وافقت لجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات لمنظمة التجارة العالمية على قبول الجداول التي أرفقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب انضمامها الى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Agreement ITA) الذي تقدمت به في يونيو 2006 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 487/1/2004 وبذلك تصبح دولة الامارات العضو رقم 70 في الاتفاقية المذكورة· وأشار جمعة الكيت مدير منظمة اتفاقية التجارة العالمية واتفاقيات التجاره الحره بوزارة الاقتصاد إلى انه قد تم التوقيع على الاعلان الوزاري بشأن التجارة في سلع تقنيات المعلومات (ITA) في 13 ديسمبر 1996 في ختام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في سنغافورة من قبل 28 دولة عضو، ويهدف الاعلان إلى إنشاء اتفاقية اختيارية متعددة الاطراف لازالة الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الاخرى عن مجموعة من سلع تكنولوجيا المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج اعتبارا من يوليو 1997 وحتى يناير ،2000 وقد اتفق اعضاء المنظمة على ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اذا انضم لها عدد من الاعضاء تغطي تجارتهم على الاقل 90% من التجارة الدولية لسلع تكنولوجيا المعلومات·
وقال الكيت: تغطي الاتفاقية أربع فئات رئيسية من السلع، وهي أجهزة الحاسوب بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية وشاشات الحاسوب والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الاخرى للحاسوب، ومعدات الاتصال بما في ذلك تجهيزاتها واجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغير ذلك من اجهزة ومعدات الاتصال، وأشباه الموصلات بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الاخرى، ومعدات وآلات صنع اشباه الموصلات والبرمجيات مثل الاقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات·
وتقم الاتفاقية على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الاخرى، ومن ثم تضمنت ثلاثة مبادئ رئيسية يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها، وهي، قبول تقديم التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول الملحقة بالاتفاقية دون استثناء، وتخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى نسبة صفر، وربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الاخرى على نسبة صفر، وقد أتاحت الاتفاقية للدول التي تنضم لها أن تخفض الرسوم بشكل تدريجي حتى تصل الى نسبة صفر·
وأضاف الكي: بالنسبة للإمارات فقد حصلت على جدولة متدرجة لإزالة الرسوم على السلع المشمولة بالاتفاقية بحيث يبدأ التخفيض من الرسم المربوط عند انضمام الدولة إلى المنظمة عام 1996 والبالغ 15% وليس المطبق فعليا الآن 5%، ووفق هذه الجدولة ستخفض الرسوم إلى 6% اعتبارا من يناير 2007 وإلى 3% اعتبارا من يناير 2008 وتصبح صفرا في يناير ،2009 كما أن الإمارات قد راعت قبل انضمامها إلى الاتفاقية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجية من خلال وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتصنيف السلع وتحديد فترات الجدولة بما يتوافق مع التزامات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي انضمت سابقا لهذه الاتفاقية·
وتقوم لجنة اتفاقية تكنولوجيا المعلومات بمنظمة التجارة العالمبة بمراجعة تطبيق الاتفاقية وجداول السلع المرفقة بها إلى تحديث وتطوير جداول السلع بالتشاور بين الدول الاعضاء في الاتفاقية·
وقال الكيت: تكمن أهمية الاتفاقية في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية، حيث أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات، كما ان إزالة الرسوم عن هذه السلع سوف يؤدي إلى إتاحة استخدامها على نطاق جد واسع يشمل القطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية ومؤسسات الدراسات والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمجتمع الإعلامي·
واختتم جمعة الكيت تصريحه بالقول أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يعتبر مساهمة فعلية من الدولة في الجهود العالمية لتحرير التجارة الدولية خاصة وأنها تمت على أساس طوعي بمنأى عن أي ضغوط أو التزامات سبق للدولة أن تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية· وهذا من شأنه أن يساهم في تناغم الاقتصاد الوطني مع التوجهات الدولية لتحرير التجارة· كما الانضمام يمثل ''ورقة تفاوضية'' يمكن للدولة أن تستعملها للحصول في مقابلها على مزايا ومنافع محددة في مفاوضاتها الحالية سواءً في إطار برنامج الدوحة للتنمية في الجزء المتعلق بتحرير السلع غير الزراعية؛ أو مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تجريها في الوقت الحالي مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية·
عدد اليوم
