يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد المصرف المركزي أمس أنه لا يحق للبنوك تقاضي أكثر من 1% فائدة شهرية على الرصيد غير المسدد من بطاقات الائتمان.
وقال صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على البنوك في المصرف المركزي إن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية للعملاء الأفراد الذي بدأ تطبيقه مطلع مايو 2010، ينطبق على معاملات بطاقات الائتمان، فيما يخص فوائد السداد المبكر، أو الحد الأقصى المسموح فرضه من الفائدة على المبالغ المتأخرة. وأوضح الطنيجي لـ”الاتحاد” إن الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان لا تحصل على ترخيص من قبل المصرف المركزي، إذ أن معاملات بطاقات الائتمان تتم من خلال عقود توقعها تلك الشركات مع البنوك المحلية، التي تقوم بتسويق هذه البطاقات.
وأضاف “لذلك فإن المصرف المركزي يمارس الرقابة على هذا الجانب من السوق من خلال عمليات البنوك ورقابته على البنوك، باعتبارها الجهة التي تسوق هذه البطاقات”.
وقال مصدر في المصرف المركزي إن المصرف بدأ الشهر الماضي إجراء مراجعة شاملة لسوق بطاقات الائتمان في الدولة، لجمع البيانات اللازمة والعمل على وضع المزيد من الضوابط والمعايير المنظمة لسوق بطاقات الائتمان.
وتنص المادة 5 من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والتي جاءت تحت عنوان “تسهيلات بطاقات الائتمان” على أن بطاقات الائتمان هي البطاقات البلاستيكية المرتبطة بشبكة إلكترونية بها تفاصيل حامل البطاقة وحدوده الائتمانية وتدفع قيمة السحوبات والمشتريات نيابة عنه من قبل البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة، ثم يسد العميل حامل البطاقة القيمة المسددة نيابة عنه في بداية الشهر الذي يلي شهر هذه المعاملات أو تقسط القيمة المسددة، حسب الاتفاق مع البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة بعد نهاية الفترة المسموح فيها بالسداد الكامل للرصيد.
وحدد المصرف المركزي في نظامه أن البطاقات يمكن أن تمنح لعملاء البنك أو شركة التمويل ولغير العملاء أيضاً، ولكن ضمن شروط أهمها أنها لا تمنح لعميل يقل دخله عن 60 ألف درهم سنوياً، أو وديعة مجيرة بقيمة لا تقل عن 60 ألف درهم.
واشترط المصرف المركزي على البنوك تزويد العملاء بكشف شهري تسجل به قيمة المشتريات والسحوبات النقدية، وإذا احتج العميل على أي بند على البنك التحقق من ذلك. ونص النظام على أن تسهيلات بطاقات الائتمان للأرصدة غير المسددة لهذه البطاقات المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات المضمونة براتب الشركاء تعامل معاملة هذه التسهيلات وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.
وتنص المادة 6 من النظام على أن احتساب مبلغ الفائدة على رصيد بطاقات الائتمان المستحقة تحدد فقط على الرصيد القائم بعد تاريخ استحقاق سداده بالكامل أي في الشهر التالي لشهر المشتريات والسحوبات المترتبة على استخدام البطاقة، ويتم احتساب الفائدة بموجب نفس المعادلة التي يتم وفقاً لها احتساب الفائدة على القروض الشخصية.
كما ينص النظام على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 50% من الراتب الشهري أو الدخل المنتظم لأي مقترض بما في ذلك المقترضون من خلال بطاقات الائتمان.
وتوسعت البنوك خلال السنوات الماضية في إصدار بطاقات الائتمان التي تصل الفائدة السنوية عليها إلى نحو 36% في بعض الأحيان بالسوق المحلية، مقارنة بأسعار الفائدة على القروض الشخصية التي تتراوح بين 8 إلى 11% سنوياً.
ويرى مصرفيون أن ارتفاع نسبة المخاطر في مجال بطاقات الائتمان يدفع البنوك لفرض رسوم أعلى عليها، لكن متعاملين يرون أن هناك مغالاة في فرض الفائدة والغرامات وطرق وآليات احتسابها. ومنذ بدء تطبيق النظام الجديد مطلع مايو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ارتفع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية للمقيمين بقيمة 9,4 مليار درهم، بنسبة نمو تعادل 3,8% ليصل رصيدها إلى 253,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بـ244,3 مليار درهم بنهاية أبريل 2011.
عدد اليوم
