رفض مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس دعوة سوريا لعقد قمة عربية طارئة واعتبرها غير مجدية، وجدد عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب وتركيا في الرباط اليوم الاربعاء تأييده والتزامه بالمبادرة العربية لحل الازمة، في وقت قالت الحكومة المغربية على لسان وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري “ان الابواب تبقى مفتوحة امام اي وفد سوري يمكنه المجيء الى المغرب في اطار ثنائي”، دون التطرق تحديدا الى مشاركة سورية في الاجتماع.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في بيان “ان المجلس يرى ان طلب عقد قمة عربية في هذا الوقت غير مجد”، وبرر ذلك بكون مجلس الجامعة في حالة انعقاد لمتابعة الأزمة السورية وسيعقد اجتماعا لمواصلة متابعة هذا الموضوع في الرباط اليوم الأربعاء”.
واضاف الزياني “ان مجلس التعاون يؤكد تأييده والتزامه بقرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية وعلى رأسها المبادرة العربية التي تبناها مجلس الجامعة لحل الأزمة، وخطة العمل العربية وقرار مجلس الجامعة بتعليق عضوية سوريا”.
الى ذلك، اكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو امس ان بلاده لن تسحب سفيرها من دمشق رغم قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية بسحب السفراء، موضحا ان وجود السفير المصري هناك يعطي فرصة لعرض وجهات النظر واستقبال وجهات نظر الطرف الآخر بما يمكن من ايجاد حل سلمي للأزمة ويمنع التدخل الأجنبي.
وكشف عمرو النقاب عن ان الورقة الاولى التي طرحت على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع السبت الماضي لحل الازمة السورية كانت تحتوي عبارات تفسر لفتح الباب امام التدخل الاجنبي أو تدخل مجلس الامن الدولي، غير ان مصر والجزائر استطاعتا حذف هذه العبارات وادخال تعديلات جوهرية وافقت عليها الدول العربية باغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، وتتضمن اعطاء مهلة للحكومة السورية لحل الازمة تنتهي اليوم الاربعاء 16 نوفمبر.
واعرب عمرو عن امله في حدوث تطور ايجابي في الموقف السوري قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في الرباط، مؤكدا اهمية تغليب الحوار في اطار سوري عربي بعيدا عن التدخل الاجنبي من اجل وضع حد للعنف واراقة الدماء.
من جهة ثانية، وصف مصدر عربي مسؤول الموقف الرسمي السوري من الامين العام للجامعة نبيل العربي بانه غير مبرر ويحمل تجنيا كبيرا في حقه، مفندا كل ما ورد على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم في هذا الشأن. وقال المصدر ان عدم اعتراف دمشق بقانونية قرار المجلس الوزاري بشأن تعليق مشاركة الوفود السورية في انشطة الجامعة ليس له ما يبرره خاصة ان ميثاق الجامعة يتضمن نصا يتيح للمجلس على المستوى الوزاري تعليق انشطة اي دولة عضو بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثين ولا يشترط الاجماع على الاطلاق.
وتطرق المصدر الى اتهام المعلم مجلس الجامعة بانه تجاوز الحكومة السورية عندما نص في احد بنود قراره على ان يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة وبالتشاور مع اطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالاجراءات المناسبة لحماية المدنيين. وقال ان القرار اشار الى المعارضة ولم يشر للحكومة لان الامين العام للجامعة حاول الاتصال بالمعلم قبل انعقاد مجلس الجامعة للبحث معه في هذه النقطة ولكن لم يتمكن من الوصول اليه.
واعتبر المصدر الانتقادات التي وجهها المعلم ومندوب سوريا لدى الجامعة الى العربي والجامعة غير لائقة وخارجة على الاعراف الدبلوماسية، مشيرا الى ان العربي شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة على المستوى العربي والدولي ولا يمكن ان يصدر عن الجامعة اي موقف غير قانوني وهو يتولى منصب امينها العام.
من جهة ثانية، قال مسؤول في الجامعة وعضو بالمعارضة السورية امس إن الجامعة طلبت من جماعات سورية معارضة تقديم رؤياها لعملية انتقال السلطة قبل مؤتمر أكبر يعقد حول مستقبل سوريا. وقال عبد الباسط سيدا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري المعارض إن مسؤولين في الجامعة أجروا محادثات غير رسمية مع أعضاء في المعارضة السورية بالقاهرة وان الجامعة ستعلن قريبا موعدا لمؤتمر يضم الكثير من جماعات المعارضة لبحث السبل اللازمة والوقت المطلوب للتحرك صوب فترة انتقالية. واضاف “ربما نناقش أيضا آلية التفاوض مع النظام بشأن التنحي”.
وقال مسؤول في الجامعة طلب عدم نشر اسمه إن العربي طلب من وفد من المجلس الوطني السوري ان يقدم في وثيقة رؤيته لسوريا من خلال فترة انتقالية. واضاف إن الطلب ذاته قدم إلى جماعات سورية معارضة أخرى. وأضاف أن الجامعة ستعقد مؤتمرا كبيرا مع المعارضة السورية لبحث خططها مع تحديد موعد بعد اجتماع الجامعة اليوم في المغرب.
عدد اليوم
