شروق عوض (دبي)
أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة بصدد تقديم تسهيلات جديدة لمستثمري القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي باعتبارهم شركاء استراتيجيين، تتعلق بتيسير إجراءات تراخيص القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين الحالية المعنية بالاستزراع.
وأضاف معاليه في تصريحات عقب جولة قام بها في أرجاء معرض «أكوا الشرق الأوسط 2016»، المتخصص في استزراع الأحياء المائية الذي اختتم أمس في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، أن دولة الإمارات لا تحتوي على قوانين جامدة لا تتغير، وإنما لديها مساعٍ مستمرة نحو تطوير القوانين لمصلحة الإنسان.
وقال معاليه: «إن وزارة التغير المناخي والبيئة، بصدد إجراء توسعة لمركز الشيخ خليفة بن زايد للأحياء البحرية في إمارة أم القيوين، من أجل زيادة عمليات الاستزراع السمكي من 790 طناً حالياً، إلى 36 ألف طن خلال الأعوام الخمسة المقبلة، الأمر الذي يؤكد للمجتمع تركيز القيادة الرشيدة الكبير على تنمية الثروة السمكية وحمايتها». وأشار وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات مهمة جداً تراعي التوازن بين متطلبات واحتياجات الصيادين في الدولة من جهة، وسبل تحقيق الأمن الغذائي من جهة أخرى، كما سيتم الإعلان عن مبادرات مهمة تخص الصيادين والمزارعين كذلك خلال الأيام المقبلة، وجهزنا لذلك مقترحات متكاملة، ونجري لها اللمسات الأخيرة حالياً.
ولفت معاليه إلى أن العمل جارٍ على تأسيس قطاع التغير المناخي في الوزارة، وذلك عبر استقدام فريق عمل مختص في هذا الشأن من وزارة الخارجية خلال أيام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنظم إلى اتفاقية باريس المختصة بالتغير المناخي، وذلك من خلال التوقيع عليها خلال الشهر المقبل بواسطة وفد رفيع المستوى يمثل الدولة.
أما على صعيد عدد المستثمرين في مجال الاستزراع السمكي المسجلين في كشوف وزارة التغير المناخي والبيئة، أوضح معاليه: «لدينا في الوقت الراهن 10 شركات خاصة تستثمر في هذا المجال»، .
عدد اليوم
