أبوظبي(الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن قيمة الاستثمارات الاجنبية التي تدفقت للاقتصاد الاماراتي خلال العام 2012 بلغت 9,6 مليار دولار(35,2 مليار درهم)، بنمو نسبته 25% مقارنة بالعام 2011.
وبين المنصوري، في كلمته خلال ورشة عمل، بعنوان “اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر” أمس، أن الاستثمارات الاماراتية المباشرة للخارج بلغت 2,5 مليار دولار(9,2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 358 مليون دولار وبمعدل نمو 16%.
ولفت إلى أن الإمارات احتفظت بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الخارج، حيث ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الخارج بنحو 26,5% إلى 220 مشروعاً مقارنة بـ 174 مشروعاً في 2011.
وأضاف أن حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج بلغت 34% من الاستثمارات الكلية للمنطقة، وهذا يعني أن الإمارات تسهم بثلث المساهمات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنه على الرغم مما حققته المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسة مثل الناتج المحلي الاجمالي والتجارة الدولية والعمالة من معدلات نمو ايجابية خلال عام 2012، إلا أن الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض بنسبة 18% حيث بلغ 1,35 تريليون دولار وذلك نتيجة قيام معظم المستثمرين الدوليين بتطبيق سياسات تحفظية تجاه تحركات الاستثمار، مشيراً إلى توقع الخبراء في الاونكتاد بحدوث معدلات نمو طفيفية في تدفقات الاستثمار الاجنبي في عام 2013 ليصل الى 1,45 تريليون دولار، وهو مستوى مشابه لمتوسط فترة ما قبل الازمة 2005-2007 .
ونوه المنصوري بأن الاستثمارات الخارجية للإمارات اكتسبت سمعة عالمية كبيرة نتيجة نجاحها في تحقيق التنوع الجغرافي والقطاعي للخريطة الاستثمارية، وتوجه تلك الاستثمارات نحو مشروعات هادفة تعزز الاقتصاد العالمي، من خلال إيجاد فرص توظيف في البلدان النامية والمتقدمة، ما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التنمية في تلك البلدان. وتتوجه تلك الاستثمارات مباشرة على قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والزراعة والموانئ والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والعقارات، وغيرها من القنوات الاستثمارية المهمة.
وشدد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل من خلال عديد من القنوات على حماية مصالح الشركات والهيئات الإماراتية، وفتح المزيد من الآفاق والفرص أمامها. وقد أثمر ذلك في تعزيز الوجود الاقتصادي الإماراتي في مختلف مناطق العالم، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، أبرزها تعزيز موقع وسمعة الإمارات في المحافل الدولية وإثراء علاقاتها الاقتصادية مع أهم دول العالم.
وقال إن الاقتصاد الوطني يستمد قوته مما تتمتع به الدولة من مناخ أعمال تتوافر فيه كافة مقومات النجاح، كالاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والبنية التحتية المتكاملة، والسياسة الاقتصادية المعتمدة على اقتصاد السوق، والاستقرار في السياسة النقدية، وغياب الضرائب على الدخل، وتوافر الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق الدولة وقطاعاتها الاقتصادية، منوهاً الى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية بسهولة، ومنظومة القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، والتي من أبرزها قانون الاستثمار الذي يتضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، بما يشتمله من حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويضع إطاراً تنظيمياً موحداً في مجال تنظيم إجراءات الاستثمار والتسجيل والترخيص، والضمانات والحقوق والالتزامات للمستثمرين الأجانب .
وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تحسين وتعزيز مناخ الأعمال السائد في الدولة بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، وصولاً لأعلى درجات التميز والتنافسية على المستوى العالمي، وذلك في إطار ما تبذله من جهود وما تنفذه من برامج على هذه الصعد، والتي كان منها تأسيس مجلس الشركات الإماراتية بالخارج بأهدافه واختصاصاته التي من شأنها تنمية وتدعيم القدرات الاستثمارية للدولة.
وقال إن نظام اتفاقات الاستثمار الدولي يتألف من أكثر من ثلاثة آلاف معاهدة (3196 معاهدة) وذلك في عام 2012، علاوة على قيام ما لايقل عن 53 دولة باتخاذ تدابير ذات تأثير على الاستثمار الاجنبي المباشر، ما أوجد العديد من التحديات التي يجب ان يكون المستثمر الاماراتي على علم بها حال دخوله الاسواق الدولية والمشاركة في سلاسل القيمة المضافة للانتاج العالمي. ونظمت وزارة الاقتصاد أمس ورشة عمل بعنوان “اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر”، وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، وبحضور ممثلي مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وممثلي القطاع الخاص.
وتندرج هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الوعي حول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد سماته البارزة في ظل العولمة الاقتصادية، بهدف مساعدة المسؤولين الحكوميين في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والمختصين في فهم أحدث الاتجاهات في ممارسات الاستثمار الأجنبي المباشر وأنشطة الشركات عبر الوطنية، وكيفية صياغة السياسات والاستراتيجيات على نحو أفضل وأكثر ملاءمة بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية والإقليمية في هذا الإطار.
من جهته، أكد جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، أن الوزارة تضع ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة العمل على تعزيز وعي القطاعين العام والخاص باتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الشركاء التجاريين للدولة من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والأونكتاد.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الرصيد المعرفي للشركات الإماراتية التي تولي مسألة الاستثمار في الخارج أهمية خاصة من خلال تزويدها بالأرقام والإحصاءات الحديثة.
من جانبه، قال عبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس التنفيذي (الشؤون المؤسسية) لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج) أن الفهم الكامل لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر يسهم في مساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الخارجية والمحلية، وتشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو.
وأكد خالد بو حميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في “دوبال” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتت تشكل جزءاً رئيسياً من خطط الدول لتدعيم اقتصاداتهاوزيادة وتوسيع رقعة استثماراتها، مؤكداً ضرورة العمل بدأب على زيادة الاستثمارات في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات أو مشكلات لدى البعض الآخر، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.
وقال وليد عبدالكريم الرئيس التنفيذي لشركة أون تايم الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات الحكومية، إن هذه الورشة التي عقدت برعاية كريمة من وزارة الاقتصاد وبمشاركة مؤسسة تابعة للأمم المتحدة توفر منصة فاعلة لاستعراض الرؤى والأفكار المطروحة من قبل مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاعات المختلفة، إلى جانب مناقشة قضايا ومسائل ذات صلة بأداء الاستثمار ومحدداته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مما يساعد الشركات الإماراتية على الإلمام التام بالمجالات الاستثمارية والبناء عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الخارج.
عدد اليوم
