تغطية- أمجد الحياري:
قرر المجلس الوطني الاتحادي مخاطبة الحكومة بشأن إجراءات صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي أثار نقاشا موسعا امس الاول تحت القبة الزرقاء، حيث حظي القانون بمداخلات متعددة ركزت بمجملها على أهمية القانون وضرورة ان يعرض مجددا على المجلس وفق أية صيغة تجدها الحكومة نظرا لأهميته لقطاع عريض من افراد المجتمع·
وفتحت اجراءات اصدار القانون الباب موسعا للنقاش حول قضية صدور القوانين في حال انعقاد المجلس والتي يتوجب عرضها على المجلس كإجراء نص عليه الدستور، غير ان ممثل الحكومة الدكتور معالي الدكتور أنور قرقاش اصر على ان قانون المعاشات استكمل اجراءاته الدستورية ومعظم مداخلات الاعضاء تدور حول مراسلات بريدية فمجلس الوزراء اتخذ خطوات اصداره قبل انعقاد المجلس·
كما دارت نقاشات مطولة ومستفيضة احيانا في الجلسة العادية الثالثة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي انعقدت امس الاول برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير وحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي·
وفي مداخلة لافتة طالب النائب الثاني لرئيس المجلس علي جاسم بضرورة اشراك المجلس وفق اي صيغة في قضية ابرام الدولة للمعاهدات الدولية والا يكتفي المجلس بالاطلاع على تلك المعاهدات والمصادقة عليها، فيما اخذت قضايا ترتيب البيت الداخلي للمجلس من خلال تعديل اللوائح والانظمة الخاصة بالمجلس حيزا كبيرا من المناقشات، فيما وافق المجلس على قرار يتضمن بإحالة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة بصفة الاستعجال ومن دون عرضها عليه·
قال سعادة رئيس المجلس الوطني الاتحادي عبد العزيز عبد الله الغرير ان اتخاذ اجراءات صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وقانون إنشاء هيئة التأمين تمت قبل انعقاد المجلس، وذلك بعد تلاوة البند الرابع من جدول اعمال الجلسة والخاص بالقوانين الاتحادية التي صدرت اثناء انعقاد المجلس ولم تعرض عليه·
وطالب الدكتور سلطان المؤذن بأن يعاد قانون المعاشات ويطرح على المجلس وذلك لتضرر عدد كبير من المواطنين من صدوره، وعقب علي جاسم قائلا انها ليست اول مرة تصدر قوانين اثناء انعقاد المجلس، ولكن القانون هنا مهم وفي حال عدم استكمال اجراءات القانون فانه يحال الى المجلس لمناقشته مؤكدا اهتمام الحكومة في هذه القضية·
ومن جهته اكد معالي الدكتور انور قرقاش ان القانون استكمل اجراءاته والامر يتعلق فقط بمراسلات بريدية، مشددا على حرص الحكومة على قضية التأمينات الاجتماعية فهي اخذت بعين الاعتبار مصالح الشريحة المستفيدة من جهة والمتانة المالية لهيئة المعاشات، مشيرا الى أن الحكومة اصدرت ايضا قوانين عديدة في فترة غياب المجلس منها مايتعلق بالجانب المعيشي للناس·
ورد احمد الخاطري على مداخلة وزير الدولة مؤكدا ان الامر ليست مسألة بريد فنحن امام نص دستوري والحكومة تحرص على عرض المشاريع على المجلس ومعربا عن اعتقاده ان الامر في هذه القضية غير مقصود الا ان المجلس امام فقرة دستورية صريحة وفي النهاية يسعى الى المصلحة العامة·
واعرب رئيس المجلس سعادة عبد العزيز الغرير عن ثقته بنية الحكومة في عرض كافة القوانين على المجلس فهناك قوانين احيلت الى المجلس رغم انها معروضة على المجلس الاعلى للاتحاد، فيما ايدت ميساء راشد غدير مداخلة الخاطري واعتبرت ان الامر يتعلق بالمصلحة العامة، غير ان عبد الله الشحي اعتبر ان الامر فيه مخالفة دستورية وطالب بعرض الموضوع على المستشارين للبت·
كما طالب خليفة بن هويدن بعرض الوضوع على الفتوى والتشريع للاجابة اذا كان صدور القانون دستوريا دون عرضه على المجلس، فيما طالب سلطان المؤذن بالتصويت على اعادة القانون الى المجلس، كما لفت الدكتور عبد الرحيم شاهين الى انه يوجد فرق بين التصديق والتوقيع من الناحية القانونية، والذي يملك حق التصديق هو المجلس الاعلى، ورئيس الدولة يوقع على تصديق المجلس الاعلى·اما علي جاسم فقد اكد ان الحديث ينصب على اجراءات لاصدار قانون حيث يصبح نافذا بعد استكمالها، داعيا المجلس الى مخاطبة الحكمة من اجل اعادة القانون لدراسته، واثنت الدكتورة نضال الطنيجي على مداخلات الاعضاء مؤكدة ان القانون يهم شريحة واسعة من الناس وتمنت مراجعته ومناقشته مرة اخرى·
غير ان الدكتور عبد الرحيم شاهين اكد ان القانون صدر وفقا للدستور لان هناك فرقا بين التصديق والتوقيع والدستور لم يحدد فترة زمنية لتوقيع القانون من قبل رئيس الدولة، الامر الذي اثنى عليه الدكتور انور قرقاش مشيرا الى ان تصديق المجلس الاعلى تم قبل انعقاد المجلس الوطني وعلينا هنا ان نميز بين اجراءات القانون واهتمام الناس بالقانون وهو شق يجب فصله عن قضية اجراءات الاصدار·
وتساءل يوسف النعيمي عن السبب في استعجال اصدار القانون فالحكومة تعلم ان المجلس على وشك الانعقاد، ورد قرقاش مؤكدا ان القانون لم يصدر بصفة الاستعجال، فيما اقترح احمد الخاطري ان يكتفي المجلس بتوجيه رسالة للحكومة لاستيضاح الامر، وقال راشد الشريقي اننا امام حالة دستورية واضحة وهناك امر لم يراع فيه عرض القانون على المجلس ولسنا بحاجة الى ايضاحات او تأويلات فهناك اجراءات يجب ان تحترم ويجب على الحكومة ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار·
ورأى احمد بن شبيب أن المخرج يقوم بتوجيه كتاب للحكومة يذكر فيه اشكالية الاصدار، ورد رئيس المجلس ان القانون معروض على المجلس للاطلاع فقط وليس للمناقشة، فيما جدد معالي الدكتور انور قرقاش التأكيد على ان اجراءات صدور القانون صحيحة وللمجلس حق الكتابة للحكومة ومخاطبتها، واثنى محمد بن فاضل الهاملي على الرأي المتعلق بطلب الاستيضاح من الحكومة مصحوبا بطلب الاعادة الى المجلس·
وتساءل معالي الدكتور انو قرقاش عن القناة التي سيعاد بها القانون للمجلس، بعد ذلك توصل الى عدة صيغ يتم فيها مخاطبة المحكمة بشأن القانون وتم طرحها للتصويت بعد اخذ رأي المستشار القانوني الذي اكد ان المحكمة الاتحادية العليا هي التي تحدد دستورية القانون ومن حق المجلس الاستيضاح عنه ويمكن ايضا طلب اعادة القانون كمشروع، فيما اعتمدت صيغة الخطاب الموجه الى الحكومة على نحو'' المجلس احيط علما بالقانون وقد تلاحظ ان اجراءات اصداره لم يراع فيها مناقشة القانون من قبل المجلس·
عدد اليوم
