قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم - برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي - بالسجن ثلاث سنوات لأحد أبناء المدانين في "قضية التنظيم السري المنحل" وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم عن التهم المسندة اليه بالانضمام للتنظيم و إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة بجانب التواصل مع منظمات خارجية و تقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم و معيشتهم في السجون، مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا.
عدد اليوم
