الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة المصرية تبدأ تخفيض فاتورة دعم الطاقة

3 نوفمبر 2012
القاهرة (رويترز) - اتخذت مصر خطوة أولى نحو خفض فاتورة دعم الطاقة والذي يمثل مكونا رئيسيا لبرنامج للإصلاح الاقتصادي ستقدمه الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض. وقال وزير البترول أسامة كمال إن الحكومة تسلمت أمس الأول النتائج الأولية لبرنامج تجريبي لاستخدام بطاقات لتوزيع غاز الطهي (البوتاجاز) على المستحقين بدلا من بيعه حسب الطلب. وأنفقت الحكومة 96 مليار جنيه (15?7 مليار دولار) أو 20 بالمئة من إجمالي مصروفاتها على دعم المنتجات البترولية بما فيها غاز الطهي في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو. ومن المرجح أن يكون تخفيض فاتورة الدعم مكونا رئيسيا في أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. واستأنفت الحكومة يوم الأربعاء مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4?8 مليار دولار. وبموجب النظام الحالي تباع أسطوانة البوتاجاز بحوالي خمسة جنيهات بينما تبلغ تكلفة إنتاجها 70 جنيها. وبموجب البرنامج التجريبي لوزارة البترول الذي بدأ في الأول من أكتوبر، تبيع الحكومة هذه الأسطوانات المدعومة للأسر التي تحمل بطاقات تموينية فقط أو لمن ترى أنهم مستحقون. وقال الوزير في مؤتمر صحفي “الحكومة قامت بتطبيق بعض التجارب الرائدة في تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البوتاجاز في بعض المحافظات -سوهاج والمنيا والمنوفية والجيزة- من خلال ربط منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية، وقد حققت تلك التجارب نسبة نجاح بلغت 85% على ارض الواقع في تلك المحافظات”. وإحدى هذه المحافظات -وهي الجيزة- يعيش فيها نحو نصف سكان القاهرة الكبرى. وقال كمال “أننا نقوم بمراجعة نظام دعم المنتجات البترولية لتوفير 45 مليار جنيه في السنة المالية الحالية”. وتتحرك الحكومة - التي تدعم أيضا البنزين والديزل والسولار- بشكل حذر لإقناع المصريين بإجراءات التقشف بعد ارتفاع توقعاتهم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي. وقال كمال “الجميع متفقون على الحاجة الى الغاء الدعم للبنزين 95 “اوكتين”. وبالمثل هناك اتفاق على ترشيد الدعم للبوتاجاز حتى يمكن ان تصل الاسطوانات إلى أولئك الذين يحتاجونها”. ويقول مسؤولون بالحكومة انهم مازالوا يدرسون كيفية خفض الدعم لأنواع البنزين الأخرى التي تستهلكها فئات أقل دخلا. وطلب صندوق النقد من مصر صوغ برنامج للاصلاح الاقتصادي لكبح عجز في الموازنة تضخم إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ انتفاضة العام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©