تسعى وزارة الصحة بكافة قطاعاتها لتنفيذ الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق الطموح الوطني بشأن توفير خدمات صحية متميزة لجميع سكان الدولة، ليس من خلال إقامة المزيد من المشاريع الطبية فحسب، وإنما بتخفيض أسعار الأدوية، حيث نجحت الوزارة في تخفيض أسعار 560 صنفاً دوائياً متنوعاً عبر الشراكة الاستراتيجية بينها وبين شركات الأدوية العاملة في الدولة.
وتجتهد الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تؤكد دائما أهمية الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المختلفة في القطاع الصحي وضرورة توصيلها إلى جميع السكان في مختلف المناطق.
وشهد العام الجاري تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات، حيث تسلمت الوزارة 11 مشروعاً صحياً بتكلفة قدرها 435 مليوناً و472 ألفاً و387 درهماً، تم افتتاح مشروعين منها بالفعل، هما مركز الرعاية الصحية الأولية في القراين، ومركز فحص العمالة بخورفكان بالشارقة، كما تم التشغيل التجريبي لخمسة مشاريع هي، مبنى وزارة الصحة بمنطقة محيصنة بدبي، ومبنى الطب الوقائي في عجمان، والعيادات الخارجية بمستشفى مسافي بالفجيرة، بسعة 24 سريرا، ومركز الثلاسيميا بمستشفى الفجيرة، وقسم قسطرة القلب بمستشفى الفجيرة، وجاري الإعداد لتشغيل أربعة مشاريع أخرى هي، مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة شيص بالشارقة، ومركز طب الأسنان التخصصي في عجمان، وتوسعات مستشفى الشيخ خليفة للنساء والولادة بعجمان بسعة 176سريراً، ومبنى جراحة القلب بمستشفى القاسمي بالشارقة.
كما سيتم تسلم 9 مشاريع جديدة مع نهاية العام الجاري، بتكلفة قدرها 603 ملايين و234 ألفاً و655 درهماً، وهي مركز الرعاية الصحية الأولية بمحيصنة في دبي، ومركز الرعاية الصحية الأولية بنزوى بالشارقة، ومركز الرعاية الصحية الأولية البطائح بالشارقة، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين بسعة 200 سرير، ومركز الرعاية الصحية الأولية بشوكة في رأس الخيمة ومركز الرعاية الصحية الأولية بضدنا في الفجيرة، ومركز الرعاية الصحية الأولية الخيليبية في الفجيرة، ومركز الرعاية الصحية الأولية العكامية في الفجيرة، ومبنى وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفجيرة، وتم اعتماد الفكرة التصميمية لمشروع مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي بسعة 200 سرير، وبتكلفة 600 مليون درهم.
وهناك أربعة مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة قدرها مليار ونصف المليار درهم هي، إنشاء وإنجاز مستشفى النساء والولادة والأطفال، وتوسعات قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالخزامية بالشارقة، بسعة 200 سرير، ومستشفى عام بمصفوت في عجمان، بسعة 30 سريرا، ومستشفى عبدالله بن عمران في رأس الخيمة، بسعة 75 سريراً، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة.
وسوف يبلغ إجمالي عدد الأسرة لمشاريع المستشفيات الجديدة التي تم تسلمها، والتي هي قيد التسليم والتنفيذ حوالي ألف و171 سريراً، كما أدرجت وزارة الصحة 35 مشروعا من مبانيها القائمة لإجراء صيانة شاملة وإضافات، وقدرت التكلفة الإجمالية المتوقعة بنحو 76 مليوناً و155 ألفاً، و971 درهماً حتى نهاية العام الجاري.
3 ملايين مراجع
وتشير آخر إحصائية لوزارة الصحة إلى أنه تم خلال العام الحالي حتى الآن تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، كما تم إجراء 24 ألفاً و324 عملية جراحية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، واستقطاب 44 خبيرا عالميا لفحص وعلاج المرضى داخل الدولة، ومن المقرر أن يصل إجمالي عدد الخبراء العالميين لفحص ومعالجة الحالات الحرجة والمستعصية في مستشفيات الوزارة إلى 53 خبيراً واستشارياً عالمياً مع نهاية العام الحالي 2011.
وافتتحت الوزارة مركز فلج المعلا الصحي بمجمع الطب الوقائي بأم القيوين، ومركز راشد لعلاج السكري والبحوث، ومركز القرائن الصحي، ومركز الطب الوقائي في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، وذلك ضمن خطة الوزارة لوصول خدمات الطب الوقائي لجميع أنحاء الدولة.
وأوشكت إدارة الرعاية الصحية على الانتهاء من تجهيز عدد من العيادات لتشغيلها وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وهي، مركز شوكة الصحي في رأس الخيمة، ومركز ضدنا الصحي في الفجيرة، ومركز الخيليبية الصحي الفجيرة، ومركز نزوى الصحي في الشارقة، ومركز المحيصنة الصحي في دبي.
تشريعات صحية
وفي مجال التشريعات الصحية انتهت وزارة الصحة خلال العام الحالي من دراسة عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية ومنها مشروع قانون زراعة الأعضاء واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ونظام فحص ما قبل الزواج، وقد أحيلت إلى المجلس الصحي للاعتماد.
وتم إعداد مسودة الدليل الإرشادي للمقاصف المدرسية والأغذية المتداولة فيها، وجاري العمل للتحضير مع المستشار القانوني وفريق العمل من وزارة التربية والتعليم لإعداد النسخة النهائية لاستكمال مشروع نظام العمل الخاص بالمعايير والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية لرفعها إلى المجلس الصحي للموافقة على اعتمادها.
ومن القوانين التي تعمل إدارة التشريعات الصحية على استصدارها، استكمال مشروع قانون الصحة النفسية، حيث تم عقد عدة ورش عمل لاستكمال مشروع القانون الأولي منها ورشة عمل مع خبيرة الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية لعرض مشروع القانون الأولى، وإبداء وجهات النظر حول مشروع القانون ومواده والتوصيات المقترحة لاستكمال المشروع الأولى، إلى جانب استكمال مشروع قانون الصحة العامة، حيث قامت اللجنة المكلفة باستكمال إنجاز مشروع القانون، وتم عقد عشرة اجتماعات مع فريق العمل والمختصين في مجال الصحة العامة من الوجهة الفنية.
وقامت الإدارة بتحديث الإطار القانوني والتشريعي لتطبيقات نظام الإعلانات الصحية من خلال مناقشة المقترحات المقدمة وتشمل تعريف الإعلان الصحي، وتعريف المنتج الصحي، وإضافة نص قانوني، يسمح للمؤسسات الطبية بالإعلان عن نفسها وعن خدماتها وتعديل النصوص المنظمة لهذه المسألة بالتنسيق مع إدارة التراخيص، وإضافة نص للقانون يسمح بالإعلان عن المنتجات الصحية المسجلة في الدولة، والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
وقامت إدارة التشريعات الصحية بإعداد مشروع قانون الصحة الإلكترونية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة تقنية المعلومات لمواصلة مناقشة بنود ومواد المشروع في ضوء التقرير الذي أعده خبير الصحة الإلكترونية، والذي تم تكليفه من قبل إدارة تقنية المعلومات، كما بحثت قانون التأمين الصحي وتم عقد العديد من الاجتماعات لاستكمال الإعداد لقانون التأمين الصحي، بالإضافة إلى نظام الرضاعة الطبيعية، حيث تم عقد عدة اجتماعات داخلية مع فريق العمل المختص من إدارة رعاية الأمومة والطفولة تم خلالها مناقشة ملاحظات الجهات الصحية الأخرى، وذلك لمتابعة الإعداد والتحضير لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرضاعة الطبيعية.
الصحة المهنية
وفي مجال الاتفاقيات الصحية الدولية والمحلية وقعت وزارة الصحة عدداً من مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية محلياً وخارجيا، منها مذكرات تفاهم مع وزارات الصحة بجمهورية سلوفانيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكوريا، وممثلي امبريال كولج لندن، ومعهد قبرص لعلم الأعصاب والوراثة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع جهات محلية منها وزارة التربية.
وتعتبر وحدة الصحة المهنية التابعة لقسم الصحة البيئية في إدارة الطب الوقائي من وحدات الوزارة التي تعنى بفعاليات ونشاطات الصحة المهنية بما فيها الطب المهني وتقوم الوحدة بمتابعة نشاط الأقسام والوحدات التي تعنى بالخدمات الصحية المهنية التابعة لوزارة الصحة، وبالتحديد في إدارات الطب الوقائي في إمارات الدولة.
وأصدرت الوحدة دليل عمل الصحة المهنية لتسهل على العيادات والمراكز الطبية والصحية أسلوب عملها، وتنظيم الإجراءات لديها، حيث يشرح الدليل أسلوب العمل ابتداء من تنظيم العيادة إلى كيفية إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لكل مهنة كل حسب اختصاصه.
كما أصدرت الوحدة العديد من البوسترات والملصقات والمجلدات الخاصة بالتوعية في الجانب الصحي المهني ومنها إصدار ملصق خاص بكيفية الوقاية من الإجهاد الحراري لمختلف العاملين، تم اعتماده من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
وفي مجال التطوير الإداري المؤسسي عمل قطاع السياسات الصحية على إصدار التقرير السنوي لإدارة مكافحة الملاريا لعام
2010، وتم الانتهاء من إعداد وطباعة الدليل الوطني لمكافحة الدرن، وإصدار دليل خدمات الصحة المهنية الوقائية في مواقع العمل، وإعداد دراسة حول الإجراءات الحالية المتبعة بالمنشآت الصحية في دبي والمنشآت الصحية التابعة لهيئة أبوظبي ومقارنتها مع الإجراءات الصحية المتبعة في المنشآت الصحية التابعة للوزارة في مجال معالجة النفايات الطبية.
وقام القطاع بإجراء العديد من الدراسات، منها دراسة ميدانية للتعرف على خدمات الصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء في إمارتي الشارقة ودبي والاستمرار في مشروع عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث يقلع 400 مدخن في العام الواحد على الأقل، كما أجرى دراسة عن مدى انتشار فقر الدم الناتج عن عوز الحديد بين السيدات الحوامل في مستشفى الكورنيش بأبوظبي، ومستشفى البراحة بدبي وإعداد مؤشرات استبانة تحقيق أهداف خطة العمل العربية الثانية للطفولة والواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من 2004 إلى 2015، واستبيان حول الوصول إلى المعلومات المختلفة والخدمات العامة كجزء من التقرير الخاص بالسياسات العامة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نصائح وتوعية
وفي مجال البرامج والأنشطة التوعوية، قام قطاع السياسات الصحية بإنتاج 30 فلاشاً توعوياً تتضمن نصائح صحية عن الصيام وتم عرضها في قناة سما دبي، وقناة صانعو القرار، كما شاركت وزارة الصحة في عدد من البرامج التلفزيونية، وذلك عن طريق توفير متحدثين رسميين ليتم استضافتهم في البرامج التلفزيونية، وتم نشر نصائح قصيرة في الصحف المحلية، ووضع معلومات صحية متنوعة أبرزها عن رمضان والصيام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، بالإضافة إلى موقع تلفزيون دبي وموقع تلفزيون سما دبي، كما تم عرض رسائل توعوية في شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب حملات التوعية بمخاطر استخدام التبغ بين مختلف فئات المجتمع.
وفي مجال التسجيل والرقابة الدوائية تم اعتماد شروط تسجيل الوسائل الطبية وعقد 3 امتحانات لممارسة مهنة الصيدلة وتم تشكيل لجنتين لتسجيل الأدوية التقليدية واعتماد 124 منتجا وعقد 3 اجتماعات للجنة الفنية لدراسة ومناقشة تسجيل المستحضرات الصيدلانية اللاوصفية ومناقشة تسجيل المستحضرات الصيدلانية المحلية والمثيلة واعتماد 21 منتجا محليا و 22 منتجا خليجيا و 42 منتجا مثيلا، كما تم اعتماد 38 منتجا بيطريا و17 منتجا وسائل طبية وإصدار عشرة آلاف و992 اذن استيراد لأدوية مسجلة وأدوية غير مسجلة وعينات وأربعة آلاف و402 اذن استيراد لوسائل طبية و825 اذن استيراد لمواد كيماوية.
نقل الدم والأبحاث
يعتبر مركز خدمات نقل الدم والأبحاث التابع لوزارة الصحة من العلامات البارزة لتطوير الخدمات الطبية في الدولة، حيث يعمل المركز على توفير الدم الآمن لكافة مرافق الدولة الصحية في القطاعين العام والخاص. وخلال العام الجاري، حقق المركز العديد من الإنجازات، حيث بدأ في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي من قبل جمعية بنوك الدم الأميركية وباشر بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في برنامج ضبط الجودة النوعية للفحوصات الطبية على عينات دماء المتبرعين بالدم بغرض الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وفقا لأرقى المعايير العالمية. ونجح المركز في تطبيق تقنية إيقاف نشاط الكائنات المجهرية في بلازما الدم البشري، وهي التقنية الأحدث عالميا، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومأمونية نقل الدم ويعتبر المركز الأول على مستوى الدولة يطبق هذه التقنية، على الرغم من أن جميع وحدات الدم المسحوبة من المتبرعين بالدم يتم فحصها بدقة وباستخدام الفحوصات السيرولوجية، بالإضافة إلى فحص الحمض النووي، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت فعالية هذه التقنية لإبطال فعالية الكائنات المجهرية الأخرى التي لا يتم الفحص لها ضمن الفحوصات الروتينية مثل البكتريا والفيروسات المختلفة والفطريات والأحياء المجهرية الأخرى مما يدعم سلامة نقل الدم.
تحسين الخدمة بناء على المقترحات
حققت إدارة الجودة الشاملة والاعتماد الصحي بوزارة الصحة إنجازات مهمة خلال العام، إذ أطلقت مبادرة تعديل وتحسين الخدمة بناء على تحليل الشكاوى والمقترحات من خلال تنظيم وتنفيذ اجتماعات تعريفية في كل منطقة طبية عن إدارة الجودة الشاملة والاعتماد الصحي والمبادرات التابعة للإدارة، وتوحيد استمارة الشكاوى والمقترحات، وتوحيد آلية ومنهجية قسم الشكاوي والاقتراحات، وإعداد استمارة لمؤشرات الأداء تنفذ كل ثلاثة أشهر، وتم إعداد استمارة أسبوعية وشهرية لمتابعة المقترحات والشكاوى، إلى جانب إعداد ورقة عمل توضح لمنسقي الجودة مبادرات الإدارة ومقياس المبادرة وأهميتها وطريقة حساب المبادرات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لموظفي الجودة في المناطق الطبية والمستشفيات لتطوير مهاراتهم.
تدريب 143 طبيب امتياز
في مجال التعليم الطبي المستمر بالوزارة، تم تقديم 75 إجازة دراسية للعام الجاري، وتدريب 143 طبيب امتياز منهم 68 طبيب امتياز مواطن، والتجديد لـ 82 من أطباء الامتياز لاستكمال ما تبقى لهم من الخبرة المطلوبة، ويقوم قسم التطوير والتدريب بجهود كبيرة في مجال تدريب الأطباء، وتطوير قدراتهم وابتعاث الكثيرين منهم لحضور المؤتمرات والندوات العلمية محلياً وخارجياً، كما تم تحرير 380 شهادة معتمدة لوزارة الصحة و280 للقطاع الخاص لعام 2011 لاعتماد ساعات التدريب وتم رفض 40 طلباً لعدم تطابق الشروط.
توفير شواغر للكوادر المواطنة
أبوظبي (وام) - تجتهد وزارة الصحة في توفير شواغر مناسبة للفئات المواطنة في كافة التخصصات الفنية والإدارية وفق برامج طموحة لتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، حيث نجحت في توطين الوظائف الإشرافية وتسعى لتحقيق تقدم ملحوظ في توطين الوظائف الفنية باستقطاب الخبرات المواطنة لسد الشواغر في التخصصات المختلفة.
وحققت إدارة تقنية المعلومات إنجازات خلال العام الجاري، حيث أعلنت بدء التشغيل الفعلي لنظام المعلومات الصحية “وريد” بين مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، ومستشفى القاسمي، ومستشفى الكويت في الشارقة، وبدأت إدارة تقنية المعلومات في التشغيل الفعلي للبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة تزامنا مع بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإدارة والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011 – 2013، حيث تم إطلاق الموقـع الإلكتروني الجديد لوزارة الصحة بتصميم جديد، وإضافة خدمات جديدة.
وتم ربط ديوان الوزارة والمناطق الطبية بشبكة إلكترونية موحدة بتقنية حديثة وسرعات عالية وتقديم خدمات للموظفين عن طريق نظام الفاكس الإلكتروني وتطبيق نظام المراسلات الإلكترونية بين جميع إدارات الوزارة.
كما تسهم إدارة تقنية المعلومات بشكل فعال في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالوزارة، مثل معرض الصحة العربي 2010، ومعرض الوظائف ومعرض جايتكس، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وبرنامج التسكين لموظفي الوزارة وتحديث وتطوير مركز المعلومات الرئيسي للوزارة وربط الأنظمة الإلكترونية مع نظام الدفع الإلكتروني.
وضمن جهود الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الصحية شكل قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة فريق عمل لتطوير المشاريع الصحية، حيث قام الفريق بدراسة العديد من مشاريع التطوير الصحية منها دراسة حصر القوى العاملة في الوزارة ودراسة مقارنة أسعار الخدمات الصحية بين وزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، ودراسة تطوير مستشفى القاسمي، وخاصة العناية المكثفة والحوادث والطوارئ والصيدلة وتحسين النظام المالي، وافتتاح مبنى الجراحة الطبية الجديد، ودراسة تحويل مستشفى البراحة في دبي إلى مستشفى تخصصي في النساء والولادة، ودراسة تحسين خدمة المتعاملين مع الوزارة، وإعادة تنظيم الموارد البشرية في الوزارة، ووضع توصيفات وظيفية جديدة، ودراسة زيادة الرواتب، ودراسة تغيير الدرجات والوظائف، ودراسة إعادة تنظيم الموارد المالية في الوزارة، وتحسين سلسلة التوريد، ودراسة إنشاء نظام للتأمين الصحي في الوزارة، وقائمة تسعير الخدمات الصحية وإنشاء بطاقات صحية جديدة، وتصميم هيكلة إدارة التأمين الصحي، ودراسة تخطيط القدرات في الوزارة، ودراسة تحسين الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية، ودراسة تحسين طب الأسنان، وإنشاء نظام الحسابات الصحية الوطنية في الوزارة.
وقامت إدارة الطب الوقائي بعدة أنشطة لضمان تطبيق وتنفيذ البرنامج الوطني للتطعيمات بمستجداته ضمن أفضل الممارسات الصحية، وتم تنفيذ العديد من الندوات العلمية، وورش العمل الخاصة بالتعريف باللقاحات الجديدة والطرق الآمنة لإعطائها للأطفال.
عدد اليوم
