«الأوراق المالية» تطرح نظام «صانع السوق» قبل نهاية العام الحالي

تخطط هيئة الأوراق المالية والسلع لطرح نظام “صانع السوق” في الدولة قبل نهاية العام الحالي، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وأشار الطريفي في تصريحات لـ»الاتحاد» إلى أن طرح نظام «صانع السوق» يعتبر جزءا من أنظمة ولوائح وقوانين تم تأجيل طرحها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. وقال الطريفي «سنبدأ بطرح الأنظمة والتداولات بشكل تدريجي، والتي ستنعكس إيجاباً على أحجام وقيم التعاملات اليومية في أسواق المال». وأشار الطريفي إلى أن إيجاد صانع للسوق سينعكس إيجاباً على أسواق المال المحلية بالنظر إلى حاجتها المتمثلة في تحقيق عمق مالي يحافظ على توازنها وتماسكها. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أعلنت منتصف العام 2008 عن بدء الإعداد لتوفير نظام صانع للسوق من خلال التعاون مع السلطات التشريعية. ويعرف صانع السوق على أنه الطرف المعاكس للعميل، فهو لا يعمل وسيطاً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديرات «الصانع» ذاته. ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء أو البيع، كما يعلن بشكل يومي عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المتخصص بها، وفي بعض الأسواق يتم تحديد الكميات التي يكون «الصانع» مستعداً لشرائها وبيعها وبالأسعار المعلنة. من جانب آخر، قال الطريفي في تصريحات لتلفزيون “سي إن بي سي” عربية أمس إن الأسواق تعاني ضعفاً في العمق المالي ما يدفع إلى طرح نظام صانع السوق لقدرته على التحكم في مستويات السيولة في السوق. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية خلال العام 2009 إلى نحو 243.489 مليار درهم بنسبة 55% مقارنة بتداولات العام 2008 والتي بلغت نحو 537.134 مليار درهم في العام 2008، رغم التحسن الذي طرأ على القيمة السوقية التي حققت مكاسب بقيمة ناهزت 41 مليار درهم في العام الماضي. وأشار إلى أن أسواق المال المحلية تعاني في المرحلة الراهنة ضعفاً في السيولة المؤسساتية، متوقعاً في الوقت ذاته أن تساهم صناديق التداول على المؤشر في رفع قيمة الاستثمارات المؤسسية في أعقاب إقراره. وقال «سيتم تطبيق قانون صناديق التداول على المؤشر في وقت قريب». وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أقرت في مارس الماضي الضوابط المقترحة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية بخصوص تداول صناديق المؤشرات، ومنحت السوق الحق للعمل بها إلى حين انتهاء الهيئة من وضع ضوابط بهذا الخصوص. وتضمنت الضوابط، التزام هذه الصناديق بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المؤسسة فيها كشرط أساسي لقبول واستمرار الإدراج بالسوق وخاصة الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبحقوق المساهمين، إلى جانب التزام السوق بإبلاغ الصناديق التي ستدرج بضرورة التقيد بأحكام القوانين أو الأنظمة أو القرارات ذات العلاقة التي ستصدر لاحقاً من الهيئة، وضرورة التأكد من جاهزية أنظمة التداول والتقاص والتسوية لدى السوق المالية قبل القيام بإدراج تلك الصناديق. سيولة جديدة وفي السياق ذاته، أبدى خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية تفاؤلاً حيال تصريحات الطريفي، واعتبروا أن «نظام صانع السوق» الذي سيتم طرحه، سيضع السوق على الطريق الصحيح، لما يمكن السوق من الحصول على سيولة مالية جديدة، وتخفيف في حدة التذبذبات السلبية أو الإيجابية من خلال القدرة الكبيرة التي يستطيع «الصانع» أن يستوعب جميع العروض والطلبات الموجودة في الوقت المناسب. وأشار وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية إلى أن صانع السوق يجب أن يكون جهة أو مؤسسة محلية، بالنظر إلى قدرتها على فهم السوق بشكل أعمق من صانع السوق الذي يمثل جهة او مؤسسة أجنبية. وقال الطه «صانع السوق لا تتم صناعته، بل هو جهة تمتلك مواصفات تمثل قدراً من النضج وسيولة مالية كافية وقدرة على التعامل مع السوق في وقت الأزمات». وأضاف «يجب أن تتوافر جميع هذه الصفقات مجتمعة في مواصفات الصانع وهي متوفرة أصلاً في مؤسسات محلية وبعض الجهات الاستثمارية في الدولة وليس بالضرورة أن يكون صانع السوق جهة واحدة». من جانبه، أشار نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إلى أن طرح نظام صانع السوق يعتبر خطوة جيدة لتوفير السيولة داخل الأسواق، ما يمكنها من التحرك على نحو إيجابي، ولكن الضوابط والقوانين المتعلقة بصانع السوق يجب التعامل معها مسبقاً. وأضاف فرحات «وجود صانع السوق سيرفع من أحجام التداول ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق ما يعيد التحسن إلى الأسواق». ويعتبر صانع السوق الجهة القادرة على إيجاد السيولة في السوق لتصبح أكثر تنظيماً وأقل تذبذباً، وهي قادرة على القيام بعمليات شراء مكثفة تستوعب عروض البيع وقادرة على ضخ الأسهم إلى السوق في حال ارتفاع وتيرة الطلب ما يسهم في إيجاد سيولة إضافية، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة. وأشار عرابي إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون صانع السوق جهة حكومية، إذ قد يكون جهة استثمارية، ولكن في المحصلة فإن هيكلية صانع السوق تختلف عن هيكلية المستثمر العادي. البحث عن الربح وأوضح عرابي بأن صانع السوق في نهاية الأمر يبحث عن الربحية كغيره من أطراف السوق، إلا أنه يلعب دوراً «مسؤولاً» تجاه السوق. وأشار عرابي إلى أن إيجاد صانع للسوق يتطلب إحداث تغييرات جذرية، تمكن الهيئة والجهات القائمة على الأسواق من إصدار أسهم غير الأسهم المطروحة لصالح صانع السوق في حال كانت هناك حاجة لها، حيث تقوم البورصات استثنائياً بإصدار أسهم لصالح الصانع إذا ما حدث طلب على عدد من الأسهم غير المتوفرة لدى محفظة الصانع.