جميل رفيع:
أكد سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد انه بلغ عدد العمال المسجلين لدى وزارة العمل بنهاية عام 2006 على مستوى الدولة 2,893,721 عاملا فيما بلغ عدد العمال بنهاية العام 2005 نحو 2,583,997 عاملا بزيادة بلغت 309,724 عاملا وارجع سعادته سبب الزيادة الى ارتفاع حجم المشاريع الانشائية والبنية التحتية التي تشهدها حركة التنمية في الدولة خلال هذه المرحلة ·
وقال الزحمي إن عدد المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بلغ 251447 منشأة ، كما بلغ عدد المكفولين فيها 2,893,721 عاملا فيما بلغ عدد المنشآت التي لديها ترخيص وفتحت بطاقة منشأة لدى الوزارة وليس لديها مكفولون 95 ألف منشأة ، مشيرا الى أن هذه المنشآت استخرجت هذه التراخيص لتشغيل العماله السائبة بشكل مخالف للقانون دون تحمل أعباء للرسوم وأعباء ماليه أخرى تترتب عليها ·
ونوه الزحمي بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية والتي أسفرت عن نتائج جيدة منها أنها كشفت عددا من المنشآت الوهمية والعمال المخالفين لافتا الى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا ، مشيراً الى الرسوم والغرامات جعلت من تجارة التأشيرات تجارة غير مجدية خاصة وأنها غالبا تتم عبر المنشآت الصغيرة التي تضم أقل من 10 عمال ، لافتا الى أن هناك توجهاً لدى معالي وزير العمل باتخاذ خطوات إجرائية سيتم الإعلان عنها مستقبلا للحد من العماله السائبة في سوق العمل بالدولة
وكشف الزحمي أن الوزارة ستبدأ الاثنين المقبل بمقابلة 282 مفتشاً جديداً تمهيداً لضمهم الى كادر التفتيش على مستوى الدولة بعد فرز جميع الطلبات التي تقدم بها الراغبون في الانضمام الى جهاز التفتيش بالوزارة وقال سعادته إن هذا العدد المستوفي للشروط المطلوبة مشيرا الى تقدم اعداد كبيرة من الشباب والشابات المواطنين للالتحاق بهذا الكادر ·
وأضاف أن هذا العدد سيتم توزيعه على مقار الوزارة ومكاتب العمل بالدولة ليرفد الجهاز التفتيشي بعناصر جديدة مؤكدا بأنه سيكون عملها ميدانيا بالدرجة الأولى موضحا الى وجود المخالفات القانونية في مواقع العمل والسكنات العمالية إضافة الى مواقع العمل البعيدة عن المدن وقال إن العنصر النسائي الذي سينضم الى جهاز التفتيش سيكون في الأعمال الادارية وبعض اجراءات التفتيش الخاصة بالمواقع النسائية فيما سيكون العنصر الرجالي في الميدان ·
وقال سعادته إنه سيتم رفد جهاز التفتيش بمهندسين واداريين وأطباء لاول مرة مشيرا الى ان اجراءات التفتيش الجديدة التي اعتمدتها الوزارة ستتطلب وجود هذه العناصر لتطبيق إجراءات التفتيش بطريقة أفضل ·
عدد اليوم
