بعثة «السراب» في ميانمار

يوم الجمعة الماضي، أنهى مبعوث خاص للأمم المتحدة، زيارة استغرقت خمسة أيام قام بها لبورما (ماينمار)، التي يحكمها مجلس عسكري، وذلك لرصد حالة حقوق الإنسان هناك، دون أن يسمح له بمقابلة أشهر سجنائها السياسيين، وهي زعيمة المعارضة "أونج سان سو كي". قال المبعوث الأممي"توماس أوجيا كوينتانا"، أنه يشعر بـ"أسى عميق" لعدم السماح له بمقابلة زعيمة المعارضة المعتقلة، ولأن المجلس العسكري الحاكم في البلاد لم يعطه أي مؤشر عن توقيت أو بنية الانتخابات البرلمانية التي ينوي إجراءها هذا العام، وهي أول انتخابات تعقد منذ تلك التي جرت في العام 1990، وفاز بها حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، الذي تقوده "سو كي" قبل أن يلغي العسكريون نتائجها فيما بعد. وقد انتقد المراقبون الدوليون على الفور، التجاهل الذي لقيته زيارة المندوب الأممي، وهي أول زيارة تتم لهذا البلد منذ تلك التي قام بها اثنان من كبار الدبلوماسيين الأميركيين في نوفمبر. ويُشار إلى أن مهمة الأمم المتحدة تأتي في إطار التغير، الذي طال سياسة إدارة أوباما بشأن التعاطي مع بورما بعد عقود من العقوبات والدبلوماسية عن بعد. لكن ناشطي حقوق الإنسان، والدبلوماسيين الغربيين، يرون أنه لم يكن متوقعا أن يتمكن المبعوث الأممي من انتزاع تنازلات سياسية كبيرة من المجلس العسكري الحاكم، وكأن الغرض الأساسي من زيارته، هو مقابلة سجناء الرأي والضمير، الذين تزايدت أعدادهم بعد القمع العنيف، الذي شهدته المظاهرات التي قادها الرهبان البوذيون عام 2007. بالإضافة لذلك، حاول"كوينتانا" تسليط الضوء على حقوق الإنسان في المناطق التي تسكنها أقليات عرقية في بورما، والتي غطى عليها -إلى حد كبير- الاهتمام الدولي الشديد بـ"سوكي". لهذا الغرض سافر إلى منطقة "راخين" الواقعة غرب البلاد للتحقيق في المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون هناك بما في ذلك هؤلاء التابعون للأقليات العرقية. ومن المعروف أن راخين هي موطن أقلية الـ"روهنجايا" المسلمة التي لا تعترف بها بورما، وترفض منح أبناءها الجنسية. وكان الدبلوماسي الأرجنتيني قد أثار من قبل مشكلة "الروهنجايا" في مجلس الأمن الدولي، ومن المقرر أن يخاطب المجلس مرة ثانية حول نفس الموضوع في شهر مارس المقبل. ويقول الناشطون إن إعداد تقرير بناء على معلومات مستقاة مباشرة من أرض الواقع، يمكن أن يساعد الأمم المتحدة في الدفاع عن هذه الأقلية وغيرها من الأقليات العرقية التي تعيش في بورما. على مدار العقدين الماضيين، سعى الكثيرون من أبناء هذه الأقلية التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة (العدد الإجمالي لسكان البلاد يبلغ خمسين مليونا)، إلى الحصول على ملاذ في بنجلاديش المجاورة وغيرها من البلدان الواقعة في جنوب شرق آسيا. وجاء في تقرير صدر عن منظمة "أطباء بدون حدود" الخميس الماضي أن الآلاف من أبناء هذه الأقلية ممن لجأوا إلى دولة بنجلاديش المجاورة، يعانون من انتشار الأمراض والجوع، بعد أن تم طردهم من بيوتهم في هذه الدولة خلال الشهور الأخيرة. ويقول "بول كريتشلي" رئيس المنظمة في بنجلاديش إن 6000 لاجئ من الروهنجايا قد وصلوا منذ أكتوبر الماضي إلى معسكر غير رسمي تابع للأمم المتحدة وتعمل به المنظمة، يضم 30 ألفا آخرين. وأبلغ هؤلاء اللاجئون المنظمة أنهم قد تعرضوا للضرب على أيدي قوات الأمن البنجالية والمواطنين البنجاليين في إطار حملة سياسية تشنها السلطات هناك ضد 200 ألف منهم يعيشون هناك بشكل غير قانوني. في العام الماضي وجهت اتهامات للسلطات العسكرية في تايلاند بأنها أجبرت المئات من "الروهنجايا" من سكان القوارب على العودة مرة ثانية إلى البحر، بعد أن وصلوا من بنجلاديش، مما أدى إلى غرق بعضهم وإنقاذ البعض الآخر من سلطات البلدان المجاورة. وتقول"كريس ليوا" التي تدير مشروع "أراكان"، وهو تابع لمجموعة حقوق إنسان تركز جهودها على حماية "الروهنجايا"، إن هدف الحملة الجديدة ضد الروهنجابا في بنجلاديش، هو الحيلولة دون وصول أعداد جديدة منهم من بورما. وهي ترى أن الانتخابات القادمة في هذا البلد، قد تؤدي إلى خروج جماعي جديد لأفراد هذه الأقلية، إذا لم تعالج التوترات القائمة في البلاد بشكل صحيح من قبل السلطات هناك، والتي يمكن في حالة تفاقمها أن تتحول إلى عنف طائفي. سايمون مونتليك كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»