نائبان كويتيان يتقدمان بطلب استجواب رئيس الوزراء

تقدم نائبان كويتيان أمس رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقاً للمادة (100) من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير”. ويتضمن الاستجواب المذكور محورين، أولهما بشأن ما تسمى بالإيداعات المليونية، والآخر بشأن التحويلات الخارجية من المال العام. واكد الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي امس، التزام الحكومة بتفسير المحكمة الدستورية بشأن طلب الاستجواب الموجه إليه من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ ناصر المحمد للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمة التي شهدت موافقة المجلس على رفع الاستجواب المذكور “بناء على قرار المحكمة الدستورية”. وقال “نلتزم بقرار المحكمة الدستورية ونتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم”. يذكـر ان المحكمـة الدسـتورية قررت بشأن تفسير نصوص المواد (100) و (123) و (127) من الدستور ان “كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السـياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أي اعمال تنفيـذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته”. وقررت المحكمة كذلك أن “المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة انما تقع على الوزراء فرادى، وان استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء، فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة”. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تحويل جلسة المجلس العادية امس إلى سرية بناء على طلب الحكومة طالباً من الجمهور إخلاء قاعة عبدالله السالم. وقال الخرافي “ترفع الجلسة مدة ربع ساعة وتخلى القاعة من الجمهور”. وطلبت الحكومة على لسان وزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري - اثر تلاوة امين عام المجلس بند الاستجوابات - تحويل الجلسة الى سرية استناداً لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية. وتنص المادة المذكورة على أن “جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”. وكان المجلس انتهى من مناقشة كشف الاوراق والرسائل الواردة على جدول اعمال الجلسة. وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية أن المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب “بناء على قرار المحكمة الدستورية” بأغلبية 38 عضواً من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم. وأعلن الخرافي حينئذ عن رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول اعمال المجلس.