أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة التنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم للإسراع في إصدار تشريعات وقوانين الحكومة الإلكترونية، مشدداً على الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والتدريب لتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث المؤهلين علمياً وفنياً واستقطاب الكفاءات المواطنة للتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنجاح تلك الرؤية·
ودعا المجلس عقب مناقشته سياسة إدارة المعلومات وقواعد البيانات في إمارة الشارقة الى زيادة الدعم المالي لميزانية الإدارة لتمكينها من أداء واجباتها الهامة، وتخصيص الموازنات المالية لتنفيذ مشاريعها الريادية مثل ''مشروع الحكومة الإلكترونية'' و''نظم المعلومات الجغرافية''·
وطالب أعضاء المجلس بالانتقال الفوري إلى المبنى الجديد للإدارة خاصة بعد زيادة مهام الإدارة وشموليتها لمشروع الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال ومركز الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية، وكذلك الإسراع في افتتاح فروع للإدارة في المنطقتين الوسطى والشرقية·
وطالب المجتمعون بإنشاء قاعدة بيانات تعنى بخدمة القضايا والظواهر التي تواجه المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، وفتح باب التواصل مع الجمهور·
كما دعا المجلس إلى الاهتمام بإجراء المسوحات والدراسات والبحوث لقياس رضا الجمهور بطرق علمية للتعرف على ردود أفعالهم على ما يتم من انجازات ومشاريع حكومية، على ان يتم وضع خطة زمنية عملية محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالجهاز الحكومي فيما يخص الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، وكذلك العمل على دراسة إمكانية تأسيس جهاز رقابي يشرف على النتائج النهائية لبيانات الدوائر والمؤسسات الحكومية·
وذلك فضلا عن وضع برامج حديثة تكون أكثر فاعلية وكفاءة خاصة في مجال أمن المعلومات وتوفير الكفاءات المتكاملة داخل الادارة وتدعيمها بالقدرات اللازمة وذلك تقليصا لاعتماد الدائرة ومشاريعها على الشركات الأجنبية التي عادة ما يؤهلها موقعها في التطوير والخدمات للدخول إلى بيانات حساسة للحكومة والمجتمع·
وطالب المجلس بإنشاء قاعدة بيانات للاحصاءات الخاصة بالمجالات التعليمية والصحية والاجتماعية وتوصيف خدمة نظام المعلومات الجغرافية لهذا الغرض·
عدد اليوم
