محمود الحضري (دبي)
أطلقت وزارة الاقتصاد تطبيقاً ذكياً جديداً يوفر بيانات إحصائيات حول التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع مع 220 دولة، خلال الفترة من 2009 وحتى عام 2013.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي أمس بدبي، إن هذا التطبيق يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وسيكون بمثابة دليل معلومات للمصدرين، ويساعد رواد الأعمال على الانخراط في العمل التجاري، علاوة على أنه سيفيد الدول ذاتها في تعزيز حركتها التجارية مع الإمارات.
وتوقع معاليه أن تسهم التطبيقات الذكية للإحصائيات حول تجارة الدولة الخارجية في تسيير حركة التجارة مع دول العالم ودخول تجار ومستوردين ومصدرين جدد للأسواق، مع تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي لمختلف السلع، من خلال قاعدة معلومات عن أي نقص في توريد السلع من دول المصدر.
وأفاد بأن أهمية التطبيق يوفر معلومات دورية عن حركة استيراد السلع خصوصاً الاستراتيجية منها، للوقوف على مؤشرات توافر السلع من عدمه، والتي في ضوئها سيتم رفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لتوجيه المستوردين لتغطية أي نقص متوقع.
وأشار إلى أن الإحصائيات التي سيوفرها التطبيق تتسم بالدقة في البيانات، وتغطي مختلف السلع والدول والوزن النسبي لكل دولة، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير هذه المعلومات كل 15 يوماً، لتتاح قاعدة معلوماتية تساعد متخذي القرار في تقليل حجم العجز بالميزان التجاري لصالح الدولة مع بعض الدول بزيادة الصادرات وتعزيزها.
ولفت إلى أن لجنة الإحصائيات الجمركية اتفقت على معالجة أي تأخير في المعلومات التجارية بين مختلف جمارك الدولة، لتتوفر بصورة أسرع، حتى يتم معالجة أي خلل في حركة التبادل التجاري مع الدول وتصحيح الميزان التجاري، علاوة على معالجة أي خلل فيما يتعلق بأسس الأمن الغذائي، وتوفير السلع من مصادر بديلة، علاوة على اختيار السعر الأفضل من الدول المُصدرة.
وأشار الوزير إلى أن التطبيق يمكن تحميله من على الموقع الإلكتروني للوزارة ويعمل على جميع الأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي «أندرويد» و«أو إيه إس».
وأكد معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات، دور وسائل الإعلام في نشر المعارف وتمكين الجمهور من معرفة آخر التطورات على صعيد العمل الحكومي والتي تندرج ضمنها كافة جهود وزارة الاقتصاد،
ونوه بتطوير وزارة الاقتصاد للتطبيق الجديد تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجاً أساسياً في مختلف مناحي أعمالها، وإدراكاً منها لأهمية قطاع التجارة الخارجية كجزء أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني وفي إطار سياسية الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة، ولضرورة تمكين جميع الراغبين من الباحثين والمحللين الاقتصاديين، وممثلي وسائل الإعلام المختصين بالقطاع الاقتصادي من الوصول إلى كل المعلومات التي من شأنها إثراء أبحاثهم.
وأشار إلى أن التطبيق يتميز بأنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على مختلف الإحصاءات، ويعرض بيانات التجارة الخارجية بطريقة تفاعلية وديناميكية حسب رغبة المستخدم.
ويتضمن التطبيق الجديد جميع المعلومات حول التدفقات السلعية حسب أقسام وفصول النظام المنسق للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات للدولة مع أكثر من 220 دولة، وذلك لكل من القيمة والوزن، حيث يساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر مع مختلف التطبيقات المكتبية على صيغة (إكسل، وورد، وبي دي إف).
من جهته بين عبد الله آل صالح أن التطبيق تم تطويره بخبرة محلية 100%، وداخل وزارة الاقتصاد، مع توفير بيانات دقيقة حول أسعار استيراد السلع من كل دولة، وحجم العجز في الميزان التجاري، ونوعية السلع من كل دولة، وأكثر الدول التي يتم الاستيراد منها، حسب كل نوع سلعة.
1,58 تريليون درهم تجارة الدولة خلال 2013
أفاد عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بأن الإحصائيات النهاية لتجارة الدولة خلال عام 2013 سجلت 1,58 تريليون درهم، بما فيها تجارة المناطق الحرة، والتي استحوذت على 520 مليار درهم من الإجمالي، بما نسبته 33% من حجم التبادل التجاري.
وقال آل صالح في تصريحات صحفية أمس، إن الذهب والألماس والأحجار الكريمة، تمثل أكثر من 40% من حجم تجارة الدولة، منوهاً بأن التجارة غير النفطية بخلاف المناطق الحرة ستحق نمواً لا يقل عن 10% في 2014، مقارنة بالرقم المسجل في العام الماضي، والبالغ 1,065 تريليون درهم. وأشار إلى أن الأرقام الإحصائية النهاية بينت أن واردات الإمارات في العام الماضي سجلت 685,1 مليار درهم بنسبة قاربت 64,9% من التجارة العامة، غير المناطق الحرة، فيما بلغت صادرات الدولة 148,2 مليار درهم، بما نسبته نحو 13,9%، بينما سجل إعادة التصدير حوالي 232,2 مليار درهم، بما يعادل 21,2%. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 96 مليار درهم من تجارة الدولة في العام الماضي بنسبة 9,05%، وسجلت الدول العربية 5,21% بقيمة 55,5 مليار درهم، وبلغت التجارة مع الدول الآسيوية 457,4 مليار درهم بنسبة 42,9%، ومع الدول الأفريقية غير العربية 63,2 مليار درهم، بنسبة 5,9%. وبلغت تجارة الدولة مع الدول الأوروبية 248,6 مليار درهم بنسبة 23,3%، وبلغت التجارة مع الدول الأميركية 103,2 مليار درهم بنسبة 9,6%.
عدد اليوم
