الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد على مستوى الدولة

المنصوري: إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد على مستوى الدولة
15 نوفمبر 2011 22:17
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء أمس، أن المركز يسعى إلى إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد وفعال على مستوى الدولة، يكون بمثابة أداة مهنية لمساندة وتقديم الخدمات الاحصائية للمستخدمين، يساعدها وتسترشد به في تشخيص المشاكل واتخاذ القرارات ورسم السياسات. وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الإحصائي الوطني الأول أن المركز يقوم لتحقيق ذلك بتنفيذ عدد من المهام المنوطة به تتجسد في تقديم إحصاءات رسمية دقيقة حول الأوضاع والاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لخدمة المجتمع في الدولة. كما يعمل المركز على إرساء قواعد النظام الإحصائي للدولة الذي ينص قانون الإحصاء رقم 9 لعام 2009 على إنشائه، حيث يستند هذا النظام الى الأسس والمعايير الدولية المعتمدة ومراعاة ظروف وخصوصية الظواهر الإحصائية في الدولة. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أوضح المنصوري أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني الأربعين لتأسيس الاتحاد’ وكذلك احتفالات دول العالم باليوم العالمي للإحصاء، ولا شك أن هذا الحدث يعكس حرص حكومة دولة الامارات العربية المتحدة على الارتقاء بالمستوى الاحصائي. ولفت إلى أن «المؤتمر الإحصائي الوطني الأول 2011» والذي ينظم للمرة الأولى على مستوى الدولة، يأتي تتويجاً جهود العديد من الجهات المعنية التي ساهمت بتخطيط وتنظيم هذا الحدث المهم. وقال المنصوري «تتزايد أهمية الإحصاء في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، باعتبار الإحصاء أحد أهم مرتكزات التخطيط ورسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة بناء وتطوير الدولة الحديثة، كما يعتبر الإحصاء الدعامة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دوله عصرية». الأساليب والمنهجيات وتابع «أكدت التجارب والدراسات وتحليل نتائج الازمات الاقتصادية وغيرها على العلاقة الوثيقة بين البيانات والمؤشرات الإحصائية والتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الألفية»، ما يتطلب السعي الدائم لاتباع أحدث الأساليب والمنهجيات اللازمة لجمع ونشر وتحليل البيانات الإحصائية، وبذل كل الجهود لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والسياسية على المستويين الاتحادي والمحلي، مما يستلزم بناء الكفاءات الوطنية القادرة على الوصول إلى النتائج المطلوبة. كما أن هناك حاجة متواصلة لبناء وتأهيل الكوادر والقدرات الفنية المواطنة، وهذه مبادرات تتطلب تعاوناً بين مختلف مكونات النظام الاحصائي في الدولة، وبخاصة الجامعات باعتبارها مصدر تخريج الكوادر البشرية في التخصصات. وأشار إلى أن هذه المبادرات تستلزم إضافة للجهد والدور الاكاديمي تنظيم جهد تدريبي لبناء القدرات الإحصائية في الدولة. بناء القدرات وفي هذا الإطار، قام المركز بإنشاء برنامج تدريبي إحصائي من أجل بناء القدرات الإحصائية بالدولة، وذلك اتساقاً مع قانون إنشاء المركز، والذي نص في مادته الرابعة على توفير التدريب والدعم الفني وغيره للجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية للنهوض بالممارسة الأمثل للإحصاء الوطني بالدولة. ونوه المنصوري إلى أن عملية إنتاج الرقم الإحصائي، تتطلب توحيد المنهجيات والمفاهيم والآليات التي يتم العمل بها وتوحيد نظمها الخاصة، والالتزام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة، وإعلان الأخلاقيات المهنية المعتمدة من المعهد الدولي للإحصاء والتحرر من الإجراءات المعقدة، وتوفير الموارد اللازمة لكي تؤدي دورها في بناء المجتمع، وتقديم الخدمات العلمية والنتائج الملموسة، من خلال القدرة على اتخاذ القرارات، وسرعة البت فيها. وقال «لقد تمكن المركز الوطني للإحصاء منذ تأسيسه في عام 2009 من تحقيق إنجازات نوعية، أسهم من خلالها في دعم مسيرة العمل والبناء الإحصائي في الدولة»، وحرص المركز على بناء خطة استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض بالعمل الإحصائي على مستوى الدولة وفق رؤية مشتركة ترتكز على بناء شراكات استراتيجية مع الشركاء ومكونات النظام الإحصائي في الدولة. وأوضح المنصوري أن المركز قام بوضع الأسس والقواعد اللازمة لمأسسة العمل وتنسيق منهجيات إعداد البيانات والأرقام الإحصائية على مستوى الدولة من خلال تعزيز مساهمة الإحصاءات المحلية في الرقم الإحصائي الوطني وتطوير المحتوى الفني للبرنامج الإحصائي على أساس التكامل بين منتجي ومستخدمي الإحصاءات في الدولة، وذلك عبر تبني أرقى معايير الدقة والموثوقية والتوقيت والشمولية. كما نجح المركز في تطوير وزيادة استخدام الرقم الإحصائي وتحديد أدوار منتجي البيانات ومسؤولياتهم واختصاصاتهم، للتأكد من شمولية النظام الإحصائي، على قاعدة مركزية إنتاج الإحصاءات وليس مركزية استخدامها. ومن أبرز الإنجازات التي حققها المركز ترويج الرقم الإحصائي ووصوله إلى جمهور المستفيدين والمستخدمين عبر تبني أرقى تقنيات المعلومات والاتصال من أجل تسهيل فرص الوصول إلى المعلومات كون شرعية الإحصاءات تستند إلى تنامي استخدامها على مختلف المستويات. كما عمل المركز على تطوير البوابة المنهجية الموحدة للمؤشرات وأدوات القياس الإحصائية بهدف تمكين جهات الاختصاص في الدولة من مراقبة التقدم والإنجاز على مستوى المؤشرات الإحصائية وتقييم نقاط القوة والضعف وتمكين الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات التدخل من أجل استغلال الموارد المتاحة في مختلف المجالات. كما قام المركز أيضاً بإنشاء مركز التدريب الإحصائي، والذي باشر بتقديم خدماته لصالح العاملين وذوي العلاقة بالنظام الإحصائي في الدولة، وشمل ذلك العاملين في المؤسسات المنتجة للأرقام الإحصائية، والعاملين في المؤسسات المستخدمة للأرقام والبيانات الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجال بناء القدرات الإحصائية والفنية، بحسب المنصوري. كما حرص المركز على توثيق العلاقة والتمثيل الرسمي لدولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز فاعليتها في النظام الاحصائي الوطني والاقليمي والدولي. نظام شامل وذكر المنصوري، أنه «من المعروف ان المراكز الإحصائية في العالم تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الوصول إلى الرقم الإحصائي والاعتماد على التوصيات الدولية والمعايير العلمية والمهنية وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها». ويعمل المركز على توعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خلال وسائل الإعلام والتعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الأخرى، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقافة الإحصائية وزيادة استخدام الإحصاءات في مختلف المجالات والمشاركة والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف والأنشطة والمنتجات الإحصائية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي تضمن عضوية الدولة في المحافل والمؤسسات ذات العلاقة. وأوضح المنصوري «كلما كان النظام الإحصائي قوياً، كلما اقتنع صناع القرار وجمهور المستخدمين داخل الدولة وخارجها بجدوى وقيمة الإحصاءات، التي ينتجها وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنمية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©