الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4,5% معدل التضخم في الدول العربية خلال 2010

4 يناير 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي)- ارتفع معدل أسعار المستهلك بالدول العربية بنحو 4,5% عام 2010، بالمقارنة بنحو 3% عام 2009، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي. وتزايدت الضغوط التضخمية عام 2010 في ظل ارتفاع أسعار الواردات من المواد الغذائية الأساسية، وفقاً لبيانات الصندوق. وارتفع المؤشر الدولي لأسعار السلع الغذائية بحوالي 17,2%، وكذلك أسعار المدخلات الوسيطة، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي. وقال التقرير “أسهمت زيادة حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي في الدول العربية خلال عام 2010، في ارتفاع الضغوط التضخمية في معظم هذه الدول نتيجة للزيادة في الإنفاق الحكومي”، وكذلك ارتفاع معدلات نمو المجاميع النقدية والائتمان الموزع، بعد التباطؤ الذي شهدته خلال عام 2009. كما أدى ارتفاع تكلفة استيراد النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية خاصة في الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية عام 2010، حيث تراوح معدل التضخم بين 13% في السودان، إلى انكماش بلغ حوالي 2,4% في قطر، وبقيت كل من السودان واليمن ومصر ضمن الدول العربية عالية التضخم، بالمقارنة مع بقية الدول بتسجيلها معدلات تجاوزت 11%. وتجاوزت معدلات التضخم نسبة 5% في كل من الأردن والسعودية وموريتانيا، بينما كانت أقل من ذلك في بقية الدول. بالمقابل، تراجعت معدلات التضخم في عام 2010 عن مستوياتها في عام 2009 في كل من الإمارات والبحرين والجزائر وعُمان ومصر وجزر القمر، بينما زادت هذه المعدلات في بقية الدول. وساهمت برامج دعم السلع الاستهلاكية في عدد من هذه الدول في إبقاء التضخم عند مستويات معقولة. ويعزى تراجع معدلات التضخم في الإمارات والبحرين إلى ظهور حركة تصحيحية لأسعار السكن والإيجار. كما شهد عام 2010 زيادة في الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية بالمقارنة مع بقية القطاعات، حيث بلغت حصته في الناتج الإجمالي 35,5% مقارنة بـ31,3% عام 2009، وذلك نتيجة لنمو القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع بنسبة 31,8? مقارنة بانكماش بلغ 36,7% عام 2009، بحسب التقرير. وأدى ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الصناعات الاستخراجية إلى تراجع حصص بقية القطاعات، رغم تسجيلها ارتفاعاً في معدلات نموها بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2009. ويأتي قطاع الخدمات الحكومية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثالثة، ثم قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف التقرير “تباينت الأهمية النسبية للقطاعات في تكوين الناتج بين الدول العربية، إذ احتل قطاع الصناعات الاستخراجية عام 2010 المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية في الناتج في تسع دول عربية بحصة تراوحت بين 72,2% في ليبيا و31,6% في الإمارات”. وحاز قطاع الزراعة على المرتبة الأولى في السودان بحصة بلغت 31,4%، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق في لبنان بحصة بلغت 26,8%، والخدمات الحكومية في الأردن بحصة بلغت 19,9%، والصناعة التحويلية في مصر وتونس بحصة بلغت 16,1% و14,9% على التوالي. وبلغت حصة الاستهلاك النهائي بشقيه العائلي والحكومي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 63,7% عام 2010، وبلغت حصة الاستثمار 26,8%، بينما كانت حصة فجوة الموارد حوالي 9,5%. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل نمو بلغ 9,3% مقابل 3% في عام 2009، رغم انخفاض نسبته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 63,7% مقارنة بـ67,8% عام 2009. وانخفضت أيضاً نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 26,8% عام 2010 مقارنة بـ27,3% عام 2009، إلا أن الاستثمار سجل نمواً بلغ معدله 14,2% بعد أن سجل انكماشاً بلغ معدله 6,15? عام 2009. وكمحصلة لانخفاض حصة كل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ارتفعت نسبة فجوة الموارد لتبلغ 9,5% مقابل 4,9% عام 2009، وذلك في ضوء الأداء الجيد لقطاع الصادرات، وبالتالي ارتفعت نسبة تغطية صادرات السلع والخدمات للواردات في الدول العربية كمجموعة لتصل إلى حوالي 123,7% في عام 2010 مقابل 111,3% عام 2009. وأدى تراجع نسبة الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى تراجع نسبة الاستهلاك النهائي، رغم ارتفاع كل من معدل نمو الاستهلاك العائلي ليصل إلى 9,4% مقابل 1,4% عام 2009، ومعدل نمو الإنفاق الحكومي إلى 8,9% مقابل 7,9% عام 2009. واستمر التباين الواضح في متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بشقيه العائلي والحكومي في الدول العربية في عام 2010، حيث تراوح متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الإجمالي في اليوم بين حوالي 3 ،83 دولار، في حين بلغ متوسط الاستهلاك الإجمالي للفرد في الدول العربية كمجموعة حوالي 85 دولاراً و45 دولاراً على التوالي. وسجلت الإمارات أعلى متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العائلي بحوالي 59 دولاراً يومياً، وسجلت جزر القمر أدنى متوسط نصيب الفرد للاستهلاك الإجمالي بحوالي 2,6 دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©