و العيد” يعتبر مؤشرا إيجابيا على تمسك المستثمرين بأسهمهم.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن التداولات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي اتسمت بالهدوء، نظرا لاستمرار انشغال بعض المستثمرين بالأعياد وإحجام بعض المستثمرين عن أخذ مراكز جديدة نظرا لنهاية الشهر، والذي يشهد إغلاق مكاتب الوساطة لحساباتها.
وأضاف أن عدم قدرة شركة دانا غاز على سداد استحقاق بقيمة 920 مليون درهم للصكوك وفوائد بقيمة 18 مليون درهم يوم الأربعاء الماضي وإعلانها عن انخفاض أرباح الربع الثالث من هذا العام بنسبة 27,3% عن الربع الثالث من العام الماضي نتيجة لانخفاض في حجم الإنتاج في مصر وإيقاف الإنتاج مؤقتا في كردستان والذي تزامن مع انخفاض في أسعار الغاز، أثر على التداولات في السوق.
وأوضح أن ميزانية الشركة تظهر أصولا سائلة بمقدار 516 مليون درهم بالإضافة إلى مستحقات على إقليم كردستان بقيمة 1,3 مليار درهم وحوالي 750 مليون مستحقات غير مستلمة في مصر.
ونوه إلى إعلان بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه يوم الخميس الماضي، والتي تظهر انخفاضا في أرباح الأشهر التسعة الأولى بنسبة 16% لتصل إلى 2,13 مليار درهم، بيد أنه قال “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 تتضمن أرباحا استثمارية غير مكررة بمقدار 1,3 مليار درهم، فإن الأرباح الفعلية للبنك تكون قد نمت بمقدار 75% عن ذات الفترة، إذا ما تم حذف الأرباح غير المكررة من نتائج العام 2011.”
وتابع” من حيث التداول لاحظنا اهتماما في أسهم بنك عجمان نتيجة لإشاعات تناولها المستثمرون عن دخول شريك استراتيجي على الشركة، كما أن سهمي بنك الخليج الاول وبنك أبوظبي الوطني استحواذا على اهتمام المستثمرين نتيجة للنتائج الجيدة التي أفصح عنها البنكان خلال الفترة الماضية. “
وتوقع أن يشهد التداول على الأسهم العقارية زخما خلال الأسبوع الحالي نتيجة لقيام شركتي الدار وصروح العقاريتين بالإعلان عن نتائجهما يوم الثلاثاء المقبل.
وقال “هناك ارتياح من قبل المستثمرين من نتائج الشركات، والذي انعكس بارتفاع أسعار الأسهم وتحسن أحجام التداول خلال الفترة الماضية، والذي نتج عن تحسن وضع السيولة في الدولة بدليل انخفاض الفوائد ما بين البنوك بشكل حاد خلال هذا العام وانخفاض في تكاليف تأمين الاقتراض إلى مستويات أقرب لما كانت عليه قبل الأزمة المالية وارتفاع حجم الودائع (للنوك المفصحة بمقدار 12%) خلال الأشهر التسعة الأولى والذي تزامن مع نجاح معظم الشركات الحكومية بسداد استحقاقاتها او/والنجاح في اعادة جدولة ديونها.”
وتابع “ إذا ما أضفنا على ذلك التحسن والارتداد في الدورة العقارية في الدولة وخصوصا في دبي، فانه يمكن القول ان حالة التفاؤل التي تعم المستثمرين إجمالا ذات استمرارية إلى العام القادم”.
واتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع سابقه في سيطرة حالة التفاؤل على المستثمرين، ما يدعم موجة ارتفاع الأسهم.
وقال إن تماسك الأسهم المحلية في وجه ضغوط البيع التي تكثفت قبيل العيد وعقبه، يعتبر مؤشرا إيجابيا على أن المستثمرين يتمسكون بأسهمهم ويتوقعون أن تواصل ارتفاعها.
ونوه إلى المستثمرين يتوقعون أن يحققوا مكاسب من خلال استثمارهم في الأسواق المالية بشكل أفضل من استثمارها في قطاعات أخرى أو كودائع في البنوك، منوها إلى أن المستثمرين نجحوا في قراءة النتائج المالية بشكل إيجابي ويتوقعوا توزيعات مجدية في كثير من الشركات المدرجة.
وبين أن إقبال المستثمرين على أسهم البنوك في أبوظبي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها خاصة بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني دعم مؤشر سوق أبوظبي للتماسك وللارتفاع إلى أعلى مستوياته خلال 15 شهراً.
وارتفعت الأرباح الربعية المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في أسواق المال إلى 3,62 مليار درهم بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، مستفيدة من تحسن الإيرادات التشغيلية.
وبناء على النتائج التي جاء آخرها بيانات بنك أبوظبي التجاري أمس الأول، ارتفعت أرباح البنوك الخمسة إلى 10,76 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى العام الحالي، بنمو نسبته 2,3% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي البالغة أرباحها 10,52 مليار درهم.
وقال أبو محيسن إن تحسن مستويات السيولة في الدولة وفي البنوك يدعم النشاط الاقتصادي بالدولة، ويساهم في زيادة معدلات النمو، منوها الى أن كثيرا من المستثمرين يفضلون استثمار أموالهم في الإمارات لما تحققه من عوائد إيجابية مقترنا بالاستقرار الذي تنعم به الدولة.
ارتفع رصيد الودائع لدى البنوك بنحو 8 مليارات درهم ليصل إلى 1115 مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة مع 1107 مليار درهم بنهاية يونيو 2012، بحسب إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي.
وكشفت الإحصاءات عن تراجع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لدى البنوك بشكل طفيف ليبلغ 1015,3 مليار درهم مقارنة مع 1016,2 مليار درهم خلال الشهر ذاته.
بدوره، قال جمال عجاج مدير عام شركة الشرهان للأسهم إن تراجع التداولات مؤشر إيجابي على تمسك المستثمرين بأسهمهم، متوقعا أن تواصل الأسهم ارتفاعها خلال الجلسات القادمة مع إعلان باقي الشركات عن نتائجها المالية. وأكد ان التماسك يدفع إلى زيادة حالة التفاؤل لدى المستثمرين.
وقال إن تحقيق الشركات نتائج إيجابية زاد من الثقة في الأسواق المالية المحلية، ما سيدفع بشرائح محلية وأجنبية إلى اقتناص الفرص والدخول الى الأسهم عند مستويات الأسعار الحالية، التي اعتبرها مغرية للشراء.
وتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع الحالي نشاطا ملحوظا، خاصة على أسهم الشركات العقارية التي لم تعلن عن نتائجها المالية.
قروض واجبة السداد
أبوظبي (الاتحاد) - قسمت دراسة صادرة عن شركة الفجر للأوراق المالية الشركات التي تستحق عليها قروض واجبة السداد في الأجل القصير إلى 7 مجموعات رئيسة.
وقالت الدراسة التي أعدتها مها كنز المحللة في الشركة إنه تم ترتيب هذه المجموعات الرئيسة على حسب القدرة على الوفاء بالقروض قصيرة الأجل من الأقوى إلى الأضعف، على النحو التالي:
1- شركات حققت تدفقات نقدية تشغيلية تتخطى قيمتها قيمة القروض قصيرة الأجل : وهى تعد الأقوى قدرة على الوفاء بأعباء الديون المستحقة سدادها في الأجل القصي ، حيث نجحت تلك الشركات في ان تولد تدفقات نقدية تشغيلية خلال النصف الأول من العام أو حتى الربع الثالث من هذا العام يفوق قيمتها قيمة ما يستحق دفعه لأعباء الديون في الأجل القصير. وتلك الشركات هي : “اتصالا”ت، “دو”، “تبريد”، “ارامكس “، “الخليج الطبية”، “طيران أبوظبي”، “دبي للمرطبات”، “غلفا” ، و”الأغذية المتحدة”.
2- شركات متوقع ان تحقق تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية العام تفوق قيمتها قيمة القروض قصيرة الأجل، وذلك في ضوء توقع إحراز الشركات تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية هذا العام تتوافق مع ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من العام، وكان هناك مجموعة منها متوقع ان تتعدى تدفقاتها النقدية التشغيلية المتولدة قيمة أعباء مديونياتها في الأجل القصير. وهذه الشركات هي : “الدار” و “ طاقة” و “إشراق العقارية”.
3- شركات يتوقع ان تحقق تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية العام تغطى جزءا من قيمة القروض قصيرة الأجل وتقع شركة دانه غاز ضمن هذه المجموعة.
4- شركات حققت تدفقات تشغيلية سالبه خلال الفترة الماضية من هذا العام، ولكن أوضاع السيولة لديها جيدة، منها “صروح” و”دريك اند سكيل” و”الجرافات البحرية”.
5- شركات حققت تدفقات تشغيلية سالبة ورأس المال العامل لا يغطي القروض قصيرة الأجل: تلك الشركات لم تستطع خلال الفترة الماضية من هذا العام توليد تدفقات تشغيلية تعينها على الوفاء بأعباء الديون في الأجل القصير، ولكن لديها موجودات متداولة تفوق حجم المطلوبات المتداولة، وهذا الوفر في الموجودات يغطي جزءا من أعباء الديون قصيرة الأجل وبالتالي هذه الشركات أمام تحدي إعادة تمويل جزء من القروض قصيرة الأجل.
جاءت ضمن هذه المجموعة شركة أبوظبي لبناء السفن و “دبي للمرطبات”.
6- شركات متوقع ان تحقق تدفقات نقدية تشغيلية بنهاية العام تغطي جزءا من قيمة القروض قصيرة الاجل ولديها موقف ضعيف للسيولة، ومنها”: “الخليجية للاستثمارات العامة” و”الخليج للملاحة” و”اسمنت الفجيرة” و”بلدكو”.
7- شركات تحقق تدفقات تشغيلية سالبة ورأس المال العامل سالب: هذه الشركات تعد الاقل قدرة من المجموعات السابقة في الوفاء بأعباء القروض قصيرة الاجل، من حيث انها لم تستطع خلال الفترة الماضية من هذا العام توليد تدفقات تشغيلية بل كانت المحصلة تدفقات تشغيلية خارجة، وفى ذات الوقت موقف السيولة لديها أكثر ضعفا (رأس المال العامل سالب) وجاءت شركة الاتحاد العقارية ضمن تلك المجموعة.
«البنوك» يقود تماسك مؤشر سوق الإمارات
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع البنوك تماسك مؤشر سوق الإمارات المالي خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد جلسات شهدت ضغوط بيع على عدد من الشركات، ليغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا بنسبة 0,07% عند مستوى 2592,96 ومحققا 260 مليون درهم مكاسب سوقية محصلة تداولاتها في 4 جلسات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,69% لترتفع القيمة السوقية لأسهم شركات القطاع المدرجة إلى 167 مليار درهم، وذلك بعد النتائج المالية الإيجابية التي حققتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,59% لترتفع القيمة السوقية لأسهم شركات القطاع المدرجة إلى 5 مليار درهم، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0,39% لترتفع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 8,4 مليار درهم.
على صعيد آخر، تراجعت مؤشرات 7 قطاعات مدرجة خلال تداولات الأسبوع، تصدرها مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2,35% ، لتتراجع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 11,1 مليار درهم، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة 2,02% لتتراجع قيمته السوقية إلى 13,86 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,05% لتتراجع القيمة السوقية لأسهم القطاع إلى 9,57 مليار درهم، فيما تراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,62%، تلاه مؤشر قطاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0,57%، تلاه مؤشر التأمين بنسبة 0,08%، تلاه أخيرا مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,06%.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10,74% و بلغ إجمالي قيمة التداول 62,32 مليار درهم.
وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 من أصل 123 و عدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 44,1328% ليستقر على مستوى 2474,36 نقطة مقارنة مع 1716,72 .نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 37,1 % ليستقر على مستوى 1151,46 نقطة مقارنة مع 839,274 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 28 % ليستقر على مستوى 2078,96 نقطة مقارنة مع 1623,41 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 12.7 % ليستقر على مستوى 1901.96 نقطة مقارنة مع 1686.43 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات » و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.98 % ليستقر على مستوى 1839.25 نقطة مقارنة مع 1672.29 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.53 % ليستقر على مستوى 1637.25 نقطة مقارنة مع 1536.85 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.45 % ليستقر على مستوى 125.573 نقطة مقارنة مع 117.954 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» و محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.71 % ليستقر على مستوى 692.203 نقطة مقارنة مع 680.513 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -0.2 % ليستقر على مستوى 1171.35 نقطة مقارنة مع 1174.27 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -4.5 % ليستقر على مستوى 1713.40 نقطة مقارنة مع 1794.36 نقطة
مؤشرات الأسهم المحلية تستهدف نقاط مقاومة جديدة خلال الأسبوع الحالي
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تخترق مؤشرات الأسهم المحلية نقاط مقاومة مهمة خلال تداولات الأسبوع الحالي بعد نجاحها في احترام نقاط الدعم التي بقيت حولها لمدة أسبوعين، بحسب التقرير الفني لشركة ثنك اكسترم.
وقال التقرير إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياته منذ 26 يوليو من سنة 2011 مما يعني أن هذه الأرقام التي أغلق عليها سوق العاصمة أبوظبي هي الأعلى منذ سنة وثلاثة أشهر.
وأضاف أن نقطة 2650 تشكل الدعم الأهم للسوق في هذه المرحلة حيث أنها تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية التي بدأها السوق منذ شهر يونيو من هذه السنة.
وأضاف التقرير أن ثبات واحترام هذه النقاط في اليوم الأول للأسبوع عزز ثقة المستثمر في هذه النقاط وأعطاه الدافع ليستكمل الصعود في القناة الصاعدة الفرعية للقناة الصاعدة الرئيسية والتي بدأ السوق رسمها في 23 أكتوبر الماضي، ولكن بحركة اسرع مقارنة مع حركة السوق خلال شهر أكتوبر من هذه السنة.
وقال التقرير إن إغلاق السوق عند 2673 يعني أبتعاده 23 نقطة عن الخط الداعم الرئيسي ما يعطي مؤشرا على أن السوق في طور استكمال هذا الصعود في الأسبوع الحالي ليكون هدف السوق غالبا عند 2690-2700.
وأوضح التقرير أنه في حالة تحقق هذه التوقعات يكون السوق قد اختبر هذه النقاط للمرة الخامسة.
يذكر أن السوق رسم في الثلاث أيام أخيرة له شمعات صغيرة نسبيا لكن بحجم تداول عالية نسبيا، وذلك للحركة المضاربية على أسهم منتقاة نجح المضارب اليومي من التحكم بها خلال الأسبوع الماضي، مستغلا إعلان الشركات لأرباحها للربع الثالث من 2012 وأيضا الأخبار التي تتعلق بسهم دانة غاز وتأجيله تسديد صكوك بحوالي المليار دولار.
وقال التقرير إن سوق دبي المالي بعد ان كسر خط الدعم المهم عند 1640 في الأسبوع قبل الماضي أخذ السوق وتيرة أسرع في النزول ليستقر بعدها قريبا من خط الدعم الثاني للسوق ذات نفس الأهمية، كنقطة الدعم الأول.
وأضاف أن سوق دبي اقترب خلال الأسبوع من نقطة الدعم المهمة عند 1610-1620، واستقر قريبا من هذه النقاط لثلاث جلسات متتالية مما يعطي مؤشرا جيدا على أن المستثمر احترم هذه النقاط، وأن التصحيح السلبي الذي بدأه السوق في الأسبوع قبل الماضي واستكمله الأسبوع الماضي هو في لحظاته الأخيرة.
واكد التقرير أن مستوي 1710-1720 تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة التي رسمها السوق من بداية شهر يونيو من سنة 2012.
وأوضح أن المستثمر استوعب ضعف النتائج التي أعلنتها شركة إعمار خلال الأسبوع الماضي وبدأ يظهر الضعف على الدببة الذين نجحوا في الضغط على السوق ليعود إلى هذه النقاط، مرجحا أن يبدأ الثيران من الأسبوع الحالي بأخذ زمام الأمور ويبدأ السوق في استكمال صعوده إلى هدفه الرئيسي عند 1690-1700.
تقرير يدعو إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار المشتركة
? أبوظبي (الاتحاد) - دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أمس إلى وضع الآليات اللازمة لتعزيز الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار المشتركة خلال هذه المرحلة، بعد أن بدأت مؤشرات أداء الأسواق الإماراتية في التحسن التدريجي سواء مؤشرات الأسعار أو قيمة التداولات، أو عدد الصفقات المنفذة والذي يعكس ارتفاع مستوى الثقة وتحسن معنويات المستثمرين والاتساع التدريجي في قاعدتهم.
وأضاف التقرير الذي اعده زياد الدباس أن تعزيز الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار المشتركة من خلال التوعية بأهميتها، سوف يساهم في تراجع حصة الاستثمار الفردي، وارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي في أسواق الإمارات والتي انخفضت نسبتها إلى حوالي 20% من إجمالي التداولات، ما أدى إلى انخفاض كفاءة الأسواق المالية الإماراتية والتذبذب السريع في مؤشراتها، وبالتالي ارتفاع مخاطرها.
وتابع أن نسبة هامة من سيطرة الاستثمار الفردي هدفها المضاربة في الأسواق أي الاستثمار قصير الأجل، دون الالتفات إلى معايير الاستثمار عند اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء، من حيث اختيار الشركات القوية، استناداً إلى مؤشرات ربحيتها ومؤشرات نموها وجاذبية أسعارها السوقية.
وأضاف أنه استنادا إلى مؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة وتهميش معايير الاستثمار، حصل تركيز التداول على أسهم عدد محدود جدا من الشركات نسبة هامة منها لا ينطبق عليها مؤشرات الأداء أو كفاءة الإدارة أو غيرها من المؤشرات الهامة.
وقال “يساهم الاستثمار المؤسسي، والذي يعتمد على التحليل الأساسي والتحليل الفني، في رفع مستوى نضج القرارات الاستثمارية، وبالتالي توزيع السيولة المتدفقة على الأسواق المالية على جميع الفرص الاستثمارية المتوافرة داخلها، مما يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية وانخفاض مخاطرها واستقرار مؤشرات أدائها وارتباط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطور مستوى أدائها”.
وتابع الدباس أن الصناديق الاستثمارية التي أسستها بعض البنوك الوطنية قبل فترة زمنية قصيرة وبعد تأسيس الأسواق المالية في الدولة لقيت إقبالا كبيرا وارتفاعا متواصلا في قيمة موجوداتها، بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها لمشتركيها نتيجة الطفرة التي حققتها أسواق الإمارات خاصة خلال الفترة من عام 2004 إلى نهاية الربع الثالث من عام 2008، بينما أدت التأثيرات السلبية اللازمة المالية العالمية إلى تراجع تدريجي في مؤشرات أداء هذه الصناديق نتيجة التراجع في أسعار أسهم الشركات المدرجة والخسائر الجسيمة التي تعرضت لها الصناديق وأدت إلى انسحاب عدد كبير من المشتركين، وقال ان هذا الانسحاب ساهم في تعميق خسائر الأسواق المالية نتيجة عمليات البيع المكثفة التي لجأت إليها هذه الصناديق لتوفير السيولة للمشتركين المنسحبين منها، وبالتالي كانت النتيجة انحسارا كبيرا في قيمة موجودات هذه الصناديق والذي أدى إلى تراجع دورها في الأسواق المالية، وضعف أداء هذه الصناديق خلال الأربعة أعوام الماضية أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاشتراك بها، بينما يفترض أن يساهم تحسن أداء هذه الصناديق خلال هذا العام والمرتبط بأداء الأسواق المالية في عودة وتحفيز صغار المستثمرين للاشتراك بهذه الصناديق، في ظل انخفاض الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من المستثمرين من حيث اختيار الشركات القوية، ومن حيث اختيار الوقت المناسب للشراء أو البيع.
مصطلح مالي
السندات القابلة للاستبدال
? أبوظبي (الاتحاد) - السندات القابلة للاستبدال لا تختلف عن السندات القابلة للتحول إلى أسهم، إلا أن السهم محل الاستبدال هو لشركه أخرى غير الشركة مصدرة السند، و يكون سعر الاستبدال ومعدل الاستبدال محددين وقت إصدار السندات .
وعادة ما يكون معدل الكوبون على السند منخفضا مقارنة بالسندات العادية وذلك لسببين: الأول ميزة اختيار الاستبدال، والثاني ان الشركات التي تصدر السندات عادة ما تتميز بمركز مالي قوي وتحت تصرفها عدد من أسهم الشركة الأخرى التي يمكن أن تستبدل بها تلك السندات
سندات عادية: لا تحتوى على أي ضمان لحاملها غير الحق في الحصول على المستحقات (الاصل + الفائدة) في مواعيد محدده كما هو محدد في شهادة الاكتتاب في السند، ويمكن إعطاء بعض الحقوق لحملة تلك السندات لحماية مصالحهم مثل وضع قيود على الائتمان و توزيع الأرباح .
سندات ذات الجوائز: تصدر بذات الطريقة التي تصدر بها السندات العادية ولكن تكون فائدتها أقل قليلا في الغالب حيث تجرى عليها قرعة في صورة سحب دوري تمنح بمقتضاها السندات الفائزة جوائز مالية أو مزايا أخرى غير مالية وهذه المزايا ستستقطب حتما قطاعا عريضا من المستثمرين.
ومن هذه المزايا أن تكون هناك أولويه في الحصول على تأشيرات الحج لمن يساهم في تمويل الدولة بما تحتاج اليه من أموال لتغطيه احتياجاتها من الموارد المالية ، أو الحصول على تخفيضات تصل إلى 25% على خطوط الطيران، أو أولوية في الحصول على المساكن للشباب وغير القادرين.
سندات تصدر بعلاوة أو خصم: هي التي يدفع المكتتب فيها أقل من القيمة الاسمية للحصول عليها وقت إصدارها ، ويحصل المكتتب في هذه السندات في المقابل على سعر فائدة أقل من سعر الفائدة على السندات العادية ، ولكنه عند استرداد قيمة السند فإنه يسترد كامل القيمة الاسمية للسند (والعكس بالعكس في حالة السندات التي تصدر السندات بعلاوة ).
سندات ذات حق السداد او الإهلاك المعجل : حق السداد المعجل ميزة للمصدر من حيث انه تمكن المصدر من تقليل حجم الدين واعبائه تدريجيا أو سداد الاصدار بغرض إصدار سندات اخرى بشروط أفضل ، إلا أنه يزيد من المخاطر التي تواجه المستثمر ، حيث يحق للمصدر القيام باستدعاء كلى أو جزئي للإصدار للسداد المبكر عند سعر محدد مسبقا قبل انتهاء عمر السند.
وقد يكون إمكانية استخدام هذا الحق في أي وقت طوال مدة السند وقد يكون إمكانية السداد مؤجله هناك تاريخ من بعده يحق للمصدر ممارسة هذا الحق وبحيث يتم السداد المعجل في أي تاريخ من تواريخ سداد الكوبونات (الفوائد) التالية لهذا التاريخ.
عدد اليوم
