بكين (د ب أ) - أصدر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين برنامجا أمس لتعميق الإصلاحات الاقتصادية خلال العقد القادم بشكل شامل. وأعلنت اللجنة المركزية للحزب عن الخطة بعد أربعة أيام من الاجتماعات لبحث إصلاحات واسعة النطاق كان تم الاتفاق عليها من قبل كبار المسؤولين في الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» أن زعيم الحزب شي جين بينج قدم خلال الاجتماع تقريرا عن الإصلاحات التي تحدد أول سياسة اقتصادية رئيسية يقودها منذ خلافته لهو جينتاو في نوفمبر الماضي. وشن بينج الذي يتولى أيضا رئاسة الدولة حملة شهيرة لمكافحة الفساد بعد فترة وجيزة من توليه زعامة الحزب. وذكرت صحيفة الشعب اليومية وهي الصحيفة الرسمية للحزب في تعليق لها بالصفحة الأولى أن اللجنة المركزية للحزب «ستضع برنامجا جديدا للإصلاحات». وروجت وسائل إعلامية أخرى لبيان الأمس على أنه بداية محتملة لإصلاحات اقتصادية واسعة والأكبر تأثيرا منذ عام 1978 عندما بدأت الصين في فتح أسواقها والسماح باقتصاد سوق محدودة بعد فترة من التشدد الماوي إبان الثورة الثقافية 1966 - 1976.ومن المتوقع أن تتضمن الإصلاحات تقليص نفوذ الشركات الحكومية والتوسع في حقوق أراضي الريف وتخفيف قيود الإقامة لنحو 260 مليون مهاجر، وتحسين الضمان الاجتماعي وتسريع عملية التحضر وتعزيز حكم القانون. غير أنه من غير المتوقع الإعلان عن الكثير من الإجراءات التفصيلية للإصلاح لمدة عام أو عامين، ويمكن أن تستغرق العديد من السنوات للتنفيذ. ومن شأن الإصلاحات أن توسع وتسرع الكثير من السياسات القائمة للحزب والتي تطورت خلال العقد الماضي من أجل إعادة التوازن لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعيدا عن اعتماده الطويل على الصادرات والاستثمار. كان المكتب السياسي للحزب المؤلف من 25 عضوا قد وافق على حزمة الإصلاحات الشهر الماضي وعرضها على اللجنة المركزية المؤلفة من 376 عضوا لبحثها والمصادقة عليها خلال الأيام الأربعة الماضية.
وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» قبيل اختتام اجتماع الأمس، إن «إصلاحات أعمق قادمة» بينما وعدت تعليقات سابقة من جانب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» بأن الإصلاحات ستكون «شديدة» و»ربما يمكن أن تكون على نفس درجة الإصلاحات الاقتصادية للصين في عام 1978».
من ناحية أخرى، أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أمس، أنه سيسمح للسوق بالقيام بـ «دور حاسم» في توزيع الموارد الطبيعية بما قد يعني تقليص النفوذ الذي تتمتع به المؤسسات الحكومية العملاقة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» أن «القضية الأساسية هي معالجة بشكل جيد العلاقة بين الحكومة والسوق، والسماح للسوق بالقيام بدور حاسم في تخصيص الموارد». وأضافت الوكالة أن السوق كان تم منحها فقط «دورا أساسيا» في توزيع الموارد بموجب سياسة سابقة تم العمل بها عام 1992.
عدد اليوم
