انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي امس بالإجماع معالي محمد أحمد المر رئيسا للمجلس الوطني للفصل التشريعي الخامس عشر والذي التأمت أعماله امس في أبوظبي، فيما أجمع الأعضاء على اختيار الدكتورة أمل القبيسي نائباً أول للرئيس لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب في دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن التعاون البناء مع السلطة التنفيذية يجعل من الأعوام القادمة أعوام خير وبركة ونماء وسعادة للإمارات، واعدا ببذل أقصى الجهود لتحقيق الطموحات والآمال الوطنية التي نبعت من رغبة شعب الإمارات في النهضة والتقدم والمشاركة السياسية.
وتابع المر في كلمة له عقب انتخابه رئيسا للمجلس مشددا على أن المجلس الوطني وأعضائه سيبقون الجنود المخلصين والأوفياء لشعب الإمارات الأبي الكريم وللقيادة السياسية الرشيدة التي كانت وما زالت وستظل الموجه والسائر بنا دوما وأبدا إلى مراقي العزة والكرامة والإنجاز الوطني والحضاري.
وذكّر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الأعضاء بالكلمة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في افتتاح أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر والتي ركزت على أن "عضوية المجلس ليست امتيازا أو وجاهة اجتماعية بل مسؤولية وأمانة عظيمة وتكليف وطني"
وأضاف رئيس المجلس قائلا "إن من وضعوا الثقة فينا ترشيحا وتعيينا ينظرون إلينا وينتظرون منكم فكونوا بقدر الثقة فنخلص وننصح ونلتزم بمصلحة الوطن والمواطنين".
وأشار إلى أن الكلمة السامية ركزت على أن انعقاد المجلس الوطني الجديد هو استكمال للمسار المتدرج نحو تعميق المشاركة وتطوير ممارساتها الذي توافق عليه القيادة الوطنية العليا.
ورفع المر باسم المجلس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ووصف المر افتتاح المجلس بالحدث البهيج الذي يصادف ذكرى مرور أربعين سنة على قيام دولة الإمارات التي استطاعت بحكمة القادة المؤسسين الكبار وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي بذل الغالي والنفيس طيلة مسيرته القيادية في سبيل الاتحاد فزرعه بذرة غضة وسقاه زرعا يافعا ورعاه شجرة باسقة تحمي بأغصانها الخضراء الظليلة أبناء الإمارات من أبوظبي إلى الفجيرة مرورا بدبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكان إلى جواره أخيه ورفيق دربه المغفور له بإذنه تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي ما بخل بالجهد والبذل والنصح والعطاء لتوجيه مسيرتنا الاتحادية إلى بر الأمان وواحة الاستقرار والنماء وحمل معهما عبء الأمانة الوطنية والقيادة المخلصة إخوانهما حكام الإمارات الذين توفاهم الله والذين كانت الإمارات ومستقبلها الزاهر في حبات قلوبهم ومركز اهتمامهم".
ومن جهتها، قالت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ان انتخابها نائبا لرئيس المجلس الوطني يعد إنجازا إضافيا للمرأة الإماراتية والتي تحظى بدعم غير محدود من قبل القيادة السياسية للدولة والتي جعلتها ركنا أساسيا في مسيرة البناء الحضاري للدولة والوصول الى التمكين السياسي بمفهومه العميق.
ورفعت النائب الاول لرئيس المجلس الوطني فوزها بالمنصب الجديد الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام على دعمها اللامحدود لتمكين المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي كفريق واحد من أجل نجاح أعمال المجلس الوطني وان يكون على قدر ثقة الشعب والقيادة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي بدأ جلسته "الإجرائية الأولى" والتي ترأسها عبدالله الشامسي عضو المجلس بصفته أكبر الأعضاء
سنا حيث ادى 39 عضوا، وأدى الأعضاء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم وفق الدستور.
وعقب انتخاب رئيس المجلس الوطني الاتحادي ونائبه الاول تنافس كل من عبد الله الشامسي واحمد محمد رحمه الشامسي، وعبد الرحيم شاهين وشيخة العري على منصب النائب الثاني للرئيس الأمر الذي لم يحسم في الجولة الأولى لعدم حصول اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة "20 عضوا" مما استدعى جولة ثانية بين اكثر عضوين اصواتا وهما عبد الله الشامي وعبد الرحيم شاهين ليحسمها اخيرا عبد الله الشامي ويفوز بالمنصب بـ 26 صوتا.
وعقب ذلك، انتخب أعضاء المجلس بالتزكية كل من حمد سلطان الرحومي ومصبح سعيد الكتبي "مراقبين للمجلس فيما أحال إلى اللجان المختصة 5 مشاريع قوانين واردة من الحكومة الأول اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية 2010 والثاني "الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها" والثالث "المنافسة" والرابع "رعاية الأطفال مجهولي النسب" والاخير "إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله".
كما أحال المجلس الوطني الاتحادي امس مناقشة 4 مواضيع عامة تتعلق بالبيئة والاقتصاد والمعاشات والداخلية الى اللجان المختصة تمهيدا لاعداد تقارير بتوصياتها حيال كل موضوع لتعرض في جلسات لاحقة.
وكان اعضاء في المجلس اقترحوا المضي قدما في مناقشة الموضوعات العامة السابقة والتي نوقشت من قبل الأعضاء السابقين في الفصل التشريعي السابق والبناء على ما تم سابقا الأمر الذي ايده رئيس المجلس الوطني مؤكدا أهمية التراكم في أداء الأعمال والخبرات والإنجاز المؤسسي.
وقرر المجلس إحالة رد الحكومة على توصيات 3 مواضيع عامة كان المجلس الوطني ناقشها خلال الفصل التشريعي الماضي إلى هيئة المكتب في المجلس والمتعلقة بمواضيع أولا سياسة وزارة المالية والثانية بموضوع الهيئة العامة للطيران المدني والاخيرة بشأن سياسة موارد المياه في الدولة.
وأخيرا، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمواصلة مناقشة موضوع عام حول التوطين في القطاع الحكومي والخاص استكمالا لما تم مناقشته في الدور الماضي ومواصلة ما بنت عليه اللجنة السابقة في متابعة الموضوع.
عدد اليوم
