لائحة اتهام جديدة لـ 9 متهمين في «ديار العقارية»

باشرت محكمة الجنايات بدبي أمس، النظر في قضية فساد بشركة ديار للتطوير العقاري متهم فيها زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير العقاري، وثمانية موظفين آخرين، وهي القضية التي كانت محكمة الجنح قررت في أبريل الماضي عدم اختصاصها النظر فيها وإعادتها للنيابة العامة، فيما تصل قيمة المبالغ المستولى عليها بحسب بنود التهم إلى ما يقارب 237 مليون درهم. وردت النيابة العامة بدبي هذه القضية صباح أمس إلى محكمة الجنايات وضمنتها اتهامات جديدة. وأظهرت أوراق القضية، ان المتهمين الثمانية الآخرين بالإضافة إلى شاهين هم كل من جانسيان كرشنا وجولدي باركاشمن وجون ماريان ونيفين سانوال، وهم من الجنسية الهندية، وشربل بطرس (لبناني الجنسية) وخوسيه ميبار (أرجنتيني الجنسية) وهشام سعيد (فلسطيني الجنسية) وحامد شبيرمن (باكستاني الجنسية). وتمسك المتهمون أمام الهيئة القضائية بإنكار التهم الموجهة إليهم، لتقرر رئاسة جلسة المحكمة إرجاء النظر بها إلى يوم 25 ديسمبر المقبل. وأسندت النيابة العامة بدبي إلى الرئيس السابق لـ “ديار” اتهامات تتعلق بمشروع في تركيا، مكونة من 16 بنداً، مشيرةً إلى أنه استولى على 6 ملايين دولار أميركي، (22,1 مليون درهم)، عائدة إلى ديار، بعد أن ضخم قيمة الشراء في المشروع، عن طريق استغلال الصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة له وتزوير محررات غير رسمية لتحقيق مأربه وإثبات أن قيمة المشروع 13 مليون دولار، ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق. وتعد هذه القضية هي الجناية الثالثة التي يُحاكم فيها الرئيس السابق لـ “ديار” في ما يسمى بـ”قضايا الفساد المالي”، إذ لا يزال يُحاكم عن قضيتين أخريين، اتهم في أحداها معه وزير دولة سابق، رئيس مجلس إدارة “ديار” العقارية بارتكاب جرائم الاستيلاء والحصول على ربح والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وتسهيل حصول شاهين على أموال الشركة. وقالت النيابة العامة، إن الرئيس السابق لشركة ديار أضر بالقضية الجديدة عمداً في مصلحة الشركة المجني عليها بعد أن رتب وتعمد تمكين شركة “غ” من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 178,8 مليون درهم، ما مكن “غ” من ربح 21,5 مليون درهم. وأضافت أنه ارتكب جناية الاستيلاء والحصول على ربح وتسهيل حصول الغير على اموال شركة ديار للتطوير العقاري والإضرار عمداً بمصلحة الدولة والانتفاع بالحصول على عمولة بمناسبة إدارة وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالدولة وإفشاء الأسرار والانتفاع منها، لافتة إلى أن بقية المتهمين وهم موظفون سابقون بالشركة شاركوا الرئيس السابق بالجريمة. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم شاهين، وهو من الجنسية الأميركية ولكونه مكلفاً بخدمة عامة قانوناً بصفته رئيساً تنفيذياً وعضو مجلس إدارة شركة ديار للتطوير العقاري التي تسهم فيها حكومة بنسبة 13%، وله الحق التصرف بأموال الشركة بموجب الوكالة والصلاحيات الواسعة الممنوحة له، أضر عمداً بمصلحة الشركة ليحصل لنفسه ولغيره على ربح بمبلغ 22 مليوناً و290 ألف درهم حصل منها على 14 مليوناً و40 ألفاً، فيما تم توزيع بقية المبلغ على الموظفين المتهمين، مشيرة إلى أن شاهين صرف هذا المبلغ كحوافز بيعية له ولموظفين ليس لهم علاقة بالمبيعات وبدون وجه حق. وأجملت النيابة العامة في لائحة الاتهام 16 بند فساد مالي وإداري ارتكبها الرئيس السابق للشركة تمثل أبرزها استغلال صلاحياته الواسعة الممنوحة له بتقديم حسومات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية الخاصة بالشركة رغم وجود مشترين فوريين لها بسعر السوق، وكذلك التلاعب في طرح الوحدات العقارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ودون إذن صاحب الشأن. وأوضحت النيابة أن الرئيس السابق زوّر محررات غير رسمية من خلال اصطناع اتفاقية بيع وشراء مشروع عقاري في تركيا وايصال تسلم بقيمته واستعمال تلك المحررات وتقديمها للشركة التي كان يرأسها ولدائرة الرقابة المالية لإثبات صحة الصفقة العقارية بتركيا.