دبي - محمود الحضري:
قال الدكتور أحمد التيجاني رئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر ومدير شركة الروابي للألبان إن طلب شركات الألبان والعصائر برفع أسعار منتجاتها هو آخر الحلول أمام الشركات للبقاء واستمرار أعمالها والحفاظ على استثمارات تصل إلى مليار درهم، وأكثر من 5 آلاف موظف وعامل يعملون في هذا القطاع، موضحا أن قرار رفع الأسعار يتوقف على موافقة وزارة الاقتصاد باعتبارها المرجعية الأولى والأخيرة في هذا الشأن، وسنلتزم بما تقره الوزارة ولن نقوم بزيادة أسعار من طرف واحد·
وأضاف في تصريحات لـ ''الاتحاد'': اذا رفضت وزارة الاقتصاد طلب الزيادة فسنواصل المطالبة وسنلجأ لكل الجهات المختلفة، بما في ذلك الجهات القانونية لإيجاد حل عادل يؤدي الى حماية صناعة وطنية من خطر الاندثار، خاصة وأن وضع الشركات وصل الى مرحلة خطيرة، بعد خروج ثلاث شركات من السوق والتوقف عن الإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج عن العوائد، فقد أدت الخسائر وعدم وجود توازن بين النفقات والعائدات، الى خروج كل من شركة الفجيرة للألبان، والمرعى، وشركة ''دون فرش'' من السوق، ونفس الوضع يهدد كل الشركات العاملة في السوق بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة·
وأوضح التيجاني أن طلب زيادة الأسعار تم بطلبات فردية من كل شركة، وليس بطلب جماعي، مشيرا إلى أن هيئة منتجي الألبان رفضت رفع الأسعار بشكل جماعي، على أن تقوم كل شركة بتقدير موقفها حسب عناصر التكاليف وموقفها المالي، وقال: بناء على ذلك تقدمت كل شركة الى الجمعيات التعاونية ومحال الهايبر ماركت والسوبر ماركت وتجار التجزئة بطلب زيادة الأسعار لمنتجات الشركات بنسب تترواح بين 8 و12 في المئة، فيما عدا شركة واحدة هي شركة شطورة للألبان التي طلبت زيادة أسعارها بنسبة 30 في المئة بسبب ارتفاع لبن البودرة من 2200 الى 4000 درهم للطن·
وأضاف: تقدمت شركات الألبان كل واحدة على حدة الى وزارة الاقتصاد، وبناء على طلب الوزارة نفسها، بمبررات زيادة الأسعار، والتي وعدت بدراستها، لاتخاذ القرار المناسب، خاصة وأن النتائج المالية لجميع شركات الألبان والعصائر عن العام المالي 2006 سجلت خسائر كبيرة بلغ متوسطها 10 ملايين درهم، ووصل الأمر الى مراحل تصفية أصول شركات، وفي حالة استمرار الوضع ستستمر الخسائر، وستؤدي حتما الى افلاس العديد من الشركات، ان لم تكن كلها، فخسائر 28 شركة لن تقل عن 150 مليون درهم·
واشار الى أن الشركات وعلى مدى عام ونصف العام طالبت ثلاث مرات بزيادة الأسعار، وجرت عدة اجتماعات بين الشركات ووزارتي المالية والاقتصاد، وأكدت الوزارتان تفهمهما للمبررات المالية وراء طلب زيادة الأسعار، على وعد بايجاد حلول مناسبة، والضغط على الموزعين ومحال تجارة التجزئة لتقليل نسبة أرباحها وتخفيف التكاليف التي تطلبها من الشركات، الا أنه لم يتحرك أحد، بل على العكس ازدادت التكاليف التي تتحملها الشركات والتي تصب في صالح الموزعين·
ويؤكد التيجاني أن طلب زيادة الأسعار ليس بهدف احتكاري، بل ناجم عن أزمات مالية تعاني منها الشركات، دون استثناء، والكل يدرك ذلك جيدا، ولم يكن هناك تحرك لتقليل أرباح الموزعين،·
ويشير الى أن عنصري زيادة تكاليف الإنتاج، والضغوط التي تمارسها محال الهايبر ماركت والجمعيات التعاونية على المنتجين، هما السبب الرئيسي وراء الوضع المالي المتأزم الذي تعاني منه شركات الألبان والعصائر، ولا شك أن ايجاد حل للعنصر الثاني يمكن استيعاب الزيادة في تكاليف الانتاج·
وقال إن المحروقات ارتفعت بنسبة لا تقل عن 28 في المئة، والذرة من 625 درهما الى 1020 درهما للطن، والبرسيم من 700 الى 1300 درهم للطن، ومركز البرتقال ارتفعت تكاليفه بنسبة 129 في المئة ليصل الى 3402 دولار مقابل ألف دولار، كما ارتفعت أسعار جميع المواد الأولية، فبذرة القطن ارتفعت بنسبة 6 في المئة ليصل الى ألف دولار حاليا مقابل 979 دولارا في يناير الماضي كما ارتفع سعر الشعير بنسبة 48 في المئة ليصل الى ألف دولار للطن مقابل 690 دولارا، علاوة على زيادة أسعار مركز عصير الجزر المركز 29 في المئة وكوكتيل الفراولة 20 في المئة وكوكتيل الفاكهة الاستوائية بنسبة 11 في المئة، وعصير التفاح 6 في المئة وعصير العنب الأحمر المركز 5 في المئة ومسحوق الحليب المنزوع الدسم 34 في المئة، وارتفعت أسعار العبوات البلاستيكية بنسبة 20 في المئة·
وأضاف: ايجاد مخرج للضغوط التي تتعرض لها الشركات من محال تجارة التجزئة والجمعيات ومنافذ توزيع المنتجات، أحد أهم الوسائل الكفيلة بمواجهة الأزمة التي تعاني من الشركات، لافتا الى قيام الموزعين بفرض رسوم عديدة منها تأجير الأرفف بأسعار تتراوح بين 60 و70 ألف درهم، وزيادتها الى 200 ألف درهم عند طرح منتجات جديدة، مع فرض خصم يصل 22 في المئة السعر الإجمالي لفواتير المبيعات·
وأوضح أن هيئة منتجي الألبان والعصائر والشركات بح صوتها لدى المسؤولين ومنهم وزارة الاقتصاد لوضع حد لهذه الضغوط، والتي وصلت الى قوى ضغط وتهديدات بعدم توزيع منتجات الشركة التي ترفض الانصياع للشروط والمطالب، وكانت النتيجة خروج شركات من السوق، والبقية في الطريق·
وحذر الدكتور التيجاني من مخاطر تصفية صناعة الألبان والعصائر الوطنية والتي حتما ستؤدي إلى سيطرة المنتجات المستوردة على السوق، وزيادة متتالية في الأسعار تفوق أضعاف الأسعار الحالية، وقدر التيجاني هامش الربح الذي تتقاضاه شركات التوزيع والمحال والجمعيات بما يصل الى 30 في المئة، وهو ما يشكل أحد أسباب الأزمة، ولا شك أن تقليل هذه النسبة يمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من التكاليف، ويمكن ساعتها الاستغناء عن فكرة زيادة الأسعار، الا أن هذا يتطلب خطوات جدية، وليس مجر وعود كما سبق·
وحدد رئيس شركة الروابي المبررات الموضوعية من وجهة نظره وراء طلب رفع الزيادة في الأسعار العالمية لمختلف عناصر الانتاج بما في ذلك أسعار رؤوس الأبقار والأعلاف والتغليف وأسعار المحروقات والإيجارات، ورسوم تأجير الأرفف في الجمعيات التعاونية في كارفور وغيرها من محال الهايبر ماركت، لافتا الى الحذر من ادخال المنتجين والموزعين في مواجهة وحرب اتهامات، مؤكدا أن هناك أزمة فعلية والحل يتطلب تحركا جماعيا ودورا مهما وفاعلا من وزارة الاقتصاد، حتى لا يستغل الموزعون الموقف لصالحهم مستخدمين فكرة البديل المستورد متجاهلين مخاطره·
وبرر انخفاض الأسعار في بعض الدول عن الأسعار المتداولة محليا، إلى الفروق في التكاليف بسبب ما تقدمه بعض الدول للمنتجين الوطنيين في بلادها، سواء في أسعار المحروفات، أو العلف أو الشحن، لافتا الى أن الدعم ووجود دور للدولة في توفير المنتجات باسعار مناسبة بتحملها فروق التكاليف عن أسعار البيع أفضل البدائل التي يمكن اعتمادها، وهذا ما تأخذ به دول متقدمة ورأسمالية مثل الولايات المتحدة الأميركية·
عدد اليوم
