رأى البيت الأبيض أمس أن عزلة الرئيس السوري بشار الأسد تتزايد، وكرر على لسان المتحدث باسمه جوش ارنست موقفه بأن الرئيس السوري فقد شرعيته ويتعين عليه الرحيل. في وقت قالت وزارة الخارجية الاميركية “إن المعارضة السورية أصبحت أكثر تماسكا، وان الولايات المتحدة تسعى لحشد ضغط دولي على الأسد”.
وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر إن واشنطن سرت بخطوة الجامعة العربية السبت تعليق عضوية سوريا فيها وعبرت عن املها في مزيد من المتابعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الاربعاء في الرباط. واضاف “نتطلع الى الجامعة العربية كي تعاود ارسال رسالة قوية للاسد بانه بحاجة الى اقرار التحول الديمقراطي وانهاء العنف ضد افراد شعبه”.
وقال تونر “ان المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ودولا مثل تركيا باتت تعتمد لهجة اكثر تشددا حيال النظام السوري الذي يمارس القمع ازاء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله”.
واضاف تونر “لا شك اننا نشهد توافقا اقوى في المواقف المعارضة للاسد وتصرفات النظام السوري، وواشنطن ستواصل المشاورات من اجل زيادة الضغوط على الاسد”. وتابع ردا على سؤال حول الخيار العسكري “ان الجهد الاميركي ينصب على تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية”، واضاف “انكم تستبقون الامور.. لم نصل الى هذا بعد.. حتى وان كنا لا نستبعد اي خيار”، مستعملا لهجة دبلوماسية تعني ان الخيار العسكري ليس مستبعدا.
وطالب اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي بفتح تحقيق حول انظمة رقابة من انتاج شركات اميركية يعتقد ان النظام السوري يستخدمها لتعطيل نشاطات معارضيه على الانترنت. ووجه الديموقراطيان كريس كونز وبوب كايسي والجمهوري مارك كيرك رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير التجارة جون برايسون اعربوا فيها عن مخاوفهم بشان بيع معدات معلوماتية للرقابة على الانترنت يعتقد ان نظام الاسد يستخدمها لكبت معارضيه.
وطالبت الرسالة الادارة باجراء تحقيق للتثبت من هذه المعلومات وفي حال كانت صحيحة معرفة ما اذا كانت نيت اب وبلو كوت سيستمز خالفتا القوانين الاميركية المرتبطة بالتصدير. بينما اوضح مسؤول في شركة بلو كوت سيستمز ان انظمة المراقبة الانترنت كانت بيعت الى وزارة الاتصالات العراقية وانه يجهل كيفية وصول هذه المعدات الى النظام السوري.
الى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي امس لائحة 18 شخصية اضيفت الى القائمة السوداء المعنية بتجميد الاموال وحظر السفر ضمن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد النظام السوري.
وشملت اللائحة اسم رئيس الاركان السوري العماد فهد جاسم الفريج وقائد القوات الخاصة وقائد احد الوية الحرس الجمهوري اوس اصلان وصقر خير بك معاون وزير الداخلية المتهمين باللجوء الى العنف الذي يمارس على المتظاهرين على كل الاراضي السورية. كما شملت اللائحة ايضا عبد الله بري المسؤول عن ميليشيا موالية للحكومة متورطة في القمع العنيف في مدينة حلب وعددا من قادة المخابرات العسكرية اضافة الى المحامي بسام صباغ عضو نقابة المحامين في باريس المتهم بتقديم دعم لتمويل النظام ومشاركة الاسد في تمويل مشروع عقاري في اللاذقية.
عدد اليوم
