أما وقد منح الرئيس أوباما إعفاءً قانونياً لما يربو على خمسة ملايين مهاجر لا يحملون وثائق هوية، فالجمهوريون يفكرون الآن في رد مؤثر. ويتحدث قليل من المتعصبين عن سحب الثقة منه، لكن قد ينضم إليهم بعض المحبطين إزاء الخيارات الأخرى. وكثير من الأشخاص في كلا الحزبين حاولوا مواجهة هذا الحديث بالتأكيد على أن الرئيس يتصرف في حدود صلاحيته بإصدار مرسوم. والمشكلة هي أن الجمهوريين المؤيدين لسحب الثقة محقون، مع وجود قضية جديرة باتخاذ هذه الخطوة. وبموجب الدستور، يعتبر «سحب الثقة» بسبب «الخيانة أو الرشوة أو ارتكاب جرائم أخرى كبيرة كانت أم صغيرة، هو اتهام سياسي ويقتضي علاجاً سياسياً وليس قانونياً، ويحق للكونجرس تحديد وتعريف ماهية الجرائم الكبيرة أو الأعمال غير المشروعة»، ولا يجوز للمحكمة نقضها. ويمكن للكونجرس المقبل أن يعتبر الرئيس قد حنث في قسمه بـ«تطبيق القوانين بإخلاص» عندما رفض تنفيذ أحكام مهمة في قوانين مثل «الرعاية الصحية المحتملة»، و«لا تتركوا الأطفال خلفكم»، وأخيراً «قانون الهجرة والتجنيس». وبالتأكيد يمتلك الرئيس بعض الصلاحيات لوقف المقاضاة، لكن منح وضع قانوني وتصاريح عمل لملايين الأشخاص يتجاوز على الأرجح موافقته. ولكن لا يمكن لقاض أن يحكم بنطاق صلاحيات الرئيس على وجه التحديد لأنه لا يمتلك أحداً، بما في ذلك الكونجرس، وضعاً قانونياً يمكنه من الطعن على مرسومه في المحكمة. وكثير من المحامين في وزارة العدل وغيرها يختلفون بالطبع، لأنه لا توجد أموال كافية لملاحقة جميع المخالفين، ولأن الرئيس سيواصل مقاضاة المجرمين وعابري الحدود بصورة غير شرعية، ولأن الرؤساء السابقين فعلوا الشيء ذاته. وهذه دفوع جادة، لكن بصفتي أستاذاً لقوانين الهجرة والقانون الإداري ومؤيد بقوة لمزيد من الهجرة القانونية، وحتى إعفاءات تشريعية أوسع نطاقاً مما يمنحه مرسوم أوباما.. أجد أن هذه الدفوع غير مقنعة.
وفي قانون الهجرة والجنسية، حرص الكونجرس على تقييد صلاحيات الملاحقة القضائية عن طريق السماح للرئيس الأميركي بالإعفاء في حالات استثنائية وعمليات ترحيل في ظل ظروف معينة. ومنح القانون أيضاً الرئيس صلاحيات واسعة النطاق لوقف دخول «أي فئة من الأجانب» يجد أنهم يمثلون ضرراً على المصلحة الوطنية، لكن لم يعطه صلاحية مماثلة لتقنين وضع أي «فئة» من الأشخاص الذين لا يحملون وثائق يعتقد أنهم يستحقونها.
وقد استشهد أوباما بعدد من حالات تعطيل القانون الخاص بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكن في تلك الحالات، كان الكونجرس قد أجاز للمهاجرين المعنيين التقدم بطلب للحصول على بطاقات خضراء، وعطل الرئيس فقط إنفاذ القانون بحق أفراد أسرهم المقربين حتى يتمكنوا أيضاً من الحصول على بطاقاتهم.
والمؤثر بدرجة أكبر أن الرئيس أوباما، أستاذ القانون الدستوري السابق، رفض قبل ذلك نفس الحجج التي يقبلها الآن، ففي العام الماضي اعتبر «أن تمديد العفو ليشمل من يطلق عليهم اسم (الحالمين) أو أطفال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن جاؤوا إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، سيكون بمثابة تجاهل للقانون بطريقة سيكون من الصعب الدفاع عنها بصورة قانونية».
لكن هل يشكل تجاوز الرئيس لصلاحياته «جريمة تقتضي سحب الثقة» بموجب المعايير الدستورية؟ يشير التاريخ إلى أن الأمر ربما يكون كذلك، ففي بداية القرن التاسع عشر، تم سحب الثقة من قاضيين بسبب جرم أقل: هو السكر والفحش والتحيز وسلوكيات أخرى لا تتماشى مع مهنة القضاء.
بيتر شكونوف *
*أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة يال
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
عدد اليوم
