الفجيرة - حليمة حسن:
بدأت أمس فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي الخامس للتزود بالوقود ''فوجكون ''2007 برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الاقتصاد والصناعة، والشيخ سيف بن محمد بن سيف الشرقي رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة، وعدد كبير من الوفود المشاركة على مستوى العالم، والمسؤولين في الإمارة، بمشاركة أكثر من 250 خبيراً من 30 دولة، ويحاضر في الملتقى 30 محاضراً من الخبراء الدوليين في مجال صناعة التزويد بالوقود·
وألقى سعادة حسين سلطان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أينوك رئيس الملتقى كلمة ترحيبية أشار فيها الى أهمية عقد مثل هذه الملتقيات في تعزيز الشراكة نحو تحقيق مستقبل واعد لصناعة النفط بالمنطقة، وألقى سعادة محمد عبيد ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة كلمة حكومة الفجيرة، وقال: يشهد اقتصاد الإمارات معدلات نمو مرتفعة، ففي العام الماضي سجل إجمالي الناتج القومي نمواً بلغت نسبته 8,9% مدعوماً بالنمو القوي في قطاع التشييد وصناعة الخدمات، ومن المتوقع أن يستمر إجمالي الناتج القومي عند معدلاته المرتفعة خلال العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل·
وأضاف بن ماجد أن ازدياد حجم الطلب العالمي للنفط بنسبة 10 بالمائة نتج عن ذلك تضاعف إيرادات النفط ثلاثة أضعاف في منطقة الخليج بزيادة بلغت 300 مليار دولار عن عام ،2005 وقال: ''تحفز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة إلى استمرار النمو في حجم الأعمال وأيضاً فإن التوجه لتحرير الاقتصاد وخاصة بعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية سوف يزداد وستتفاعل الحكومة مع الآثار المترتبة على ذلك بإيجابية وفعالية ولذلك فإن شعوراً بالتفاؤل لترقب ازدهار اقتصادي يسود جميع إمارات الدولة واستمرت إمارة الفجيرة بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في تحديث البنية التحتية الاقتصادية منها والتجارية حيث أنشأت قاعدة صلبة باستمرار النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الهامة·
وأضاف بن ماجد أنه تم تخصيص مساحات جديدة للمشروعات الصناعية والبتروكيماوية في مواقع متعددة في منطقة الحيل الصناعية بالإمارة كما اتسم أداء المنطقة الحرة بالفجيرة بتميزه خلال عام 2006 وتجاوز جميع التوقعات فمن حيث الإيرادات تجاوزت المنطقة الحرة بكل سهولة معدلات العام الماضي بنسبة 40 بالمائة كما تجاوز عدد الأعضاء المسجلين في المنطقة الحرة 864 عضواً بالإضافة إلى 256 عضواً جديداً في طريقهم إلى الانضمام·
ويشهد مطار الفجيرة الدولي نمواً ملحوظاً في أنشطته المتنوعة فخلال عام 2006 زادت الحركة المرورية الجوية والرحلات الجوية بنسبة 37 بالمائة و28 بالمائة على التوالي وتم أيضاً افتتاح صالة جديدة لاستقبال كبار الشخصيات وقاعات جديدة للقادمين والمغادرين وأسواق حرة حديثة·
وحول صناعة التزود بالوقود أشار مدير عام دائرة الصناعة أنها تلعب دوراً كبيراً رئيسياً في اقتصاد الفجيرة حيث بلغت معدلات التزود بالوقود في الإمارة أكثر من مليون طن شهرياً، وحصلت إمارة الفجيرة على السمعة الدولية في مجال الأمن والحماية والمعايير العالمية في الإنتاج والخدمات ونعدكم بأننا سوف نحافظ بل ونتجاوز هذه المعايير في السنوات القادمة·
وألقى معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه كلمة أكد فيها أن استضافة الدولة لهذا المنتدى تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير قدرات الدولة في مختلف المجالات التنموية لا سيما تلك المرتبطة بتطوير قطاع النفط والمحافظة على مكانة الدولة في سوق الطاقة العالمي ولقد أصبحت مرافق تزويد السفن والناقلات بالوقود أحد المرافق المهمة نتيجة للنمو المستمر في حركة التجارة الدولية في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص والتي جعلت من النقل البحري أحد أهم شرايين الاتصال بين دول العالم المختلفة·
وأضاف انه إدراكاً من حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة لأهمية هذه المرافق في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي على حد سواء فقد قامت الحكومة الرشيدة بناءً على توجيهات سموه بتقديم كل التسهيلات المناسبة وتوفير كل وسائل الدعم لتطوير هذه المرافق بحيث أصبحت الفجيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في تقديم هذه الخدمة·
ولعب الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله إمارة الفجيرة كنقطة وصل بين الشرق والغرب وقربها من المواقع الصناعية العملاقة في آسيا على وجه الخصوص دوراً هاماً في جعل الإمارة منطقة جذب اقتصادية هامة كما لعب استمرار تطوير هذا النوع من الخدمة في السنوات الماضية دوراً هاماً في ارتقاء إمارة الفجيرة لهذه المكانة المرموقة أسهمت من خلالها في دعم النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم·
وقال وزير البيئة والمياه: ''حكومة الفجيرة سعت على قدر كبير من الحكمة في تطوير هذا المرفق الحيوي فلم يعد الأمر مقتصراً على تزويد السفن والناقلات بالوقود بل أصبح مرفقاً متكاملاً يقدم كافة أنواع الخدمات للسفن والناقلات العاملة في البيئة البحرية والعابرة بما في ذلك إجراء عمليات الصيانة الروتينية واستقبال نفايات ومخلفات السفن والناقلات وتدويرها وإعادة استعمالها حتى أصبحت رافداً مهماً من روافد الاقتصاد ليس في إمارة الفجيرة فقط بل وفي دولة الإمارات''·
وحول اهتمامها بقضية المحافظة على البيئة وتنميتها فقد كانت حكومة الفجيرة خلال تطويرها لهذا المرفق حريصة كل الحرص على أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان وعلى تنفيذ الالتزامات التي رتبتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأهمها اتفاقية منع التلوث البحري المعروفة باسم ''ماربول 78/''73 التي انضمت إليها دولة الإمارات مؤخراً بل أن إمارة الفجيرة أصبحت تمتلك مراكز استقبال لمخلفات السفن تكفي لتلبية متطلبات هذه الاتفاقية· وقال: إن وزارة البيئة والمياه تشيد بالجهود التي تبذلها حكومة الفجيرة في تطوير هذا المرفق البحري الحيوي فإنها تشكر لحكومة الفجيرة هذا الاهتمام بالبعد البيئي وبتنفيذ أحكام القوانين والنظم البيئية المعمول بها في الدولة وتنفيذ التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير الخطط والبرامج الرامية إلى المحافظة على البيئة بحيث يشكل هذا البعد جزءاً أساسياً في عملية التطوير لا سيما مع الأهمية المتزايدة للبيئة البحرية في المنطقة وثرواتها الحية والمحميات الطبيعية البحرية والمناطق الساحلية التي أصبحت مركزاً مهماً للكثير من الصناعات الحيوية كمحطات تحلية المياه·
عدد اليوم
