إبراهيم سليم (أبوظبي)
أجمع وزراء ومسؤولون على أن الإمارات أصبحت تشكل علامة بارزة في مختلف المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. جاء ذلك خلال لقاءات منفردة لمعالي الوزراء صباح أمس في فندق سانت ريجيس الكورنيش مع أكثر من 100 صحفي وإعلامي يمثلون 82 وسيلة إعلامية من 45 دولة عربية وأجنبية يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام حاليا، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ43. وأكد معالي الوزراء أن الإنجازات التي حققتها الدولة كانت بسبب تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع ووحدة الصف، والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة التي تجسد نموذجاً للقيادة الاستثنائية.
وعلى صعيد التقدم الذي شهدته المرأة، تناولت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة في حديثها مع الإعلاميين، دور المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة السياسية في الدولة. وقالت :» تصدرت دولة الإمارات مؤشر احترام المرأة عالميا في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها»، وذلك حسب تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في العالم الصادر من «مجلس الأجندة الدولي»، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014.
وأشارت إلى أنه تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بالمجلس التنفيذي في الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2015، ما كان بمثابة دليل على نجاح سياسة تمكين المرأة في الدولة. وأوضحت أن الإمارات دعمت أيضا تمكين المرأة بالانضمام إلى اتفاقيات، مثل «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، إضافة لدعم مبادرات وتنفيذ مشروعات تشجع على المساواة، كما تواصل الإمارات دعم الميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية لها ورعاية «أم الإمارات» وتشجيعها الدائم، وصلت إلى مناصب قيادية، فقد تولت 4 حقائب وزارية عام 2008 ودخلت مجال العمل في السلك الدبلوماسي، حيث تم تعيين 3 سفيرات وقنصل واحد في الخارج من بين نحو 65 دبلوماسية يعملن بوزارة الخارجية. كما تم تعيين مندوبة دائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة في عام 2013. وفي عام 2006 دخلت امرأة واحدة بالانتخاب المجلس الوطني الاتحادي، وتم تعيين 8 سيدات أخريات في المجلس الوطني، لتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22,5%. وفي عام 2011 دخلت 6 نساء إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي وتم اختيار واحدة عن طريق الانتخاب، ليصل العدد إلى 7 نساء وبذلك بلغت النسبة 17,5%.
وأشارت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي إلى أنه بفضل مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومتابعتها أصبحت «المرأة الإماراتية هي المرأة الأقوى تأثيرا على المستوى العربي» وذلك وفقا لمجلة «أريبيان بيزنس»، التي أشارت في آخر تصنيف صادر عن المجلة إلى أن الإماراتيات يمثلن نحو ربع عدد السيدات في المائة الأقوى والأكثر تأثيراً في العالم العربي.
كما أولت الدولة الرعاية الصحية للمرأة والطفل اهتماما بالغا، وتؤكد التقارير أنه لم تسجل حالة وفاة واحدة بين الأمهات منذ عام 2004، كما أشارت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع «اليونيسيف» للأعوام 2012-2021.
وأشارت إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2014 كشف عن وجود مساواة شبه كاملة بين الجنسين في الإمارات من حيث مستوى الرعاية الصحية، إذ أظهرت بيانات التقرير وجود فجوة أقل من 4% في مجال الرعاية الصحية، ما يضع الإمارات بين أكثر دول العالم نشاطاً في سد الفجوة بين الجنسين.
الأمية بين المواطنات «صفر»
ثمنت الدكتورة ميثاء الشامسي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تشجيع المرأة على الإقبال على التعليم، وأنها أولت مدارس الإناث أهمية قصوى من الرعاية والمتابعة، بدأت قبل إعلان الاتحاد، قائلة إن الأمية بين النساء «صفر» بفضل دعمها اللامحدود. وأشارت إلى أنه في عام 1975 أطلقت سموها استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما عملت سموها عام 2000 على انضمام الاتحاد النسائي العام إلى الشبكة العربية لمحو الأمية، ووجهت الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير نظام الدراسة عن بعد مراعاة لظروف واحتياجات المرأة.
مراكز إيواء النساء وضحايا الاتجار بالبشر تحمي الأمن القومي
الإمارات سنت التشريعات اللازمة لمكافحة وتجريم الاتجار بالبشر وأقامت مراكز تقدم خدمات تأهيلية للضحايا
تحرص دولة الإمارات على توفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي للضحايا، وأن جميع النساء والأطفال لهم الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف والاستعباد والرق والاستغلال الجنسي وأغراض الدعارة مع التركيز على الضحايا الذين تعرضوا للاتجار بالبشر لأغراض جنسية.
وتناولت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الإتجار بالبشر أمس، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ43، جهود الدولة في هذا الصدد. وذكرت أن الإمارات سنت التشريعات اللازمة لمكافحة وتجريم الاتجار في البشر، وأقامت مراكز إيواء تقدم خدمات تأهيلية للضحايا، لتعيدهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد خروجهم من المراكز وإعادتهم لبلدانهم، مؤكدة أن الإمارات تعد دولة مقصد لتلك الجريمة وليست دولة منشأ.
وأوضحت أن مراكز الإيواء التي بنتها الدولة تبلغ طاقتها الاستيعابية 150 ضحية. وقالت إنها تساهم في تحقيق مجتمع آمن ومستقر، مؤكدة أنها تهدف لحماية الأمن الوطني في الدولة وتوفير ملاذ لحماية الضحايا وتطبيق القانون.
وأشارت إلى أنه من بين الأهداف السامية التي يسعى المركز لتحقيقها توفير الملاذ الآمن، وتقديم الرعايا الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي للضحايا وتقوم رؤية ورسالة وأهداف مركز إيواء الذي يعمل تحت مظلة الهلال الأحمر إلى خلق مجتمع سوي مثالي ينبذ العنف والاستغلال الجنسي بجميع أشكاله. وأفادت بأن الضحايا يأتون للمراكز في وضع نفسي سيئ نتيجة الصدمة والقهر والظلم الذي مروا به. وهنا يبدأ عمل المراكز بوضع خطط لإعادة التأهيل تهدف لإعادة الثقة في نفوس الضحايا والتوازن لهم. وأطلعت شهيل الإعلاميين على الإجراءات وبرامج إعادة التأهيل مشيرة إلى أنه يتم إجراء الفحوص الطبية للضحايا بمجرد إيوائهم. وأفادت بأن مركزي إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة تم افتتاحهما تسهيلا للإجراءات التي تتطلبها بعض القضايا وتسهيلا للضحايا من عناء التنقل وليس تبعا لكثرة أعداد الضحايا.
وأكدت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال أن مؤشرات الأداء والنتائج العملية القياسية التي أنجزتها المراكز تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتية هي انعكاس جلي جسد اهتمام مجتمع الإمارات بشقيه الحكومي والمدني وحرصه على حماية ورعاية الذين استغلوا بلا رحمة وانتهكت حقوقهم فأمسوا ضحايا سلبت حريتهم دون وجه حق.
وأشارت إلى أن عدد المكالمات التي تلقاها الخط الساخن لمراكز الإيواء حتى الآن بلغ نحو 1000 مكالمة إلا أن معظمها لم تكن تتعلق بضحايا الاتجار بالبشر وتركزت أغلبها حول العنف الأسري أو بعض قضايا الاغتصاب وهي قضايا لا تختص بها مراكز الإيواء التي تأسست سنة 2008 بقرار من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر بإنشاء مراكز لإيواء الأطفال والنساء ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي تحت القانون الاتحادي رقم 51 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تحت مظلة الهلال الأحمر، وتم تأسيس مركز أبوظبي سنة 2008 ثم مركزين في الشارقة ورأس الخيمة عام 2010.
الأولى على العالم في التحصيل العلمي
حققت المرأة الإماراتية المركز الأول عالميا في التحصيل العلمي العام الماضي، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. كما استندت الدكتورة ميثاء الشامسي، في التدليل على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية في التعليم إلى بيانات المركز الوطني للإحصاء الذي أكدت أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي للعام الدراسي 2011/2012 من أعلى النسب في العالم بسبب تشجيع الدولة تعليم الفتيات وعوامل أخرى.
وكانت بيانات لوزارة التربية والتعليم كشفت أن الإماراتيات يمثلن نحو 53 % من إجمالي المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي بينما يمثل الذكور نحو 42%، ما يعني أن نسبة الإناث إلى الذكور في هذه المنظومة قد بلغت 112%.
وبالنسبة لمرحلة التعليم العالي، بلغت نسبة الإناث 72% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية ونحو 50% من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة وتبلغ نسبة الإناث في مراحل التعليم بعد الجامعي نحو 62% في الجامعات الحكومية ونحو 43% في الجامعات والمعاهد الخاصة، كما بلغت نسبة الإناث بين المسجلين في منظومة التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين قياسا إلى نسبة الذكور نحو 144%.
تأهيل مئات الضحايا
قالت سارة شهيل إن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر نجحت منذ تأسيسها في 2008 في إعادة مئات الضحايا إلى دولهم بعدما قدمت لهم الرعاية النفسية والصحية، كما قدمت دعماً مالياً للضحايا لمساعدتهم على العودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع، إضافة إلى الدعم المعنوي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في بلدان الضحايا. كما يقوم مكتب تنسيق المساعدات الخارجية إضافة لدعمه مراكز إيواء لتنسيق الفعاليات والأنشطة ذات الصلة في إطار التعاون الثنائي بتوثيق المساعدات الخارجية المقدمة من قبل الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية حول العالم.
الأولى قانونياً
أوضحت سارة شهيل أنه يتم استلام الضحايا من قنوات عدة، وذكرت أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية والسياسات لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ومنها القانون الاتحادي رقم 51/لعام 2006، لتصبح الدولة العربية الأولى، التي تصدر قانوناً يكافح هذه الآفة، ويعتبرها جريمة جنائية، ويخضع مرتكبوها لعقوبات شديدة صارمة تتراوح ما بين السجن 5 سنوات والسجن مدى الحياة.
عدد اليوم
