قالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أمس، إن أستراليا لا تنوي بيع يورانيوم إلى إسرائيل أو باكستان رغم تحركها لفتح مبيعات اليورانيوم إلى الهند. وقالت جيلارد في الوقت نفسه إنها تريد أن يلغي المؤتمر الوطني لحزب العمال الحاكم في ديسمبر حظراً على مبيعات اليورانيوم إلى الدول التي لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي للسماح بهذه المبيعات إلى الهند.
وتسعى رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد إلى إلغاء حظر على بيع اليورانيوم للهند في خطوة تزيل عقبة دبلوماسية بين البلدين، ربما تفتح الطريق أمام سوق جديدة صاعدة للموردين في أستراليا. وتأتي الخطوة بعد اتفاق أميركي تاريخي لدعم البرنامج النووي المدني في الهند التي تعتبرها واشنطن قوة اقتصادية وسياسية موازية لمواجهة قوة الصين. وتشكو الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا منذ زمن طويل من قرار الحظر الأسترالي. وسيساعدها اليورانيوم الأسترالي على تلبية هدف طموح للنمو في مجال الطاقة النووية، الذي يعوقه نقص الوقود حتى للمحطات الموجودة بالفعل.
وكانت أستراليا ترفض بيع المواد النووية للهند لعدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووي، لكن حزب العمال الحاكم الذي تنتمي له جيلارد سيبحث رفع الحظر في مؤتمره الشهر المقبل. وقالت جيلارد للصحفيين “أعتقد أنه قد حان الوقت لكي يغير حزب العمال هذا الموقف. بيع اليورانيوم للهند سيكون في صالح الاقتصاد الأسترالي وفي صالح توفير الوظائف”. وأضافت “ستكون هذه من الطرق التي يمكن أن نأخذ بها خطوة أخرى في علاقتنا مع الهند. تربطنا علاقة طيبة بالهند.. هي أكبر نظام ديمقراطي في العالم.. إنها دولة ديمقراطية مستقرة”.
ومن المنتظر أن تشعل هذه الخطوة جدلاً محموماً في مؤتمر حزب العمال في ديسمبر، لكن يفترض أن تحظى بسهولة بالموافقة من خلال تأييد الفصيل اليميني المهيمن داخل الحزب. وليس ضرورياً إحالة هذه المسألة إلى البرلمان للموافقة عليها. وتؤيد المعارضة المحافظة أيضاً مبيعات اليورانيوم للهند.
ووقعت واشنطن عام 2008 اتفاقية للتعاون في المجال النووي المدني مع الهند فيما يتعلق باستخدام اليورانيوم في الطاقة النووية. واتهم البعض أميركا بتقويض النظام العالمي لحظر الانتشار النووي، لكن الاتفاق اعتبره الرئيس الأميركي السابق جورج بوش محور علاقة استراتيجية جديدة مع الهند. وأيدت أستراليا الاتفاق النووي الأميركي الهندي بوصفها عضواً في مجموعة الدول الموردة للمواد النووية، لكنها ظلت ترفض بيع اليورانيوم للهند.
وأوضحت جيلارد أن هذا التحول في السياسة سينطبق فقط على الهند ولن ينطبق على احتمال بيع اليورانيوم لإسرائيل أو باكستان، لأن الهند هي الوحيدة التي سعت وحصلت على إعفاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن مجموعة الدول الموردة للمواد النووية. وقالت جيلارد “لذلك فإن هذا يصنف الهند في فئة تخصها دون غيرها، عندما ننظر إلى دول أخرى، سواء كانت باكستان أو إسرائيل، تجد أنها ليست في تلك الفئة نفسها”.
ويوجد في أستراليا نحو 40% من الاحتياطي العالمي المعروف لليورانيوم، لكنها توفر الإمدادات إلى 19% فقط من السوق العالمية. ولا يوجد بها أي محطات نووية. وبينما سيرحب قطاع التعدين في أستراليا بقرار رفع الحظر، إلا أنه سيلقى معارضة شديدة من حزب الخضر حليف حزب العمال الذي قال إن هذه الخطوة ستشجع على سباق تسلح نووي في آسيا وستجعل أستراليا أقل أماناً.
وكتبت جيلارد في مقال لصحيفة “سيدني مورننج هيرالد” “يجب بالطبع أن نتوقع من الهند المعايير ذاتها التي نطبقها على جميع الدول من أجل تصدير اليورانيوم، وهي التقيد الصارم باتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستوفر ضمانات على أن اليورانيوم الخاص بنا سيستخدم فقط للأغراض السلمية”.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الهندي إس.إم كريشنا بالمراجعة المقترحة لسياسة التصدير، قائلاً إن الطاقة تمثل مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي المتزايد. وقال إن الخطوة ترتكز على “تزايد احتياجاتنا من الطاقة وسجلنا المشرف بشأن حظر الانتشار النووي، والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.
عدد اليوم
