سامي عبد الرؤوف (دبي)- رصدت وزارة البيئة والمياه، 36 مليون درهم لأعمال تطوير مراكز ومنافذ الحجر الزراعي والبيطري التابعة للوزارة على مستوى الدولة، كما انتهت مؤخرا من تطوير أربعة منافذ هى، الغويفات وحتا وخطم الشكلة ومطار الشارقة، بحسب الدكتورة مريم الشناصي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الفنية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقالت الشناصي، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة قررت تطوير 4 مراكز متنوعة للحجر الزراعي والبيطري العام المقبل، هي الحمرية وميناء خالد، وخطم الملاحة، ومزيد، وذلك بهدف رفع معدلات الأمن الحيوي من خلال تطوير تلك المنافذ».
وأشارت الشناصي، إلى أن الوزارة خطة تطوير الحجر الزراعي والبيطري تمتد حتى العام 2014، يتم تنفيذ مشاريع في كل سنة بتكلفة 12 مليون درهم، لافتة إلى أن مراكز الحجر الرئيسية تبلغ 14 مركزا جوية وبحرية وبرية تعمل على مدى الـ24 ساعة.
وذكرت، أن خطة تطوير الحجر الزراعي والبيطري تستهدف مراكز ونقاط الحجر الحيوية للعمل على تطويرها وفقاً لكم ونوع الإرساليات الصادرة والواردة عبر هذه المراكز، بما يؤدي إلى تسهيل العمليات والخدمات، وأكدت أن خطة تطوير مراكز الحجر الزراعي والبيطري تهدف إلى ضمان سلامة المجتمع من خطر دخول الأمراض الوبائية وخاصة المشترك منها مع الإنسان، وضمان سلامة الحيوانات والنباتات من الأوبئة.
وكشفت أن مشروع التطوير يشمل تأهيل الكوادر البشرية الحالية من خلال برامج التدريب، ووضع وتنفيذ آليات فاعلة للتكامل مع الشركاء، ثم مراجعة كافة التشريعات وتحديثها والاستعانة بالخطوط الإرشادية للمنظمات الدولية المختصة.
وذكرت أن من بين أهم محاور تطوير الحجر الزراعي والبيطري، تأهيل مراكز الحجر الرئيسية والناشئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإرساليات وتحديث المختبرات في المنافذ وبناء مختبرات جديدة، وكذلك إعداد أدلة لأعمال الحجر الزراعي والبيطري.
ونوهت الشناصي، إلى أن خطة التطوير تتضمن كذلك زيادة النشرات الإرشادية البيطرية والزراعية، ومراجعة العمليات والإجراءات المحجرية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التحويل إلى الخدمات الإلكترونية، لافتة إلى انه تم الربط الإلكتروني التجريبي بين المنافذ والمختبرات، حيث يوجد ربط إلكتروني تجريبي في المرحلة الحالية بين المنافذ والمختبرات، والذي يعمل على ربط المنافذ مع إدارة المختبرات، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على سرعة الإنجاز وقصر الفترة الزمنية وفرة البيانات مع زيادة جودة الإجراءات.
وتطرقت وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، إلى إصدار مجموعة من القرارات الوزارية والإدارية التي تختص بتنظيم عملية الاستيراد من اشتراطات وحظر ورفع حظر للاستيراد، إضافة إلى الإجراءات المنظمة لعمليات الحجر، وشددت، على مراجعة كافة تشريعات الحجر، كاشفة انه تم إعداد مسودتين لمراجعة للقانونين الاتحاديين المتعلقين بالحجر الزراعي والحجر البيطري، وجار عقد عدة اجتماعات للوصول إلى مسودة نهائية، ولفتت إلى أنه تم مراجعة العديد من القرارات الوزارية الموضوعة سابقاً بهدف تحقيق المزيد من التوافق مع الخطوط الإرشادية للمنظمات الدولية المختصة.
وأوضحت أن محاجر وزارة البيئة والمياه تستند في إجراءاتها على تشريعات قانونية سنتها الدولة للمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية، منها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الحجر البيطري، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 ، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «قانون السايتس».
وأكدت وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه، أهمية مراكز الحجر الزراعي والبيطري في تعزيز تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والسعي إلى تحسين التنسيق لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات بصورة أفضل دون وضع حواجز معرقلة غير ضرورية أمام التجارة.
وشددت الشناصي، على أن اهتمام الجهات المعنية في الدولة، بالحجر الزراعي والبيطري لديها بمثابة جهاز مناعي للدولة، محذرة من مخاطر الاستيراد غير الآمن للمنتجات الزراعية والحيوانية، ما قد يؤدي إلى مشاكل بيئية وفرصة لدخول الآفات والأمراض الدخيلة على الدولة.
وتطرقت، إلى أن الوزارة تلعب دوراً رئيسياً في تجارة الحيوانات والنباتات والزهور وإعادة تصديرها، مشيرة إلى جدوى ودور مراكز للحجر الزراعي والبيطري في كل منافذ الدولة، في الحد من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية التي قد تدخل عبر منافذ الدولة ضمن ما قد يحمله المسافر دون قصد منه عند شراء حيوانات أو نباتات ومنتجاتهما.
عدد اليوم
