آمنة الكتبي (دبي)
أكد محمد حميد المري المدير التنفيذي بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ «الاتحاد» أن محفظة قروض الإسكان بالمؤسسة بلغت 5 مليارات و130 مليون درهم، وأوضح أنها كانت تساوي 4,9 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي 2014 أي بزيادة نسبتها 4%، موضحاً أن هذه الزيادة ناجمة عن صرف دفعات جديدة لقروض البناء مسددة للمقاولين، بالإضافة إلى قروض المساكن الجاهزة التي تم تنفيذها خلال فترة الأشهر التسعة التي مضت من هذه السنة.
وقال إن عدد المقترضين يبلغ حالياً 11487 مقترضاً، بينما كان عدد المقترضين السنة الماضية يساوي 11117، أي أن نسبة الزيادة في عدد ملفات القروض تبلغ 3,4%، ونوه بأن المستفيدين الحاليين «وهم عدد 11487 مقترضاً» يقومون بسداد أقساط شهرية بلغت 282 مليون درهم للفترة المذكورة، ويتوقع أن تبلغ 376 مليون درهم في نهاية السنة.
وأكد المري إقبال عدد كبير من المواطنين على السداد المبكر، وهو البرنامج الأول من نوعه، الذي يقدم خصماً مجزياً عند اختيار السداد المبكر للقروض، حيث اختار أكثر من 300 شخص إجراء السداد المبكر حتى نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات السداد المبكر للسنة الحالية 112 مستفيداً.
وقال المري: «إن توجه المؤسسة إلى خصخصة قروض الإسكان، عن طريق تنفيذ «برنامج يسر» الذي يتيح للمستفيدين اقتراض مبلغ أكبر من البنوك المتعاقدة مع المؤسسة لشراء المسكن أو إنجاز مشروع بنائه بالكامل، مع بقاء قرض المؤسسة من دون فوائد، فيحصل المتعامل على قرض المؤسسة البالغ 750 ألف درهم، وأي مبالغ إضافية أخرى يحتاجها من البنك، بحيث لا تزيد مجموع المبالغ على مليوني درهم، وتتكفل المؤسسة بتكاليف الجزء الأول من القرض».
وفي هذه الحالة، يحصل البنك الممول على تكلفة قرض المؤسسة مقدماً بالقيمة الحالية للنقود، بالإضافة إلى الرهن الأول، وتحويل راتب المتعامل لاقتطاع الأقساط والتأمين على حياة المتعامل وعلى المسكن بينما لا يحق له مصادرة المسكن في أي حالة من الأحوال، ما يضمن راحة البال للمستفيد واستقراره، وتقوم المؤسسة بمكافأة البنوك المشاركة بسداد كلفة الاقتراض مقدما، حسب اتفاق مسبق وبناء على حسابات تم تحديدها في مسطرة ثابتة مما يسهل على البنوك العمل على التوسع في اقراض المواطنين دون الخوف من التعثر.
وبين المري أن المؤسسة بدأت بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير مشاريع إسكانية متكاملة ومتنوعة تشمل المساكن، والشقق السكنية، مشيرا إلى أن المؤسسة سوف تطرح قريبا مشروعي منطقة القوز ومنطقة محيصنة للمناقصة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التصميمية لهذه الأعمال والتي تمت وفقا لأعلى المعايير والمواصفات، واعتمادها من الجهات الخدمية ذات العلاقة في إمارة دبي، وأكد المري أنه من المتوقع أن يتم توفير 400 شقة سكنية تناسب رضا الجمهور، كما أن المؤسسة تبحث فرصا عديدة، لتملك مشاريع قائمة لدى المطورين المحليين تحوي مئات الوحدات السكنية لسد حاجة الطلب المتزايد من المتعاملين على الوحدات السكنية المتنوعة.
عدد اليوم
