حوار - حسن القمحاوي:
أشاد سعادة غيث بن هامل الغيث نائب رئيس مجموعة الغيث القابضة وشركة شديد للحديد والصلب بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتوسع في المشاريع والمناطق الصناعية بإمارة أبوظبي، والتوجه نحو المشاريع الثقيلة والمتوسطة، ومتابعة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة من منطلق القناعة بأن ''أمة لا تصنع لا تنفع''·
وقال غيث بن هامل إن حكومة أبوظبي لا تدخر جهداً في دعم الصناعة والصناعيين، إلا أن أصحاب المصانع يطمعون في المزيد من الدعم لتحقيق الدور المنوط بهم من المشاركة في التنمية على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة على التمويل الصناعي، أو أسعار الكهرباء والغاز وإيجار الأراضي الصناعية، مشيراً إلى أن الصناعات الإماراتية حققت وجوداً ملموساً في الداخل، إلا أن هذا الوجود لم يرق لمستوى الطموحات في الخارج·
ونفى أن يؤدي تعدد مصانع الحديد والأسمنت في الدولة ومنطقة الخليج إلى إلحاق الضرر بالصناعة، مؤكدا أن حجم الطلب المتوقع على الحديد في الدولة خلال العامين الحالي والمقبل يبلغ 12 مليون طن، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمصانع المزمع إنشاؤها في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة وهي لا تزيد على 5 ملايين طن تمثل نسبة 50 % من الطلب المتوقع في ظل الطفرة العقارية الحالية، مما يشير إلى التوقع بجدوى هذه الصناعة ووجود فجوة بين العرض والطلب تستوعب مصانع أخرى·
وانتقد غيث أداء المصارف الوطنية في مجال تمويل المشاريع الصناعية، قائلاً: إن أداءها تعيس جداً في هذا الشأن، وهي تجرى وراء تمويل العقارات وقروض السهم والسلع الاستهلاكية وتتجاهل الصناعة في الأغلب، مطالباً المصارف بالتوسع في إنشاء المصارف المتخصصة في تمويل الصناعة أو بنوك العمال من خلال إستراتيجية طويلة المدى أو إعادة المصارف الوطنية النظر في سياساتها الإئتمانية وتوزيع المخاطر، في ضوء ما تفعله المصارف الأجنبية، وإنشاء أقسام متخصصة في التمويل الصناعي·
وشدد على أن شروط مصرف الإمارات الصناعي معجزة للصناعيين في ظل إصراره على طلب ضمانة بنكية، في حين أن المنطق يقول إن من يستطيع أن يحصل على هذه الضمانة من أحد البنوك لا حاجة لديه في أن يلجأ للمصرف الصناعي لطلب التمويل، والأولى له أن يتعامل مع بنك الضمانة، فضلاً عن تأخر البت في طلبات التمويل·
وأرجع ندرة الشركات الصناعية المدرجة في سوق الأسهم إلى سيطرة حمى ''الفائدة السريعة والخروج من السوق'' على معظم المستثمرين الإماراتيين، في حين غاب التوجه للاستثمار طويل الأجل، داعياً الصناعيين ورجال الأعمال إلى التوسع في إنشاء الشركات الصناعية وطرحها للاكتتاب العام لتحقيق مبدأ المشاركة بين الحكومة ورجل العمال والمواطن في التنمية والتنوع الاقتصادي، ومعلناً في الوقت نفسه أن هناك خطة لطرح حصة من شركة ''شديد'' للحديد والصلب في سوق الأسهم، إلا أن الظروف التي يمر بها السوق دعت مجلس الإدارة إلى تأجيل الطرح لحين تحسن الظروف·
وذكر أن مجموعة ''الغيث'' تخطط لاستثمار ما يتراوح بين 10 إلى13 مليار درهم في قطاعات متعددة في الصناعة والبناء والتشييد بنهاية عام 2013 على أقصى تقدير وإلى نص الحوار·
؟ كم يبلغ حجم استثمارات مجموعة ''الغيث'' القابضة وما هي الخطط المستقبلية لها؟·
؟؟ ''الغيث القابضة'' شركة مساهمة خاصة أنشئت قبل 5 سنوات، وتستثمر في عدة قطاعات أهمها العقارات والمحافظ الاستثمارية والضيافة الفندقية، ثم الصناعة، ولديها استثمارات في صناعة ملح ض بطاقة 80 ألف طن سنوياً من خلال مصنع أبوظبي، مما ساهم في سد الفجوة من الطلب على هذه النوعية من الملح من قبل شركات النفط والغاز في المنطقة في ظل توسع حكومة أبوظبي في إنتاج النفط، ويمثل المصنع ركيزة أساسية في هذا المجال، ولاشك أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة كانت وراء رغبة مجموعة ''الغيث'' في الاتجاه للصناعة وتحقيقها نتائج إيجابية في هذا المجال، والمجموعة حالياً بصدد إنشاء مصنع للأسمنت بأبوظبي، إضافة إلى مصنع للحديد مرادف لمصنع ''شديد'' الذي أقامته المجموعة في منطقة ''صحار'' الصناعية بعُمان، وبدأ المصنع بإنتاج الحديد بالاختزال المباشر، ثم توسع لإنشاء مصهر الحديد، وأخيراً تم إطلاق مصنع الأنابيب غير الملحومة لتلبية الطلب عليها من قبل شركات النفط والغاز في المنطقة·
؟ كم يبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حالياً في الصناعة أوغيرها من القطاعات؟·
؟؟ أعددنا خطة يستغرق تنفيذها خمس سنوات تستهدف تنفيذ العديد من المصانع وإنجازها، وتتراوح الاستثمارات المرصودة لهذه المصانع بين 10 إلى 13 مليار درهم، ومن المتوقع أن يكون إنتاج المصانع جميعها في الأسواق في عام 2013 على أقصى تقدير·
؟ هل يمكن القول من خلال ما ذكرتموه حول تنوع استثمارات ''الغيث القابضة'' في الخارج خاصة في مجال الصناعة، إن المجموعة لديها خطة لتصدير الصناعة ورأس المال، وبالتالي رفع اسم الإمارات في الخارج من خلال التصنيع؟·
؟؟ في مجموعة ''الغيث'' نسعى لرفع مكانة المنتج الإماراتي في الخارج ونتمنى وجوده في كل مكان، وذلك بدعم من رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي، ولا نسعى فقط لتسويق المنتج بل نركز على الجودة لضمان التميز والاستمرارية والمنافسة، من خلال استخدام أحدث المعدات التكنولوجية في التصنيع وأمهر العمالة في المنطقة·
والمنتج الإماراتي في العديد من السلع والمنتجات أصبح موجوداً وملموساً، لكن الوجود الخارجي للصناعات الإماراتية لم يرق بعد لمستوى الطموحات ومكانة الدولة، ونرى أن إقامة الصناعات خاصة ''الثقيلة'' في الدول المجاورة يمثل دعماً لنا في دولة الإمارات ولتلك الدول أيضاً، فضلاً عن أننا نستفيد من الإمكانات المتاحة في تلك الدول لتحقيق التنافسية لمنتجاتنا من خلال خفض أسعار المنتج النهائي مع الحفاظ على أعلى مستوى للجودة·
؟ في ظل إستراتيجية ''الغيث القابضة'' بالتركيز على الصناعات الثقيلة في مجال الحديد والأسمنت وغيرها·· ما هي توقعاتكم لمنحنى الطلب في هذه المنتجات خلال السنوات المقبلة؟·
؟؟ توجهنا للصناعات الثقيلة يأتي من منطلق القناعة بقلة المنافسة فيها، إضافة إلى ذلك فإن الصناعات الثقيلة تمثل أم الصناعات، وبعدها تأتي الخفيفة فإذا ضمنا خطنا في الثقيلة في وجود المصادر المالية لنا والمنتجات، فلن نتعرض لضغوط في المستقبل تؤدي إلى رفع الأسعار علينا وزيادة التكلفة، ومن خلال إقامتنا لمصنع الحديد المختزل يمكن التحكم في أسعار الحديد في السوق·
؟ ما هي الدوافع والمبررات التي دفعتكم مؤخراً لتوقيع اتفاقية لإنشاء مصنع الأنابيب غير الملحومة مع أحد المصانع الهندية؟·
؟؟ اتجهنا لعقد اتفاقية مع شركة ''جندنال'' الهندية لإنشاء مصنع الأنابيب غير الملحومة، لخبرتهم الجيدة في العالم وسمعتهم القوية، وهذا المصنع يأتي في توقيت مهم لأن الطلب على أنابيب النفط غير الملحومة يتركز في منطقة الخليج ويشهد زيادة بمعدلات كبيرة، ولذا يهم ''جندنال'' أن تشارك في مصنع لإنتاج الأنابيب في المنطقة، كما أن الفائدة التي تعود على ''شديد'' تكمن في وجوده في هذه الصناعة·
ويضاف إلى ذلك أن سعر الأنابيب مرتفع جداً وتكلفتها عالية على الحكومات ووجود هذا المصنع في منطقة صحار العُمانية سيساهم بلاشك في خفض السعر إلى قيم معقولة، ويمكّن حكومة الإمارات والدول المجاورة من إعادة صيانة وتجديد خطوط الغاز وإنشاء خطوط جديدة وحفر الآبار في ظل خفض التكلفة، مما يخفض تكلفة إنتاج برميل النفط في النهاية·
؟ ربما يتعجب من يقرأ أن مصنع ''شديد'' يقام في منطقة صحار الصناعية العُمانية·· فلماذا لم يقم في الإمارات؟·
؟؟ تشهد الإمارات حالياً نقلة كبيرة في الموانئ خاصة في أبوظبي لذا قررنا إنشاء مصنع في أبوظبي، وما أغرانا في ''صحار'' العًمانية أكثر أن موقع المصنع على البحر المفتوح وليس في الداخل، إضافة إلى توافر الغاز بكميات كبيرة وبسعر أرخص وتوافر الكهرباء·· وهذه هي الأسباب التي دفعت إمارة أبوظبي كذلك لإقامة مجمع للألمنيوم في المنطقة العُمانية نفسها·
؟ أعلنت حكومة أبوظبي توجهها لإنشاء مصانع لإنتاج الحديد، وفي الوقت نفسه تقيم مجموعة ''الغيث'' مصانعها في صحار، وكما أعلنت ستقيم مصانع أخرى في أبوظبي·· ألا تخشى أن تسبب المنافسة بين هذه المصانع ضرراً للجميع أو تتعارض مع بعضها البعض؟·
؟؟ بالعكس كلها صناعة إماراتية وستدعم المصانع بعضها بعضاً، وكما أعلنت إمارة أبوظبي سيتم إنشاء مصنع بطاقة تتراوح بين 1,5 مليون إلى مليوني طن من الحديد المختزل في منطقة ''إيكاد''، وتوسيع طاقة مصنع حديد التسليح إلى مليوني طن، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع ''شديد'' في صحار مليوني طن وما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون طن للمصنع المزمع إنشاؤه في أبوظبي·· وبجمع هذه الطاقة الإنتاجية المتوقعة فإنها لا تزيد على 5 ملايين طن من الحديد بمختلف أنواعه، في حين أن التوقعات تشير إلى أن الطلب في الإمارات وحدها سيتراوح بين 11 إلى 12 مليون طن في عامي 2007 و،2008 مما يعني أن هذه المصانع لا توفر سوى 50 % من الطلب في الدولة، ومن ثم فهناك فجوة كبيرة تؤكد حاجة الإمارات إلى مزيد من المصانع، وبالتالي فلن تكون هناك أضرار للمنافسة·
؟ اتجهت أبوظبي مؤخراً للتوسع في المناطق الصناعية والتركيز على الصناعات الثقيلة·· فكيف ترى هذه التوجهات، وما توقعاتك للصناعة في الإمارة؟·
؟؟ نحن نؤمن بمقولة: ''أمة لا تصنع لا تنفع''، والصين لم تعرف إلا بالصناعة، ولذا نثمن التوسع الصناعي في إمارة أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة، وحسب معلوماتي فإن ما أعلن عنه من مشروعات صناعية في دولة الإمارات لا يشبع رغبات القيادة وطموحاتها، التي تنظر إلى ما هو أكثر في الصناعات الثقيلة والكيميائية والبتروكيماوية، وكذلك المتوسطة والصغيرة·
وإمارة أبوظبي من الناحية الصناعية تمثل أحد طرفي المعادلة أو التوازن للإمارات الأخرى، في ظل كون تلك الإمارات مستهلكة أكثر منها منتجة، صحيح أن هناك إنتاجاً ومصانع في رأس الخيمة والفجيرة، لكن معظمها يتركز في الصناعات الخفيفة ويعززها توجه أبوظبي نحو ''الثقيلة'' و''المتوسطة'' وهذا هو التوجه الصحيح·
؟ كيف ترى دور المصارف الوطنية في تمويل المشاريع الصناعية؟·
؟؟ تعيس جداً·· وللأسف الشديد فإن المصارف في الإمارات تجري وراء تمويل مبان سكنية وعقارات وقروض استهلاكية للمواطنين والوافدين وإهلاكهم بفوائد مرتفعة· ونأمل من تلك المصارف أن تغير إستراتيجيتها، ونحن - للأسف - عندما ننشئ المصانع نجد المصارف الأجنبية أكثر رغبةً وإلحاحاً في تمويل مصانعنا من المصارف الوطنية، ونحن نرفض هذا ونحرص على التمويل من ''الوطنية''، ولاشك أن هذا الإقبال من المصارف الأجنبية على تمويل المصانع الإماراتية يرجع إلى معرفتهم الجيدة بمصالحهم وضماناتهم، في حين أن المصارف الوطنية لا تملك رؤية واضحة لتوزيع المخاطر، ولذا نطالب المصرف المركزي بالتدخل لتحديد هذه الرؤية وحث المصارف على توزيع مخاطرها بين المشاريع والقطاعات المختلفة وعدم التركيز في قطاع واحد مثل القروض الشخصية أو تمويل أسهم أوعقارات، ويجب أن تحظى الصناعة بنصيبها العادل من التمويل المصرفي، والغريب أن بعض المصارف - في محاولة لإرضاء المصرف المركزي - تذهب لتمويل مصانع صغيرة لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين درهم، وعليها أن توزع مخاطرها في مجال التمويل الصناعي بين المشاريع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة·
ويقال إن عندنا مصرفاً صناعياً لكن لا ندري أين يوجد وما وظيفته؟!، ومع احترامنا لقيادات هذا المصرف، يضع شروطاً معجزة للتمويل تتمثل في طلب ضمانة بنكية كأحد شروط منح التمويل، في حين انه لو كان صاحب المصنع يملك تلك الضمانة لما لجأ للمصرف أصلاً، فضلاً عن أن الحياة فرص وكذلك الصناعة، فإذا كان مصرف الإمارات الصناعي يأخذ فترة ما بين 4 و6 أشهر أو حتى شهر للبت في طلب التمويل فهذا كثير وكفيل بأن يضيع العديد من الفرص، علماً بأن المصنع ينجز في عشرة شهور أو أقل ليبدأ الإنتاج، وليس مبنى يستغرق عامين أو ثلاثة·
نحن نريد دعماً لهذا البنك وإعادة النظر في توجهاته وسياسة عمله وهيكلته من الألف إلى الياء وفق رؤى جديدة تنسجم مع توجهات الدولة الصناعية والتطورات المصرفية الحديثة·
؟ هل كان لكم ـ كمجموعة الغيث ـ تجربة مع مصرف الإمارات الصناعي أو المصارف الأخرى في تمويل مشاريعكم الصناعية في الداخل أوالخارج؟·
؟؟ لم نطلب من المصرف أي تمويل، وما سمعناه من إخواننا الصناعيين عن المصرف يغنينا عن طرق أبوابه· وللحقيقة، فإن ما ذكرته عن أداء المصارف في مجال الصناعة لا ينطبق على كل المصارف المحلية، فهناك بنوك تقوم بواجبها وأكثر في هذا المجال، ولكن في العموم هناك قصور كبير في أداء العديد من المصارف تجاه الصناعة·
؟ هل يعني ما سبق أنكم تطالبون بالتوسع في إنشاء المصارف المتخصصة والتي تمول الصناعة بصفة خاصة؟·
؟؟ أطالب بإنشاء بنوك متخصصة عمالية لفك الحصار الذي يعانيه قطاع المقاولات والصناعة في الدولة، وأن يقدم هذا المصرف خدماته للعمال ويضمن حقوقهم ويواجه مشكلات تأخر الرواتب لهم· ونتمنى التوسع في المصارف الصناعية، ولا يتطلب خلق المنافسة في هذا المجال ضرورة قيام مصارف جديدة تعنى بنشاط الصناعة، بل يمكن - كمرحلة أولى - للمصارف الحالية أن تنشئ أقساماً خاصة بتمويل الصناعة·
عدد اليوم
