ندوة: الإمارات تحتل مركزاً متقدماً في مكافحة السطو والقرصنة

سجلت الإمارات العربية المتحدة معدل قرصنة أدنى من جميع دول أوروبا الشرقية، وجميع دول أميركا اللاتينية، كما سجلت معدل قرصنة يقل عن كل من فرنسا (40%)، اليونان (58%) وإسبانيا (42%) بالنسبة إلى دول أوروبا الغربية. وأشاد مشاركون في ندوة دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية حقوق الملكية الفكرية التي أقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، والتي نظمها المعهد، وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA، مساء أول أمس، بجهود دولة الإمارات بسن تشريعات تتواءم مع التطورات العالمية، حيث إنها من أولى دول المنطقة التي وضعت تشريعات تحد من القرصنة وتحمي الملكية الفكرية. واستهدفت الندوة أعضاء السلطة القضائية، وجمعيات المجتمع المدني، وكليات القانون، والبلديات، ودوائر التنمية الاقتصادية، وضباط الشرطة، والمحامين، والمهتمين من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة. وقدم المستشار محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد ورقة عمل تناولت تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، تضمنت الإشارة إلى تقرير دولي أظهر أن الدولة جاءت في موقع متقدم في قائمة الدول التي سجلت أدنى مستويات القرصنة لعام 2009، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول أوروبا الغربية. وأوصى الكمالي في ورقته، بزيادة الجهود للحد من ارتفاع نسبة قرصنة برامج في الحاسب الآلي، حيث شهد عام 2009 ارتفاعاً في هذه السنة عن السنة السابقة، إذ بلغت 36%. وكذلك الحاجة إلى تأهيل رجال ضبط وأعضاء نيابة وقضاة متخصصين في مجال الملكية الفكرية والتعرف إلى البرامج المقلدة. كما دعا إلى تناسب التعويض المدني المحكوم به للشركات صاحبة الحقوق عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مع مقدار الضرر المتحقق، وتفعيل دور القطاع الخاص بزيادة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق القيام بحملات إعلامية وإعلانية في المدارس والجامعات والشركات وكل شرائح المجتمع، والحكم بالحبس، إلى جانب الغرامة في جرائم انتهاكات حقوق الملكية الفكرية باعتباره العقوبة الأكثر ردعاً. وأكد جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج ?خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع “معهد التدريب والدراسات القضائية”، متانة الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الرامية إلى تعزيز الوعي العام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع الفكري والإنساني وتحقيق التنمية الشاملة. وأعرب عن تطلعه إلى خلق منصة رائدة لبحث الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها توحيد جهودنا في مجال مكافحة القرصنة الرقمية والانتهاكات الفكرية، مثمناً الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المعهد وكل الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية للوصول إلى مجتمع رقمي آمن وقانوني. وشدد على أن حقوق الملكية الفكرية باتت من كبريات القضايا العالمية الملحّة التي تستلزم وضع إطار قانوني لضمان حمايتها من خلال براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والأدبية والفنية والإنسانية. وبالفعل حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على مستوى الحد من معدلات القرصنة من خلال وضع أحكام تشريعية وإجراءات قانونية فاعلة لمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية. وقدم محمد راشد الخيال مسؤول المتابعة والنشر بالمجلس الوطني للإعلام، ورقة عمل تحدث فيها عن دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية الملكية الفكرية، وكيفية رفع فاعلية وأداء المفتشين وتقوية حملات التصدي للقرصنة الفكرية، وقدم عدة مقترحات في هذا الجانب من بينها إقامة دورات تدريبية وورش عمل تضم مختصين وأكاديميين للمفتشين. كما اقترح تخصيص المفتشين للحملات الخاصة بالمصنفات الفكرية والفنية فقط، ووضع قواعد البيانات المختلفة تحت تصرفهم وسهولة الوصول إليها وتنمية الثقافة المعرفية لديهم، ووضع نظام للحوافز والبدلات للمفشين، ‏وكذلك تكوين فرق تفتيش مشتركة مع الجهات الاتحادية والحكومية ذات الصلة، وإعطاء المفتشين صفة مأمور الضبط القضائي، وإطلاع المفتشين على أفضل الممارسات المحلية والخارجية في مجال مكافحة القرصنة الفكرية. كما تناول كيفية المحافظة على مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال مكافحة القرصنة الفكرية، وتناول آلية التواصل المحلي والإقليمي والعالمي في مجال القرصنة الفكرية، مقترحاً إنشاء موقع إلكتروني محلي وإقليمي وعالمي بالتعاون مع الجهات الصلة والربط الإلكتروني، و‏إنشاء جمعية متخصصة لمكافحة القرصنة الفكرية، وإنشاء البوابة الإلكترونية التي تضم كل الجهات المعنية بالملكية الفكرية. كما استعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي دور جمعية الإمارات للملكية الفكرية والجمعيات ذات العلاقة في مجال الملكية الفكرية وتطوير دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية والتكامل مع استراتيجية وزارة الاقتصاد لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التغيير في ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى كل فئات المجتمع. وأوضح أن التحديات والمعوقات للجمعيات في حماية الملكية الفكرية منها نشر التوعية وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية “القانونية” الإدارية للأفراد والمؤسسات الذين يعملون في مجال الملكية الفكرية المساهمة في إصدار الكتب والمجلات وإجراء البحوث والدراسات في مجال الملكية الفكرية وتوفير الفرص للذين يسعون إلى تحسين معرفتهم بقانون الملكية الفكرية والممارسة العملية لاكتساب معرفة مفيدة بتكلفة معقولة من قبل أشخاص مؤهلين وخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية وتقديم الخبرات الاستشارية الفنية والقانونية والإدارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات في مجال الملكية الفكرية.